الكرملين لا يتوقع «اختراقاً» في القمة الرباعية

TT

الكرملين لا يتوقع «اختراقاً» في القمة الرباعية

أكد الكرملين أنه لا يتوقع تحقيق تقدم كبير لتقريب وجهات النظر خلال القمة الرباعية التي تجمع في إسطنبول السبت المقبل زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا لبحث الملف السوري.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده «لا تتوقع اختراقات» لكنه رحب في الوقت ذاته بـ«الصيغة الجديدة» للحوار مع بلدان أوروبية منخرطة في «المجموعة المصغرة» ورأى أنها تشكل «منصة جيدة لضبط الساعات». وأكد بيسكوف أمس، توقعات روسية سابقة بأن القمة لن تكون قادرة على وضع حد للتباين في المواقف حيال ملفات التسوية السورية، مشددا على أنه «من الخطأ، على ما يبدو، الحديث عن أن القمة تُعقد بهدف التوصل إلى اتفاقات محددة». وأوضح أنه «من البديهي أن الأمر ليس كذلك، وعلينا أن نكون واقعيين بهذا الشأن. لكن إذا دار الحديث عن جهود لضبط ساعاتنا وإيجاد مجالات محتملة لعمل مشترك، فإن اللقاء يشكل ساحة ممتازة لتحقيق هذه الأهداف».
ووصف بيسكوف القمة المرتقبة بأنها صيغة «جديدة ومنطقية جدا» نظرا لأنها تضم بلدين كبيرين في أوروبا وبلدين يتميزان بأكبر قدر من الانخراط في التطورات السورية على الأرض.
وكان الكرملين أكد في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا، ليشارك في لقاء يجمعه مع زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا. ومن المنتظر أن يعقد لقاءات منفردة مع كل من الزعماء الثلاثة. وأشار إلى أن الجهد الروسي ينصب على دفع عملية التسوية في سوريا وخطوات تعزيز الأمن، إضافة إلى مسألة عودة اللاجئين.
لافتا إلى أنه «سيجري تبادل للآراء حيال القضية السورية، بما في ذلك عملية التسوية السياسية في سوريا وخطوات تعزيز الأمن والاستقرار وخلق ظروف لعودة اللاجئين وإعادة إعمار البنى الاجتماعية الاقتصادية».
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأنه من المخطط أن يناقش بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في إطار قمة إسطنبول الجهد المشترك لتسوية الوضع في سوريا ومسار تطبيق اتفاق إدلب.
إلى ذلك، كان الملف السوري مطروحا بقوة على طاولة البحث خلال لقاء جمع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أمس مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وأعرب الأخير عن ارتياح روسي لمستوى التنسيق القائم حاليا في سوريا وقال إن «الجيشين (الروسي والأميركي) يحافظان على مثال ناجح جدا للتعاون الذي يمنع وقوع حوادث في الأجواء السورية». مضيفا أن الطرفين لديهما قنوات اتصال «ناجحة» في المناطق الساخنة وخصوصا في روسيا، في حين قال بولتون إن محادثاته مع شويغو حول «إنهاء النزاع السوري كانت مثمرة، ونأمل في توسيع هذا الحوار».
في غضون ذلك، أجرى نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران جولة محادثات أمس، في موسكو ركزت على ملفي «دفع عمل اللجنة الدستورية» وآفاق تطور الموقف بعد التطورات الأخيرة على الأرض، في إشارة إلى اتفاق إدلب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح. وفقا لإشارة مصادر دبلوماسية.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية، حسين جابري أنصاري، وسيمثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية، سادات أونال.
ورغم أن موسكو لم تعلن رسميا هدف ترتيب اللقاء المفاجئ لكن مصدرا دبلوماسيا كان رجح أن يكون اللقاء مرتبطا بقرار دي ميستورا تقديم استقالته الشهر المقبل، ورغبة الأطراف الثلاثة في تنسيق مواقفهم وسط ترشيحات عدد من الأسماء لخلافته.
ورغم أن موسكو تكتمت على الجزء الأكبر من المناقشات، لكن بيانا مقتضبا صدر قبل بدء اللقاء أشار إلى أن «شراكة روسيا وتركيا وإيران غيرت الوضع في سوريا نحو الأفضل».
وأشارت مصادر إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت احتمال عقد لقاء جديد في سوتشي، لدفع عملية الحوار بين الأطراف السورية، وتسريع عملية تشكيل اللجنة الدستورية بعدما توافقت الأطراف الثلاثة في وقت سابق على لائحتي الحكومة والمعارضة، بانتظار أن يتم تحديد عضوية اللائحة الثالثة التي تمثل المستقلين والمجتمع المدني والتي كان يتعين أن يقدمها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قبل أن يعلن نيته تقديم استقالته الشهر المقبل. ورأت المصادر أن «ضامني مسار آستانة» يسعون إلى وضع آليات مشتركة لتنشيط ملفي عودة اللاجئين وإعادة الأعمار في إطار مناقشات «سوتشي2» التي قد تتم الدعوة إليها منتصف الشهر المقبل، وفقا لمعطيات لم تؤكد على المستوى الرسمي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.