موسكو تخشى غياب البديل لمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو (أ. ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو (أ. ف.ب)
TT

موسكو تخشى غياب البديل لمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو (أ. ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو (أ. ف.ب)

أقرّ الكرملين اليوم (الثلاثاء) بأن في معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي تريد واشنطن الانسحاب منها نقاط ضعف، لكنه لا يرحب بما وصفه بأنه منهج أميركي خطير بالحديث عن الانسحاب دون اقتراح بديل.
ومن المقرر أن يناقش الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأمر في موسكو اليوم مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.
وتوقّع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن يفسر بولتون الموقف الأميركي. وأضاف: "بالطبع هناك نقاط ضعف في المعاهدة، لكننا لا نرحب بتمزيقها دون وجود خطط بشأن شيء جديد".
من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم إنه يتوقع أن توفر زيارة بولتون لروسيا زخما لتوطيد العلاقات بين البلدين. ورأى أن الكثير من مشكلات العالم لا يمكن حلها إلا من خلال الجهود المتبادلة، وأن "هناك حاجة إلى حوار أكثر عمقا".
وتأتي محاثات بولتون في موسكو على خلفية تهديد الرئيس دونالد ترمب بتعزيز الترسانة النووية الأميركية. وقال للصحافيين في البيت الأبيض أمس (الإثنين) إن روسيا "لم تلتزم بروح الإتفاق أو بالإتفاق بحد ذاته". ولم يوضح ما إذا كان سيجري التفاوض على معاهدة جديدة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستطور هذه الأسلحة ما لم توافق روسيا والصين على التوقف عن ذلك.
وأضاف ترمب: "حتى يعود إلى الناس الى رشدهم، سوف نستمر بتعزيزها"، في إشارة الى الترسانة النووية الاميركية. وزاد أن كلامه هو "تهديد لأي جهة تريدون، وهذا يشمل الصين، وايضا روسيا، وأي جهة اخرى تريد ان تلعب هذه اللعبة".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.