عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية
TT
TT

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

أعلنت الحكومة المغربية عزمها على تخصيص مساهمات في شركات حكومية بقيمة 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) خلال العام المقبل. وأكدت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية (موازنة) 2019، الذي عرضته أمس على أنظار البرلمان، أنها بصدد إعادة إطلاق برامج تخصيص القطاع العام انطلاقاً من مقاربة جديدة تعتمد على بيع حصص من مساهمات الحكومة في شركات حكومية تعتبر «منافسة وناضجة» ومربحة للقطاع الخاص.
وبخصوص العمليات المرتقبة خلال سنة 2019، فإن أبرز مساهمات الحكومة المرشحة للبيع في هذا الإطار، هي بعض حصص الحكومة في اتصالات المغرب وشركة استغلال الموانئ.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تمتلك حاليا حصة 30 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، فيما تمتلك اتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة، والحصة الباقية رائجة في بورصتي الدار البيضاء وباريس. وجرى تخصيص «اتصالات المغرب» على مراحل، إذ قامت الحكومة في مرحلة أولى بتفويت (تخصيص) حصة شكلت 35 في المائة بقيمة 23.35 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال سنة 2001 لصالح مجموعة فيفاندي الفرنسية، في أكبر عملية من حيث الحجم في تاريخ تخصيص القطاع العام بالمغرب. وتلت هذه العملية الأولى أربع عمليات بين 2004 و2007، جرى خلالها بيع 35 في المائة من رأسمال الشركة، من بينها حصة 18 في المائة إضافية لفائدة «فيفاندي» والباقي لصغار المساهمين في البورصة. وخلال سنة 2014 باعت «فيفاندي» حصتها في «اتصالات المغرب» إلى «اتصالات» الإماراتية.
وحالياً تبلغ القيمة السوقية لـ«اتصالات المغرب» في بورصة الدار البيضاء نحو 125.3 مليار درهم (13.2 مليار دولار)، وبالتالي فإن القيمة السوقية لحصة الحكومة، البالغة 30 في المائة من الرأسمال، تقدر بنحو 37.6 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مما يعني أن بيع حصة 4 في المائة من «اتصالات المغرب» في البورصة سيمكن الحكومة من تحقيق هدف 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) المرتقب من مداخيل الخوصصة.
الشركة الحكومية الثانية المرشحة لبيع حصص منها في البورصة، هي شركة استغلال الموانئ. وأعلنت الحكومة أنها بصدد إضافة شركات جديدة لقائمة الشركات المرشحة للتخصيص، والتي ما زالت تضم شركات لم تتمكن الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين من تفويتها. كما أوضحت أنها أطلقت دراسات بشأن تحويل مجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة بهدف إدراجها ضمن اللائحة الجديدة. وأضافت أنها أيضاً بصدد دراسة فرص بيع مساهماتها ذات طابع الأقلية في بعض الشركات.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين
عاجل ترمب ينال إطلاق سراح غير مشروط في قضية «شراء الصمت»