عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية
TT
TT

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

أعلنت الحكومة المغربية عزمها على تخصيص مساهمات في شركات حكومية بقيمة 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) خلال العام المقبل. وأكدت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية (موازنة) 2019، الذي عرضته أمس على أنظار البرلمان، أنها بصدد إعادة إطلاق برامج تخصيص القطاع العام انطلاقاً من مقاربة جديدة تعتمد على بيع حصص من مساهمات الحكومة في شركات حكومية تعتبر «منافسة وناضجة» ومربحة للقطاع الخاص.
وبخصوص العمليات المرتقبة خلال سنة 2019، فإن أبرز مساهمات الحكومة المرشحة للبيع في هذا الإطار، هي بعض حصص الحكومة في اتصالات المغرب وشركة استغلال الموانئ.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تمتلك حاليا حصة 30 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، فيما تمتلك اتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة، والحصة الباقية رائجة في بورصتي الدار البيضاء وباريس. وجرى تخصيص «اتصالات المغرب» على مراحل، إذ قامت الحكومة في مرحلة أولى بتفويت (تخصيص) حصة شكلت 35 في المائة بقيمة 23.35 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال سنة 2001 لصالح مجموعة فيفاندي الفرنسية، في أكبر عملية من حيث الحجم في تاريخ تخصيص القطاع العام بالمغرب. وتلت هذه العملية الأولى أربع عمليات بين 2004 و2007، جرى خلالها بيع 35 في المائة من رأسمال الشركة، من بينها حصة 18 في المائة إضافية لفائدة «فيفاندي» والباقي لصغار المساهمين في البورصة. وخلال سنة 2014 باعت «فيفاندي» حصتها في «اتصالات المغرب» إلى «اتصالات» الإماراتية.
وحالياً تبلغ القيمة السوقية لـ«اتصالات المغرب» في بورصة الدار البيضاء نحو 125.3 مليار درهم (13.2 مليار دولار)، وبالتالي فإن القيمة السوقية لحصة الحكومة، البالغة 30 في المائة من الرأسمال، تقدر بنحو 37.6 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مما يعني أن بيع حصة 4 في المائة من «اتصالات المغرب» في البورصة سيمكن الحكومة من تحقيق هدف 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) المرتقب من مداخيل الخوصصة.
الشركة الحكومية الثانية المرشحة لبيع حصص منها في البورصة، هي شركة استغلال الموانئ. وأعلنت الحكومة أنها بصدد إضافة شركات جديدة لقائمة الشركات المرشحة للتخصيص، والتي ما زالت تضم شركات لم تتمكن الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين من تفويتها. كما أوضحت أنها أطلقت دراسات بشأن تحويل مجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة بهدف إدراجها ضمن اللائحة الجديدة. وأضافت أنها أيضاً بصدد دراسة فرص بيع مساهماتها ذات طابع الأقلية في بعض الشركات.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

مواضيع
نفط برلين حرب إيران ألمانيا
الاقتصاد

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم أسواق الأسواق المالية حرب إيران السعودية الخليج العربي
الاقتصاد

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.

مواضيع
اقتصاد تركيا حرب إيران نفط تركيا الخليج العربي