عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية
TT
TT

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

أعلنت الحكومة المغربية عزمها على تخصيص مساهمات في شركات حكومية بقيمة 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) خلال العام المقبل. وأكدت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية (موازنة) 2019، الذي عرضته أمس على أنظار البرلمان، أنها بصدد إعادة إطلاق برامج تخصيص القطاع العام انطلاقاً من مقاربة جديدة تعتمد على بيع حصص من مساهمات الحكومة في شركات حكومية تعتبر «منافسة وناضجة» ومربحة للقطاع الخاص.
وبخصوص العمليات المرتقبة خلال سنة 2019، فإن أبرز مساهمات الحكومة المرشحة للبيع في هذا الإطار، هي بعض حصص الحكومة في اتصالات المغرب وشركة استغلال الموانئ.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تمتلك حاليا حصة 30 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، فيما تمتلك اتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة، والحصة الباقية رائجة في بورصتي الدار البيضاء وباريس. وجرى تخصيص «اتصالات المغرب» على مراحل، إذ قامت الحكومة في مرحلة أولى بتفويت (تخصيص) حصة شكلت 35 في المائة بقيمة 23.35 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال سنة 2001 لصالح مجموعة فيفاندي الفرنسية، في أكبر عملية من حيث الحجم في تاريخ تخصيص القطاع العام بالمغرب. وتلت هذه العملية الأولى أربع عمليات بين 2004 و2007، جرى خلالها بيع 35 في المائة من رأسمال الشركة، من بينها حصة 18 في المائة إضافية لفائدة «فيفاندي» والباقي لصغار المساهمين في البورصة. وخلال سنة 2014 باعت «فيفاندي» حصتها في «اتصالات المغرب» إلى «اتصالات» الإماراتية.
وحالياً تبلغ القيمة السوقية لـ«اتصالات المغرب» في بورصة الدار البيضاء نحو 125.3 مليار درهم (13.2 مليار دولار)، وبالتالي فإن القيمة السوقية لحصة الحكومة، البالغة 30 في المائة من الرأسمال، تقدر بنحو 37.6 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مما يعني أن بيع حصة 4 في المائة من «اتصالات المغرب» في البورصة سيمكن الحكومة من تحقيق هدف 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) المرتقب من مداخيل الخوصصة.
الشركة الحكومية الثانية المرشحة لبيع حصص منها في البورصة، هي شركة استغلال الموانئ. وأعلنت الحكومة أنها بصدد إضافة شركات جديدة لقائمة الشركات المرشحة للتخصيص، والتي ما زالت تضم شركات لم تتمكن الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين من تفويتها. كما أوضحت أنها أطلقت دراسات بشأن تحويل مجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة بهدف إدراجها ضمن اللائحة الجديدة. وأضافت أنها أيضاً بصدد دراسة فرص بيع مساهماتها ذات طابع الأقلية في بعض الشركات.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.

مواضيع
اقتصاد اليابان