السعودية: عقد بقيمة 892 مليون دولار لإنشاء ثالث مشروع فوسفات لـ«معادن»

السعودية: عقد بقيمة 892 مليون دولار  لإنشاء ثالث مشروع فوسفات لـ«معادن»
TT

السعودية: عقد بقيمة 892 مليون دولار لإنشاء ثالث مشروع فوسفات لـ«معادن»

السعودية: عقد بقيمة 892 مليون دولار  لإنشاء ثالث مشروع فوسفات لـ«معادن»

أبرمت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أمس عقد إنشاء مصنع الأمونيا الثالث مع شركة ديلم الصناعية المحدودة وديلم السعودية المحدودة في مدينة رأس الخير الصناعية، بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 3.35 مليار ريال (892 مليون دولار).
وبموجب العقد تتولى شركة ديلم الصناعية المحدودة وديلم السعودية المحدودة الأعمال الهندسية وتوريد المعدات والإنشاء للمشروع، وستستغرق مدة تنفيذ المشروع ما يقارب 38 شهراً، في حين تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع حوالي 1.1 مليون طن من الأمونيا سنوياً.
ووقع العقد من جانب «معادن» دارين ديفس الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين للشركة، فيما وقعه من جانب شركة ديلم هوين يم الرئيس التنفيذي لشركة ديلم، وذلك في المقر الرئيسي لشركة معادن بمدينة الرياض.
وقال ديفس إن تأسيس مشروع «فوسفات3» يأتي في إطار استراتيجية «معادن» وخططها التوسعية في صناعة الفوسفات وبناء منظومة مصانعها وفق أعلى المستويات العالمية، مؤكداً أن الشركة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو وفق خططها ونهجها المدروس.
وأشار رئيس «معادن» إلى أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة السعودية كواحدة من بين أكبر منتجي ومصدري الفوسفات في العالم، وذلك برفع مستوى الإنتاج في «معادن» إلى 9 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية والوصول إلى آفاق جديدة في صناعة الفوسفات، وبين أن كل ذلك يعكس قدرات «معادن» في ريادة قطاع التعدين ويعزز تنافسيتها العالمية بما يتواءم مع دورها في تحقيق رؤية «المملكة 2030».
من جانبه، اعتبر هوين يم أن الحصول على هذه الفرصة في إنشاء مشروع الأمونيا الثالث، والذي يكتسب أهمية كبرى لدى معادن، محطة مهمة للشركة في إثبات قدراتها الإنشائية ونجاح شراكاتها، مؤكداً ثقته في نجاح هذا المشروع وتحقيق الأهداف المشتركة.



ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.