السعودية: عقد بقيمة 892 مليون دولار لإنشاء ثالث مشروع فوسفات لـ«معادن»

السعودية: عقد بقيمة 892 مليون دولار  لإنشاء ثالث مشروع فوسفات لـ«معادن»
TT

السعودية: عقد بقيمة 892 مليون دولار لإنشاء ثالث مشروع فوسفات لـ«معادن»

السعودية: عقد بقيمة 892 مليون دولار  لإنشاء ثالث مشروع فوسفات لـ«معادن»

أبرمت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أمس عقد إنشاء مصنع الأمونيا الثالث مع شركة ديلم الصناعية المحدودة وديلم السعودية المحدودة في مدينة رأس الخير الصناعية، بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 3.35 مليار ريال (892 مليون دولار).
وبموجب العقد تتولى شركة ديلم الصناعية المحدودة وديلم السعودية المحدودة الأعمال الهندسية وتوريد المعدات والإنشاء للمشروع، وستستغرق مدة تنفيذ المشروع ما يقارب 38 شهراً، في حين تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع حوالي 1.1 مليون طن من الأمونيا سنوياً.
ووقع العقد من جانب «معادن» دارين ديفس الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين للشركة، فيما وقعه من جانب شركة ديلم هوين يم الرئيس التنفيذي لشركة ديلم، وذلك في المقر الرئيسي لشركة معادن بمدينة الرياض.
وقال ديفس إن تأسيس مشروع «فوسفات3» يأتي في إطار استراتيجية «معادن» وخططها التوسعية في صناعة الفوسفات وبناء منظومة مصانعها وفق أعلى المستويات العالمية، مؤكداً أن الشركة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو وفق خططها ونهجها المدروس.
وأشار رئيس «معادن» إلى أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة السعودية كواحدة من بين أكبر منتجي ومصدري الفوسفات في العالم، وذلك برفع مستوى الإنتاج في «معادن» إلى 9 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية والوصول إلى آفاق جديدة في صناعة الفوسفات، وبين أن كل ذلك يعكس قدرات «معادن» في ريادة قطاع التعدين ويعزز تنافسيتها العالمية بما يتواءم مع دورها في تحقيق رؤية «المملكة 2030».
من جانبه، اعتبر هوين يم أن الحصول على هذه الفرصة في إنشاء مشروع الأمونيا الثالث، والذي يكتسب أهمية كبرى لدى معادن، محطة مهمة للشركة في إثبات قدراتها الإنشائية ونجاح شراكاتها، مؤكداً ثقته في نجاح هذا المشروع وتحقيق الأهداف المشتركة.



قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.