اجتماع «ضامني آستانة» في موسكو اليوم لدفع «الدستورية»

لافروف يقول إن بلاده مستعدة للتعاون مع واشنطن حول سوريا

أطفال يلعبون في حي الخالدية بحمص وسط سوريا (رويترز)
أطفال يلعبون في حي الخالدية بحمص وسط سوريا (رويترز)
TT

اجتماع «ضامني آستانة» في موسكو اليوم لدفع «الدستورية»

أطفال يلعبون في حي الخالدية بحمص وسط سوريا (رويترز)
أطفال يلعبون في حي الخالدية بحمص وسط سوريا (رويترز)

أعلن في موسكو، أمس، أن الأطراف الثلاثة الضامنة لـ«مسار آستانة» سوف تعقد اجتماعاً في العاصمة الروسية لبحث مستجدات الموقف في سوريا، وتنسيق المواقف بشأن آليات دفع العمل المشترك حول تأسيس اللجنة الدستورية.
وأبلغ الصحافيين مصدر مطلع في وزارة الخارجية الروسية بأن الاجتماع، الذي لم يعلن عنه في وقت سابق مما يعني أن ترتيبه تم على عجل، سيعقد في دار الضيافة التابعة للوزارة، على مستوى نواب وزراء الخارجية في روسيا وتركيا وإيران. ويشارك في الاجتماع من الجانب الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري، وسيمثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال.
كان ممثلو البلدان الثلاثة عقدوا اجتماعا مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الشهر الماضي، في جنيف، لبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتم الاتفاق حينها على لائحتي المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة، بانتظار أن يقدم دي ميستورا اقتراحه بشأن اللائحة الثالثة التي تضم أسماء مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني. واتفقت الأطراف الثلاثة في ذلك الاجتماع على تشكيل فريق تقني من الخبراء للتعامل مع كل المسائل المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها، وبهدف تنسيق المواقف لتحظى اللائحة النهائية لعضوية اللجنة بقبول لدى الحكومة والمعارضة.
ورغم أن موسكو لم تعلن رسمياً هدف ترتيب اللقاء المفاجئ، فإن مصدرا دبلوماسيا قال إنه يرجح أن يكون اللقاء مرتبطا بقرار دي ميستورا تقديم استقالته الشهر المقبل، ورغبة الأطراف الثلاثة في تنسيق مواقفها وسط ترشيحات عدد من الأسماء لخلافته.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقوم بـ«تنسيق مع الحكومة السورية في موضوع تعيين مبعوث أممي جديد خاص بسوريا».
وقال بوغدانوف إن «هذا الأمر يقرره الأمين العام للأمم المتحدة، لكنه يتخذ قراره النهائي بعد الاتفاق مع الحكومة السورية بالطبع»، لافتا إلى وجود عدد من الأسماء المرشحة مطروحة أمام الأمين العام.
ورأى المستشرق الروسي فيتالي نعومكين، الذي عمل مستشارا سياسيا للمبعوث الأممي إلى سوريا، أن أسبابا شخصية وليس سياسية تقف وراء قرار دي ميستورا، موضحا أن «دي ميستورا يشعر بالتعب فعلا، ويواجه مشكلات شخصية. سبق أن قال لي إنه لا يرى عملياً أفراد أسرته، لأنه يقضي معظم أوقاته في جولات عمل. ربما حان وقت الاختيار، فلقد بلغ عمرا كبيرا جدا».
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده «مستعدة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الملف السوري، لكن واشنطن ترفض ذلك».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو أمس وتزامن مع وجود مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في العاصمة الروسية، إن لدى الطرفين «قناة اتصال لتفادي وقوع حوادث في سوريا، وكنا مستعدين لمزيد من التعاون الجوهري لإيجاد طرق لحل الصراع السوري بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وقبل كل شيء على صعيد بدء عملية عودة اللاجئين وبدء المفاوضات السياسية وضمان القضاء على بقايا الإرهاب الدولي بالكامل على الأراضي السورية. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة ليست مستعدة لهذا التعاون الكامل».
وكان لافروف انتقد بقوة قبل أيام تحركات واشنطن في سوريا واتهمها بالعمل على إنشاء كيان انفصالي في مناطق شرق الفرات. وتحدث عن «تقاعس» من جانب واشنطن في مكافحة الإرهاب في المنطقة أسفر عن استعادة تنظيم «داعش» السيطرة على أراض في المنطقة.
على صعيد آخر، اتهم بيان عسكري روسي مسلحي المعارضة في إدلب بـ«مواصلة انتهاكات اتفاق وقف النار في محافظة إدلب». وأفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو، بأن «المجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة قصفت، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلدتين في ريف اللاذقية، وأحد أحياء مدينة حلب، إضافة إلى قصف المسلحين الناشطين في منطقة الباب (بريف حلب) مواقع القوات الحكومية السورية قرب مدينة تادف»، لافتاً إلى ازدياد وتيرة الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.