إردوغان وترمب أكدا أهمية تنفيذ اتفاقي إدلب ومنبج

تركيا أنشأت 3 مستشفيات في منطقة {درع الفرات}

إردوغان وترمب أكدا أهمية تنفيذ اتفاقي إدلب ومنبج
TT

إردوغان وترمب أكدا أهمية تنفيذ اتفاقي إدلب ومنبج

إردوغان وترمب أكدا أهمية تنفيذ اتفاقي إدلب ومنبج

أكدت أنقرة وواشنطن أهمية اتفاق سوتشي بشأن إقامة المنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب وتنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج.
وتناول الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والأميركي دونالد ترمب تطورات الملف السوري في اتصال هاتفي بينهما ليل الأحد - الاثنين، حيث أكدا أهمية اتفاق إدلب الذي أعلن عقب لقاء جمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في مدينة سوتشي الروسية في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويقضي الاتفاق بإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا تفصل بين قوات المعارضة والنظام السوري في إدلب وبعض المناطق المحيطة بها وسحب الأسلحة الثقيلة من الفصائل المسلحة وخروج المجموعات الإرهابية من المنطقة.
وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أعلنت تركيا الانتهاء من تنفيذ أولى خطوات الاتفاق بسحب الأسلحة الثقيلة من فصائل المعارضة، وكان من المفترض أن تنسحب عناصر جبهة تحرير الشام (التي تسيطر عليها جبهة النصرة سابقا) من المنطقة بحلول يوم 15 أكتوبر لكن لا مؤشرات على حدوث ذلك حتى الآن.
وستستضيف مدينة إسطنبول التركية قمة رباعية - تركية - روسية - فرنسية - ألمانية في 27 أكتوبر الجاري ستركز على سبل تنفيذ اتفاق إدلب والعملية السياسية في سوريا.
كما تطرق إردوغان وترمب إلى تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع بين أنقرة وواشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي والذي نص على سحب مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية والتنسيق بين الجانبين في حفظ الأمن والاستقرار إلى حين تشكيل إدارة محلية في المدينة. وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية إن اتصالا هاتفيا جرى بين وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والأميركي مايك بومبيو عقب الاتصال بين إردوغان وترمب لإجراء مزيد من المباحثات حول الموضوعات التي بحثها الرئيسان.
واشتكت أنقرة مؤخرا من تباطؤ واشنطن في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج وتحدث إردوغان الأسبوع الماضي عن مهلة 90 يوما لسحب مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية ستتدخل تركيا بعدها للقيام باللازم إذا لم يتم الانسحاب.
وفي السياق ذاته، قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، إن قوات تركية وأميركية يمكنها البدء في دوريات مشتركة في غضون أيام في منبج.
وأضاف أن التدريبات المشتركة للقوات التركية والأميركية الجارية في تركيا بهدف البدء ففي تسيير هذه الدوريات، يتوقع أن تستمر لأيام عدة أخرى، ثم تبدأ الدوريات المشتركة. وذكر فوتيل أن الدوريات المشتركة ستضيف إلى أمن المنطقة، وأن منبج مستقرة الآن، وأنهم يريدون مضاعفة المكاسب وتعزيزها.
وسيرت القوات التركية والأميركية، بشكل منسق ومستقل، 63 دورية على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج منذ بدء تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في 18 يونيو (حزيران) الماضي، والذي حدد الجانبان مهلة 90 يوما من تاريخ توقيعه لتنفيذه بالكامل، لكن التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب الكثير من الملفات التي كان أهمها ملف محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة دعم الإرهاب، حال دون ذلك.
في سياق متصل، أعلنت تركيا الانتهاء من إنشاء 3 مستشفيات في مناطق عملية درع الفرات في شمال سوريا.
وأنشأت تركيا المستشفيات الثلاثة في مدينة الباب وبلدة الراعي ومنطقة مارع، التي شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا في عدد السكان بسبب موجة عودة السوريين من تركيا بعد استتباب الأمن فيها.
وأنشئ كل من مستشفى الباب والراعي بسعة 200 سرير، بينما تصل القدرة الاستيعابية لمستشفى مارع إلى 75 سريرا. وبدأت تركيا بإنشاء مستشفى مدينة الباب العام الماضي، وبدأ تشغيله الأسبوع الماضي، بينما سيعمل الآخران في الراعي ومارع قريبا.
ويضم مستشفى الباب 8 غرف لإجراء العمليات الجراحية و51 عيادة طبية في التخصصات المختلفة و10 أسرة في غرفة العناية المركزة لحديثي الولادة، و18 للكبار.
كما يحتوي كل مستشفى (الباب والراعي) على 16 وحدة لغسيل الكلى، مجهزة بالمعدات اللازمة، و4 عيادات لأمراض الأسنان، ووحدة للتصوير الإشعاعي وأخرى للتنظير.
ويعمل في مستشفى الباب كادر طبي ضخم مكون من 275 عاملا في مجال الصحة، بينهم 56 طبيبا مختصاً، معظمهم من السوريين.
أما مستشفى مارع فيوجد به 14 عيادة و5 غرف لإجراء العمليات الجراحية وغرفة للتوليد، وعيادتان لأمراض الأسنان، و4 أسرة في غرفة العناية المركزة لحديثي الولادة، و4 للكبار، و10 وحدات لغسيل الكلى.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.