13 معتقلاً كندياً محتجزون في شمال سوريا

معارضة كندا تهدد بإسقاط حكومتها لفشلها في مواجهة خطر «داعش»

كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)
كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)
TT

13 معتقلاً كندياً محتجزون في شمال سوريا

كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)
كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)

بسبب اختلاف كبير في طريقة معاملة الكنديين الداعشيين بين حكومة جستين ترودو الليبرالية، والمعارضة التي تتكون من محافظين ويمينيين، هددت المعارضة بإسقاط الحكومة، رغم وجود فرق غير قليل بين الجانبين في مجلس النواب. وأمس الاثنين، نقلت تقارير إخبارية كندية أن زعيم المعارضة المحافظ اندرو شير يجري اتصالات مع أحزاب ليست في الحكومة لتوحيد كلمتها. وكان شير قال إن الليبراليين «فشلوا في اتخاذ أي خطوة لتقديم مقاتلي «داعش» إلى العدالة بسبب الفظائع التي ارتكبوها». وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» نشرت أن ما لا يقل عن 13 معتقلاً كندياً محتجزون في شمال شرقي سوريا، بمن فيهم واحد اسمه محمد علي، قال في مقابلة صحافية إنه كان قناصا في عهد حكومة «داعش».
وقال شير: «مرت أشهر كثيرة منذ فشل رئيس الوزراء في اتخاذ أي إجراء لتقديم الذين عادوا إلى كندا، بعد أن قاتلوا مع «داعش»، إلى العدالة». وتندر شير على رئيس الوزراء، وعلى ميوله الأدبية، وقال: «يقدم محاضرات في الشعر، ويكتب عن الشعر، ويكتب الشعر، لكنه يفشل في مواجهة خطر «داعش»، ويفشل في إبقاء الداعشيين العائدين خلف القضبان. هؤلاء هم الأشخاص الذين ارتكبوا بعض أبشع الفظائع التي يمكن تصورها».
حسب الصحيفة، يوجد ما يقرب 900 من مقاتلي «داعش» الأجانب في معسكرات اعتقال في شق سوريا، ويعتقد أن من بينهم عشرات من المواطنين الكنديين. هذا بالإضافة إلى أكثر من 500 زوجة وأرملة، وأكثر من 1200 طفل، من عشرات الدول تقريباً. ويعتقد أن عددا منهم يحملون الجنسية الكندية، أو يحمل ذووهم الجنسية الكندية. حسب الصحيفة، لم تذكر حكومة ترودو سوى القليل عما ستفعله مع مقاتلي «داعش» الكنديين. في العام الماضي، ألغت حكومة ترودو التغييرات التي كانت أجرتها الحكومة المحافظة السابقة على قانون الهجرة، والتي كانت تجرد المواطنين الكنديين من جنسيتهم «إذا أدينوا بالإرهاب، أو الخيانة، أو التجسس».
في بداية هذا العام، أدين كنديون عادوا من سوريا، ومنهم: كيفن عمر محمد، وإسماعيل حبيب، وبامير حكيم زاده، ورحاب دغمش. وكانوا اتهموا «بالانضمام، أو العمل للانضمام، إلى كيان إرهابي».
في الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الشؤون الدولية، كريستينا فريلاند: «فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، أعتقد أننا يجب أن نتذكر سبب وجودهم هناك». وأضافت: «أعتقد أن ما يهم الكنديين معرفته هو أن حكومتهم جادة في مواجهة أي خطر يتعرضون له. هذه هي أولويتنا القصوى المطلقة، ولدي ثقة مطلقة في جميع زملائي في الحكومة يتفقون معي في ذلك».
لكن، قالت ميشيل ريمبل، مسؤولة حزب المحافظين عن شؤون الهجرة والمهاجرين: «ليس مفهوما إلا تتخذ حكومة ترودو موقفا أقوى. وأن تحدد خطة لتقديم المسؤولين عن ارتكاب فظائع «داعش» إلى العدالة». وأضافت: «السمة المميزة لهذه الحكومة هي الكثير من المجاملات، وليس الكثير من العمل».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.