اتفاق بين الكوريتين والأمم المتحدة لنزع السلاح من بانمونجوم

بيونغ يانغ اشترت سلعاً بـ640 مليون دولار من الصين

جنود كوريون جنوبيون في المنطقة منزوعة السلاح المحايدة في قرية بانمونجوم في 18 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جنود كوريون جنوبيون في المنطقة منزوعة السلاح المحايدة في قرية بانمونجوم في 18 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
TT

اتفاق بين الكوريتين والأمم المتحدة لنزع السلاح من بانمونجوم

جنود كوريون جنوبيون في المنطقة منزوعة السلاح المحايدة في قرية بانمونجوم في 18 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جنود كوريون جنوبيون في المنطقة منزوعة السلاح المحايدة في قرية بانمونجوم في 18 أبريل الماضي (إ.ب.أ)

اتفقت الكوريتان والقيادة الأميركية لقوات الأمم المتحدة، أمس، على تدابير لإزالة السلاح من بلدة بانمونجوم على الحدود بين البلدين اعتبارا من هذا الأسبوع.
ويأتي هذا التطور في وقت يترسخ التقارب الدبلوماسي بين سيول وبيونغ يانغ من جهة، وواشنطن وبيونغ يانغ من جهة أخرى. وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان صدر بعد المحادثات الثلاثية أن «الأطراف الثلاثة قررت تبني تدابير لسحب أسلحة نارية ومراكز حراسة من المنطقة الأمنية المشتركة بحلول 25 أكتوبر (تشرين الأول)»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبلدة بانمونجوم المعروفة بالمنطقة الأمنية المشتركة، هي القطاع الوحيد من المنطقة المنزوعة السلاح حيث يتواجه جيشا البلدين. وتمتد الحدود بين البلدين على طول 250 كيلومترا.
وأوضحت وزارة الدفاع أن «عمليات تثبت ثلاثية» ستجري خلال اليومين التاليين. ووافقت الكوريتان، اللتان لا تزالان في حال حرب عمليا لانتهاء النزاع باتفاق هدنة وليس باتفاق سلام، على اتخاذ تدابير لخفض التوتر العسكري على حدودهما المشتركة، خلال قمة عقدها الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي في بيونغ يانغ.
وباشر الطرفان في مطلع الشهر إزالة ألغام من المنطقة الأمنية المشتركة، التي باتت تستخدم لعقد محادثات بين البلدين. وكان لقاء سبتمبر (أيلول) ثالث قمة بين مون جاي إن وكيم جونغ أون هذه السنة، ما يشير إلى التقارب الجاري بين الشمال والجنوب.
وتدعو سيول إلى التفاوض مع الشمال لحضه على نزع السلاح النووي. وقرر الرئيسان الشهر الماضي الحد من عدد مراكز الحراسة على الحدود بحلول نهاية السنة، ووقف المناورات العسكرية على طول الحدود اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني).
على صعيد متصل، قال نائب ببرلمان كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية استوردت ما قيمته 640 مليون دولار من السلع الفاخرة من الصين العام الماضي، في مخالفة للعقوبات الأميركية التي تحظر مثل هذه التجارة بسبب برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.
وقال النائب الكوري الجنوبي المعارض، يون سانج - هيون، في بيان إن «كيم اشترى منتجات فاخرة من الصين وأماكن أخرى مثل طائرة مائية وآلات موسيقية باهظة الثمن وشاشات تلفزيون عالية الجودة وساعات وفراء كهدايا للنخبة التي تدعم نظامه». وأضاف أنه «مع تنامي هذه الثغرة، سيتمكن كيم من تحقيق هدفه المتمثل في تحييد العقوبات في وقت قريب دون أن يتخلى عن السلاح النووي».
ولم ترد هيئة الجمارك الصينية على الفور على طلب وكالة رويترز التعليق. وتقول الصين إنها تلتزم تماما بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.