جماعة «جيش العدل» تنشر صوراً لعسكريين إيرانيين أسرى

طهران تنصح ترمب بالتخلي عن إعادة فرض عقوبات على نفطها الخام

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا» أن مجموعة متشددة جددت أمس الاثنين تبنيها عملية خطف 12 عنصراً أمنياً وجندياً إيرانياً في جنوب شرقي البلاد على الحدود مع باكستان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «إيسنا» أن مجموعة «جيش العدل» نشرت صورتين تظهران على حد قولها عناصر الأمن الذين خطفوا في 16 أكتوبر (تشرين الأول). وتظهر الصورتان، بحسب الوكالة، سبعة من عناصر الحرس الثوري وخمسة عناصر أمن بزيهم العسكري مصطفين جالسين.
ونقلت الوكالة عن قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري أن العناصر خطفوا في منطقة لولَكدان في محافظة سيستان بلوشستان الحدودية على يد أشخاص «متسللين» قاموا «بتخديرهم».
وتشكلت مجموعة «جيش العدل» في العام 2012 من عناصر انشقوا عن تنظيم «جند الله» المتشدد الذي قاد حركة تمرد دامية بين عامي 2005 و2010. وتقع قرية لولَكدان على بعد 150 كلم جنوب شرقي زهدان كبرى مدن سيستان بلوشستان المضطربة.
وتشهد محافظة سيستان بلوشستان الفقيرة المحاذية لباكستان وأفغانستان، حيث تقيم غالبية من السنة من إتنية البلوش، اشتباكات يسقط فيها قتلى بين قوات حفظ النظام وانفصاليين بلوش أو جماعات متشددة، بحسب ما أشارت الوكالة الفرنسية. وتشكل أقلية البلوش السنية نحو 2 في المائة من سكان إيران.
كما تظهر الصور التي نشرتها وكالة «إيسنا» عدداً كبيراً من الأسلحة الآلية وبنادق القناصة والقنابل اليدوية والذخائر، وضعت أمام المخطوفين.
وتوجه وفد بقيادة قائد القوات البرية للحرس الثوري محمد باكبور إلى باكستان أمس الاثنين لبحث الجهود المبذولة من أجل تحرير المخطوفين، بحسب بيان للحرس الثوري.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» في تقرير من دبي أن موقع وزارة النفط الإيرانية نقل عن الوزير بيجن زنغنه قوله أمس الاثنين إن إنتاج بلاده من الخام لا يمكن أن يعوضه منتجو النفط الآخرون في حالة تأثر طهران بالعقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني). وأبلغ الوزير زنغنه الموقع: «كما قلت مراراً، لا يوجد بديل للنفط الإيراني في السوق».
وفي مايو (أيار) الماضي، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران وأعلن فرض عقوبات على ثالث أكبر منتج في أوبك. وتطالب واشنطن حلفاءها بوقف وارداتهم من النفط الإيراني تماماً وتعتزم إعادة فرض عقوبات على القطاعين النفطي والمالي في البلد في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي يونيو (حزيران)، اتفقت أوبك على زيادة المعروض لتعويض التعطل المتوقع للصادرات الإيرانية. غير أن إيران قالت مراراً إن صادراتها النفطية لا يمكن أن تتوقف تماماً بسبب مستويات الطلب المرتفعة في السوق، وحملت الرئيس ترمب مسؤولية موجة صعود أسعار الخام الناجمة عن العقوبات المفروضة على طهران.
وقال زنغنه «إدراك السوق لهذا العجز رفع الأسعار... وأبطأت أسعار النفط النمو الاقتصادي لمعظم الدول المستهلكة، وهو ما يؤثر على الاقتصاد العالمي».
وفي مقابلة مع «رويترز»، الأحد، هوّن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من المخاوف من أن ترتفع أسعار النفط، قائلا إن السوق استوعبت بالفعل خسائر الإمدادات.
ونصح زنغنه ترمب «بالتخلي عن فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية»، قائلا إن المنتجين من خارج أوبك غير قادرين على تعويض النقص في السوق.
وحذرت إيران من أنه في حالة عجزها عن بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية فإنها لن تسمح للدول الأخرى في المنطقة بذلك أيضاً، مهددة بإغلاق مضيق هرمز، بحسب ما أشارت «رويترز».
وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 جرى رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران في 2016 مقابل تقليص إيران لبرنامجها النووي.