قاعدة بيانات للمصريين بالخارج... إجراء حكومي تُحيطه مخاوف الضرائب الجديدة

10 في المائة من المواطنين يعيشون في بلدان أخرى

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري

بإعلان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، أول من أمس، ارتفعت معدلات التكهنات والتوقعات بشأن ما إذا كانت خطوة ممهدة لفرض رسوم أو ضرائب على المقيمين بالخارج، أم لا. ورغم نفي الحكومة اعتزامها فرض ضرائب بموجب جمع بيانات المصريين بالخارج، فإن المخاوف لا تزال تحيط ببعض المعنيين، خصوصاً أن إجراء جمع البيانات لم يبدأ بعد.
وقرر مدبولي تشكيل لجنة إعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج، برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وعضوية ممثلين من وزارات «الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية».
ويقدر تعداد المصريين بـ104 ملايين شخص، فيما يقيم نحو 10 في المائة منهم خارج البلاد، وذلك وفق إحصاء رسمي أعلنت نتائجه 2017.
وبحسب المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فإن اللجنة تختص بإعداد «قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة (رؤية مصر 2030)، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة».
رامي وحيد (29 عاماً)، وهو مصري يعمل في دولة الإمارات، قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه لم يتلقَّ إفادة رسمية أو غير رسمية بشأن تسجيل بياناته لدى الجهات المصرية، غير أنه أبدى تأييداً لإجراء تأسيس قاعدة بيانات له وأقرانه، حتى «تُسهل عملية الوصول إلى المصريين في حالات الطوارئ خصوصاً في الدول غير المستقرة أمنياً».
وقال وحيد إن مسألة أن تكون «قاعدة البيانات مقدمة لفرض ضرائب، ستكون صعبة، خصوصاً أن المقيمين بالخارج يدفعون ضرائب بالفعل في مهنهم المختلفة».
وردت وزيرة الدولة لشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت الماضي، بالقول إن الحكومة «لا تنوي فرض أي ضرائب على المصريين بالخارج بموجب قاعدة البيانات، التي تستهدف فقط التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم، خصوصاً أن بعضهم يشغل مواقع بارزة في البلدان التي يقيمون بها».
وبحسب قرار تأسيس اللجنة، فإنه يحق لها «الحصول على كل البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كل الوزارات والجهات دون حجب، وكذلك إعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، وتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج».
عماد عبد الفتاح، وهو مصري يقيم في الأردن منذ أكثر من 20 عاماً، قال إن الإجراء المتعلق بحصر بيانات المصريين يتجاهله كثير ممن يتجنبون التعامل مع سفارات بلادهم، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالحصول على تأشيرات لبعض المستندات أو إجراء المعاملات، وكذلك في الانتخابات.
وشرح عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» أنه ورغم عدم اطلاعه بشكل كامل على آلية حصر البيانات وما إذا كان عليه إبلاغها أم لا، فإنها ستترتب عليها فائدة كبرى خصوصاً لمن يعملون في مهن غير منتظمة الدخل بحفظ الحقوق لدى صاحب العمل.