كشفت مشكلة مولدات الكهرباء التي اندلعت أخيراً على خلفية قرار وزارة الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، إلزام أصحابها بتركيب عدادات تُحدد على أساسها المبالغ التي يتم تقاضيها من المواطنين، ورفض الكثير منهم الانصياع لهذا القرار، حجم الأزمة التي ترزح تحتها البلاد. إذ تبين أن أذرع الدولة أو القوى التي استعانت بها خلال فترة من الفترات لتغطية تقصير ما، انقلبت عليها بعدما تعاظمت قوتها وقدراتها نتيجة الغطاء السياسي الذي لطالما أمنته لها الأحزاب والمسؤولون كافة. فلم تعد الوزارات والأجهزة قادرة على استيعابها أو التصدي لها، وباتت مضطرة للوقوف عند رغبتها في حال رفض القيمون عليها الانصياع لقرار ما، وهو ما حصل فعليا في قضية عدادات مولدات الكهرباء، بعد إصدار وزارة الاقتصاد قرارا جديدا يتيح لأصحاب هذه المولدات تقاضي مبلغ مسبق من المواطنين، بحجة أنه «مبلغ تأمين» في حال لم يدفع المشترك ما يترتب عليه نهاية الشهر.
وشاع أخيرا استخدام مصطلح «مافيا» في وصف أكثر من ذراع من أذرع الدولة التي تقود ما يشبه الانقلاب. وأعلن تجمع مالكي المولدات الكهربائية أنه سيرفع دعوى جزائية في حق وزير الاقتصاد رائد خوري بسبب وصفه لهم بـ«المافيا». إلا أنه وبحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، فإن هذا التوصيف يصح على أكثر من ذراع حلت مكان مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه «إلى جانب أصحاب المولدات هناك موزعو المياه والإنترنت والساتلايت، وسائقو الشاحنات والمياومون وغيرهم كثيرون تحولوا إلى قوى يصعب السيطرة عليها أو التصدي لها، باعتبار أن من في مراكز القرار سمحوا بتعاظم قوتها لأنهم عمليا يستفيدون من وجودها». وأكد شمس الدين أن كل صاحب مولد كهربائي من أصل الـ3000 مولد المنتشرين في المناطق إلى جانب المولدات الخاصة بالأبنية، مرتبط بشكل أو بآخر بشخص ما في السلطة سواء في البلدية أو في حزب ما أو في إحدى الإدارات أو الوزارات، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ممنوع في لبنان تأمين الكهرباء 24 ساعة يوميا حفاظا على مافيا المولدات، كذلك ممنوع السير بخطة نقل تعتمد مثلا على قطار يصل الشمال اللبناني بالجنوب حرصا على مافيا الفانات (الشاحنات)». وأضاف: «نحن نبحث عن المليارات في الخارج سواء عبر مؤتمر (سيدر) أو غيره، والمليارات متوفرة في الداخل اللبناني في حال أردنا حقيقة وضع حد لكل هذه الأذرع».
من جهتها، ترفض الدكتورة منى فياض، الأستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت، الحديث عن انقضاض هذه القوى على الدولة، معتبرة أن من في السلطة يستخدمها بإطار سياسة «الزبائنية» التي تسير النظام اللبناني. وقالت فياض لـ«الشرق الأوسط»: «المسؤولون يسعون لإرضاء الناس وإسكاتهم عبر هؤلاء الوكلاء أو الوسطاء بينهم وبين المواطنين المغلوب على أمرهم والراضخين للأمر الواقع». وسألت فياض: «هل هناك أي دولة في العالم تدفع سنويا ملياري دولار على قطاع الكهرباء، وعمليا لا كهرباء في منازلنا بل أصحاب مولدات يتهمونهم بالاستقواء على الدولة، علما بأن هذه القوى السياسية نفسها من أوجدتهم ووظفتهم وتحرص على استمراريتهم وبقائهم!».
وتعتمد المناطق اللبنانية كافة، على التيار الكهربائي الذي توفره المولدات، لسد النقص الناتج عن ساعات التقنين الطويلة، وانقطاع تغذية التيار الذي تؤمنه الدولة، بين 3 و12 ساعة يومياً، وبشكل متفاوت بين منطقة وأخرى. وكذلك تعتمد على أصحاب الصهاريج لتأمين المياه إلى المنازل في ظل قدرات الدولة المحدودة جدا لتأمين الكميات اللازمة. وفرض القيمون على مولدات الكهرباء كما على صهاريج المياه وجودهم كأمر واقع منذ سنوات، وباتوا يتحكمون بالمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أسرى هذا الواقع، فلا هم قادرون على الاستغناء عن خدمات هؤلاء في ظل عجز مؤسسات وأجهزة الدولة وتلكؤها، ولا هم قادرون على أن يستسلموا لكل طلباتهم وشروطهم التي تختلف بين منطقة وأخرى، بحيث ترتفع الأسعار من دون مبررات في عدد من المناطق من دون حسيب أو رقيب. وحاولت وزارة الطاقة مؤخرا أن تستوعب سياسة تفلت الأسعار، فباتت تعمم بشكل شهري تسعيرة موحدة على أصحاب المولدات والبلديات في المناطق وتفرض عليهم الالتزام بها.
قساطل مياه موازية
وللمفارقة فإن واقع الكهرباء المرير ما لبث أن انسحب كليا على واقع المياه، إذ أكد أكثر من مواطن يسكن في منطقة المنصورية أنهم يدفعون بدلا ماديا مقابل المياه التي يحصلون عليها من مصادر خارج مظلة مصلحة المياه، وفقا لعدادات تم تركيبها على قساطل تم مدها جنبا إلى جنب القساطل المخصصة للمياه المؤمنة بكميات قليلة من قبل الدولة. وتبلغ التسعيرة لكل 1000 لتر مياه 7500 ليرة لبنانية.
ويستخدم اللبنانيون منذ عشرات السنوات مصطلح «اجت الدولة»، في إشارة إلى الكهرباء التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان. ويرد وزير الطاقة سيزار أبي خليل النقص الذي يعانيه لبنان في التغذية الكهربائية، إلى عدم بناء أي معمل منذ التسعينات حتى اليوم في ظل تزايد الطلب بنسبة 50 في المائة نتيجة النزوح السوري. ويشير إلى أنه تم وضع خطة للكهرباء في 2010 لبناء معامل جديدة، لكن الحاجة إلى طاقة مستعجلة إلى حين اكتمال هذه المعامل دفع للاعتماد على إنتاج الطاقة عبر المعامل العائمة، في إشارة إلى البواخر.
ووصفت فياض البلد بـ«أشبه بالسفينة التي تغرق والتي يحاول من فيها سرقة ما أمكنه منها قبل أن تتداعى بالكامل». وهو وصف يتناغم تماما مع توصيف شمس الدين للواقع اللبناني، لافتا إلى أن «كل ما يحصل هو عبارة عن مؤشرات على ترهل الدولة وتفككها وقرب انهيارها». وأضاف: «بعدما كان 45 في المائة من طلاب لبنان في المدارس الرسمية تقلص هذا العدد خلال سنوات ليبلغ 30 في المائة مع توجههم إلى المدارس الخاصة. ولا يقتصر اعتماد الدولة على المؤسسات الخاصة في مجال التعليم بل طال قطاع الخلوي والميكانيك، حيث يتم تمديد فترات تولي هذه الشركات القطاعات السابق ذكرها، رغم انتهاء عقودها».
