القمة المصرية ـ السودانية لتعميق الشراكة بمشروعات نقل بري وبحري

السيسي والبشير يلتقيان في الخرطوم الخميس

TT

القمة المصرية ـ السودانية لتعميق الشراكة بمشروعات نقل بري وبحري

تتجه مصر والسودان لتعميق علاقة الشراكة بين البلدين بمشروعات تنموية، خاصة في مجال النقل البري والبحري، فضلاً عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال القمة المرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، عمر البشير، الخميس المقبل في الخرطوم.
وأفاد السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم لـ«الشرق الأوسط» بأن القمة الثنائية تبدأ عملها بانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين السيسي والبشير، إذ انعقدت أول لجنة وفق هذا الاتفاق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016 بالقاهرة وبالتالي تنعقد القمة التالية في الشهر نفسه بالخرطوم عام 2018 بنظام مرة كل عامين برئاسة الرئيسين.
وأشار عبد الحليم، إلى أن القمة «تعكس الرغبة في تعزيز العلاقات على أعلى مستوى، وستكون رقم 23 بين الرئيسين وهو رقم قياسي في ظل التواصل المستمر بين قيادة البلدين في كافة المحافل الدولية والأفريقية ولم تكن موجودة في السابق».
وعدّ السفير السوداني هذه الآلية بأنها «تشكل ملمحا من ملامح التواصل المهم واللقاءات المكثفة، والتي أدت إلى ميلاد إرادة سياسية قوية، وأدت إلى تعزيز العلاقات بشكل أكبر، وأصبحت محمية على المستوى الرسمي والشعبي».
ولفت السفير السوداني إلى وجود أكثر من 30 لجنة للتعاون بين البلدين، وتم الاتفاق أخيراً على تقسيمها إلى سبعة قطاعات رئيسية بما فيها لجنة التعاون العسكري التي وصفها بـ«المهمة جدا» باعتبارها ضمن منظومة التعاون بين البدين.
من جهة أخرى، قال المستشار الإعلامي للسفارة السودانية بالقاهرة راشد عبد الرحمن إن «فكرة انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة قيادة البلدين جاءت بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات عبر اللجان المشتركة».
وأضاف أنه في «سياق المشروعات التنموية، تم الاتفاق على تعديل مسار السكة الحديد وصولا إلى قضيب واحد مشترك، خاصة أن النظام القديم الموجود في السودان منذ عهد الاحتلال الإنجليزي الذي وضع القضبان المختلفة التي لا تصلح لتسيير رحلات إلى مصر».
ووفق راشد فإن من بين الاتفاقيات المطروحة «تنشيط هيئة الملاحة النهرية بما في ذلك وجود موانئ نقل جديدة في مصر والسودان تعمل وفق إجراءات تسهل حرية الحركة للتعاون الشامل في كل المجالات»، وكذلك فإنه سيتم خلال انعقاد اللجنة العليا «التوقيع على اتفاقيات ثقافية وإعلامية أهمها الإنتاج المشترك إضافة إلى استكمال الربط الكهربائي».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».