حكومة طرابلس تطالب بتطبيق «الصخيرات» في قضية الجيش

قبيلة العبيدات تحتج على تعيين السراج متهم بقتل عبد الفتاح يونس وزيراً

TT

حكومة طرابلس تطالب بتطبيق «الصخيرات» في قضية الجيش

قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إن اجتماعاً عقده، مساء أول من أمس، مع آمري المناطق العسكرية التابعين لحكومته، أكد ضرورة أن تتم إعادة توحيد الجيش الليبي طبقاً لنص اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 برعاية أممية.
وذكر بيان وزعه مكتب السراج أن الاجتماع الذي حضره قادة؛ المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ومنطقة طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والمنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، تطرق إلى جهود توحيد المؤسسة العسكرية، التي قال إنها «يجب أن تتم وفقاً لما تضمنه الاتفاق السياسي في هذا الشأن، والمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية».
وأوضح البيان أن المجتمعين استعرضوا أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل مشكلاتهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلبات عملهم، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول أيضاً متابعة الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها، كما تم بحث تطورات الوضع في الجنوب.
كما أصدر السراج تعليماته لوزارة المالية بالعمل على تذليل كل الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة لتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل، وذلك خلال اجتماع آخر مشترك عقده مع اللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس العسكرية، بحضور وزير المالية فرج بومطاري، وذلك لمتابعة قرار الحكومة بشأن تعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية.
ولاحقا اجتمع السراج مع رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومسؤولين أمنيين، لبحث إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول والموانئ والأنابيب والمقار، وضمان عدم توقف إنتاج النفط وتصديره؛ وفق القوانين والآليات المعمول بها.
وقال مكتب السراج في بيان له إنه تمت أيضاً مناقشة توفير الخدمات الأساسية للمناطق النفطية من خلال برامج التنمية المكانية.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة طرابلس أنها بدأت في تكليف مديريات الأمن بالمناطق، تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتأمين كل المدن الليبية.
وتهدف الخطط الأمنية، بحسب بيان أصدرته الوزارة، إلى تفعيل الإجراءات الأمنية، والمساهمة في حماية الأهداف والمرافق الحيوية، وتسهيل الحركة المرورية ومنع الاختناقات بالطرقات.
ونقلت وسائل إعلام ليبية محلية، أمس، عن سوسن غوشة، الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن البعثة ما زالت تنتظر إقرار المجلس الرئاسي لحكومة السراج خطة الترتيبات الأمنية المُقدمة من أجل البدء في تنفيذها.
وكانت «القوة الثامنة (كتيبة النواصي)» التابعة لحكومة السراج أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها شرعت في تنفيذ قرار السراج بشأن تسليم وإزالة الكلية العسكرية للبنات، بالتعاون مع بلدية طرابلس.
وقررت البلدية تحويل مبنى الكلية العسكرية للبنات إلى متنزه ترفيهي للعائلات يضم مرافق ترفيهية وألعاباً للأطفال، كما وزعت صوراً لبدء عملية هدم مقر الكلية بشارع عمر المختار بعد تسلمها مؤخراً من وزارة الداخلية.
وقالت مصادر في لجنة الترتيبات الأمنية التي شكلتها الحكومة إنها رصدت نحو 30 موقعاً سيادياً يخص الدولة وذلك بعد تسليمها إلى قوات الجيش والشرطة لتأمينها من سيطرة الميليشيات المسلحة.
من جانبه، أعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أنه بحث في طرابلس، أمس، مع وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، المسار الدستوري، مشيراً إلى أن الوفد ركز على ضرورة المضي قدماً في مشروع الاستفتاء.
قبيلة العبيدات
إلى ذلك، أبلغت قبلية العبيدات التي ينتمي إليها اللواء عبد الفتاح يونس القائد السابق لأركان الجيش الليبي الذي اغتيل عام 2011، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، احتجاجها على تعيين على العيساوي المتهم بقتل يونس، وزيراً للاقتصاد والصناعة في حكومة السراج.
وقال بيان نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، إن شيوخ وأعيان قبيلة العبيدات أبلغوا صالح احتجاجهم على تعيين العيساوي وزيراً في حكومة السراج لأنه متهم في قضية اغتيال يونس ولم يمتثل للتحقيقات، وعدّوا أن قرار تعيينه «غير مدروس، وبمثابة إهانة للقبيلة ولكل قبائل برقة».
كما طالبت قبيلة العبيدات رئيس البرلمان بمعرفة آخر المستجدات في قضية الاغتيال والاتصال بالجهات القضائية ذات العلاقة بخصوصها، ودعته للعمل على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.