حكومة طرابلس تطالب بتطبيق «الصخيرات» في قضية الجيش

قبيلة العبيدات تحتج على تعيين السراج متهم بقتل عبد الفتاح يونس وزيراً

TT

حكومة طرابلس تطالب بتطبيق «الصخيرات» في قضية الجيش

قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إن اجتماعاً عقده، مساء أول من أمس، مع آمري المناطق العسكرية التابعين لحكومته، أكد ضرورة أن تتم إعادة توحيد الجيش الليبي طبقاً لنص اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 برعاية أممية.
وذكر بيان وزعه مكتب السراج أن الاجتماع الذي حضره قادة؛ المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ومنطقة طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والمنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، تطرق إلى جهود توحيد المؤسسة العسكرية، التي قال إنها «يجب أن تتم وفقاً لما تضمنه الاتفاق السياسي في هذا الشأن، والمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية».
وأوضح البيان أن المجتمعين استعرضوا أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل مشكلاتهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلبات عملهم، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول أيضاً متابعة الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها، كما تم بحث تطورات الوضع في الجنوب.
كما أصدر السراج تعليماته لوزارة المالية بالعمل على تذليل كل الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة لتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل، وذلك خلال اجتماع آخر مشترك عقده مع اللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس العسكرية، بحضور وزير المالية فرج بومطاري، وذلك لمتابعة قرار الحكومة بشأن تعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية.
ولاحقا اجتمع السراج مع رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومسؤولين أمنيين، لبحث إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول والموانئ والأنابيب والمقار، وضمان عدم توقف إنتاج النفط وتصديره؛ وفق القوانين والآليات المعمول بها.
وقال مكتب السراج في بيان له إنه تمت أيضاً مناقشة توفير الخدمات الأساسية للمناطق النفطية من خلال برامج التنمية المكانية.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة طرابلس أنها بدأت في تكليف مديريات الأمن بالمناطق، تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتأمين كل المدن الليبية.
وتهدف الخطط الأمنية، بحسب بيان أصدرته الوزارة، إلى تفعيل الإجراءات الأمنية، والمساهمة في حماية الأهداف والمرافق الحيوية، وتسهيل الحركة المرورية ومنع الاختناقات بالطرقات.
ونقلت وسائل إعلام ليبية محلية، أمس، عن سوسن غوشة، الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن البعثة ما زالت تنتظر إقرار المجلس الرئاسي لحكومة السراج خطة الترتيبات الأمنية المُقدمة من أجل البدء في تنفيذها.
وكانت «القوة الثامنة (كتيبة النواصي)» التابعة لحكومة السراج أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها شرعت في تنفيذ قرار السراج بشأن تسليم وإزالة الكلية العسكرية للبنات، بالتعاون مع بلدية طرابلس.
وقررت البلدية تحويل مبنى الكلية العسكرية للبنات إلى متنزه ترفيهي للعائلات يضم مرافق ترفيهية وألعاباً للأطفال، كما وزعت صوراً لبدء عملية هدم مقر الكلية بشارع عمر المختار بعد تسلمها مؤخراً من وزارة الداخلية.
وقالت مصادر في لجنة الترتيبات الأمنية التي شكلتها الحكومة إنها رصدت نحو 30 موقعاً سيادياً يخص الدولة وذلك بعد تسليمها إلى قوات الجيش والشرطة لتأمينها من سيطرة الميليشيات المسلحة.
من جانبه، أعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أنه بحث في طرابلس، أمس، مع وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، المسار الدستوري، مشيراً إلى أن الوفد ركز على ضرورة المضي قدماً في مشروع الاستفتاء.
قبيلة العبيدات
إلى ذلك، أبلغت قبلية العبيدات التي ينتمي إليها اللواء عبد الفتاح يونس القائد السابق لأركان الجيش الليبي الذي اغتيل عام 2011، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، احتجاجها على تعيين على العيساوي المتهم بقتل يونس، وزيراً للاقتصاد والصناعة في حكومة السراج.
وقال بيان نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، إن شيوخ وأعيان قبيلة العبيدات أبلغوا صالح احتجاجهم على تعيين العيساوي وزيراً في حكومة السراج لأنه متهم في قضية اغتيال يونس ولم يمتثل للتحقيقات، وعدّوا أن قرار تعيينه «غير مدروس، وبمثابة إهانة للقبيلة ولكل قبائل برقة».
كما طالبت قبيلة العبيدات رئيس البرلمان بمعرفة آخر المستجدات في قضية الاغتيال والاتصال بالجهات القضائية ذات العلاقة بخصوصها، ودعته للعمل على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.