البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ لـ3 أشهر

بعد توصية اللجنة العامة بتمكين الأمن من مواجهة الإرهاب

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، على قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وجاءت موافقة المجلس بعد بيان للحكومة ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الأسباب والظروف التي دعت لإعلان حالة الطوارئ، الذي أكد فيه أن «التدابير الاستثنائية الواردة في قانون إعلان حالة الطوارئ لن تستخدم إلا بالقدر الضروري بما يحفظ الحريات وعدم النيل منها ويحقق متطلبات الأمن القومي».
وتشهد مصر منذ سنوات تفجيرات وأعمال عنف في أنحاء متفرقة من البلاد، خصوصاً في محافظة شمال سيناء الحدودية التي تحولت إلى بؤرة مشتعلة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إذ تنتشر فيها جماعات متشددة، أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الموالي لـ«داعش».
وفرضت مصر حالة الطوارئ، للمرة الأولى خلال عهد الرئيس السيسي، في أبريل (نيسان) 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلاً وعشرات المصابين، ثم مددتها كل 3 أشهر، أو أكثر قليلاً تفادياً لمخالفة دستورية. وكان آخر تمديد في 14 يوليو (تموز) الماضي.
ويتطلب إعلان حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وفقاً للدستور. وجاءت موافقة المجلس، أمس، بعد استعراض تقرير أعدته اللجنة العامة، أوصت فيه بـ«الموافقة على القرار لتمكين قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالاتها بالخارج، إلى جانب درء مخاطر إرهابها قبل وقوعه».
وأوضحت اللجنة أن «إعلان حالة الطوارئ جاء لحماية المواطنين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن العام»، مشيرة إلى أن «الأسباب التي دعت لإعلان حالة الطوارئ واضحة وظاهرة وتهدف للعمل من أجل تحقيق أمن الوطن واستقراره». كما أشادت بتعهد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام إعلان حالة الطوارئ في غير حالات الضرورة، وتحقيق التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وأشارت اللجنة إلى أن الأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر ولا تزال، وأوقعت ضحايا «تفرض على مصر الاستمرار في اليقظة حيال كل ما يهدد أمنها»، ونوهت بأن مصر «نجحت من خلال التجارب السابقة لفرض حالة الطوارئ في التصدي للجرائم وضبط كثير من التشكيلات الإجرامية».
ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. وقال رئيس الوزراء المصري في بيانه أمس، إن «الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تستهدف قوات الجيش والشرطة محاولات يائسة لن تؤثر في عزيمة قواتنا التي تواصل عملية سيناء». وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها منذ فبراير (شباط) الماضي لتطهير تلك المنطقة من المتشددين. وتعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018». وأضاف: «العمليات الأمنية ضد الإرهاب لن تؤتي ثمارها في مواجهة الإرهاب إلا مع تزامنها مع تنفيذ خطط التنمية واستعادة الاستقرار الأمني». وشدد على عزم مصر على «اقتلاع جذور الإرهاب».
بدوره، نبه رئيس ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب «دعم مصر» عبد الهادي القصبي، إلى أن «ما حققته الدولة المصرية من نجاحات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في الداخل وفي الخارج لم يكن ليتحقق لولا نعمة الأمن»، مشيراً إلى أن «هناك من يسعى للتدخل في شؤون مصر الداخلية، ويحاول العبث بأمنها».
ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف والمراقبة ويمكن أن يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.