العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» لتطوير بنية الكهرباء

لتفادي خسائر بقيمة 3 مليارات دولار

جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)
TT

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» لتطوير بنية الكهرباء

جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقية مبادئ التعاون مع شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حيث سيتم بموجبها توليد ما يصل إلى 14 غيغاواط إضافية، وتوفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق وفورات أكبر وتفادي خسائر بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، وتأسيس مركز محلي للتكنولوجيا، ودعم خدمات المياه والرعاية الصحية.
وتتضمن الاتفاقية إضافة ما يصل إلى 14 غيغاواط لدعم مسار أمن الطاقة، حيث ستولي «جنرال إلكتريك» أولوية قصوى لتطبيق تقنيات سريعة، وتحديث عمليات محطات توليد الطاقة الحالية لتوفير نحو 1.5 غيغاواط إضافية خلال 2019، ستكون كافية لتزويد 1.5 مليون منزل عراقي بالطاقة بالتزامن مع تقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لتأمين استمرارية توفر 7 غيغاواط إضافية تعمل حالياً.
إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية تتضمن تحديثات وخدمات لمحطات الطاقة الراهنة؛ وتحويل محطات الطاقة العاملة بالدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مما يعزز الإنتاجية دون الحاجة إلى استهلاك كميات إضافية من الوقود أو التسبب بانبعاثات غازية إضافية؛ بالإضافة إلى تأسيس محطات جديدة تستخدم أحدث تقنيات توليد الطاقة ذات الكفاءة والموثوقية العالية. كما ستقوم «جنرال إلكتريك» بتطوير محطات فرعية وتمديد أسلاك هوائية عبر جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن نظام مركزي لإدارة الطاقة يشمل عمليات التوليد والنقل والتوزيع.
وتتوقع «جنرال إلكتريك» أن تساعد الحكومة العراقية على تحقيق وفورات واسترداد خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً من خلال أنشطة مختلفة مثل عمليات الإصلاح والصيانة والتحديث، وغيرها من الخدمات التي تساعد على خفض النفقات التشغيلية لمحطات الطاقة الراهنة.
ولتحسين نقل وتوزيع الكهرباء، ستقوم «جنرال إلكتريك» بإجراء دراسات مخصصة لتخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين عمليات تحصيل عائدات الكهرباء والحد من الخسائر.
وفي يوليو (تموز) الماضي، وقعت شركة «بيكر هيوز» التابعة لـ«جنرال إلكتريك» عقداً مع وزارة النفط العراقية توفر بموجبه حلولاً لاسترداد غاز الاحتراق في حقلي الناصرية والغراف. وستقوم «جنرال إلكتريك» بدعم الحكومة العراقية في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال وكالات دولية لائتمان الصادرات ومؤسسات مالية عدة.
ووقع اتفاقية التعاون قاسم الفهداوي وزير الكهرباء العراقي؛ وجوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الطاقة في أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال مصعب، المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية: «ينصب تركيزنا على جهود إعادة الإعمار والمشاريع التنموية المستدامة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي، ولا شك بأن تطوير قطاع الكهرباء يعتبر من المقومات الجوهرية نحو تحقيق هذه الأهداف. وقد قدمت «جنرال إلكتريك» خطة عمل تنسجم مع احتياجاتنا، وتتضمن تزويد أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، وحلول التمويل والخدمات الاجتماعية التي تواكب أهم احتياجاتنا الرئيسية على المديين القريب والبعيد».
ومن جانبه، قال راسل ستوكس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة»: «يرتكز حضورنا في العراق إلى تاريخ من الثقة والشراكة والنجاح يمتد لنحو 50 عاماً. ويشرفنا أن ندعم الحكومة العراقية في مساعيها لإعادة إعمار العراق، ونحن فخورون بإرثنا الحافل بالإنجازات في مجال توفير الطاقة للمناطق التي تحتاجها في البلاد. ندرك تماماً أهمية توفير الكهرباء بشكل فوري، وتجمع خطتنا الشاملة بين التقنيات المتطورة وحلول التمويل والاستثمارات المحلية والتدريب والخدمات الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم توفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل وتحقيق وفورات مالية، مما يعود بفوائد محققة على العائلات والشركات ومختلف القطاعات الصناعية في العراق».
ولدى «جنرال إلكتريك» نحو 300 موظف في العراق وثلاثة مكاتب في بغداد والبصرة وأربيل، وتقوم بالتعاون مع شريكها «سي إف إم إي» بتوفير الطاقة لأكثر من 90 في المائة من أسطول الخطوط الجوية العراقية، وتساهم تقنياتها بتوليد نحو 55 في المائة من الكهرباء المنتجة في البلاد، في الوقت الذي يتم فيه استخدام نحو 4 آلاف من المنتجات التي طورتها «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» في المستشفيات والعيادات في كل أنحاء العراق.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.