إذاعة سورية تطرح قضية إعادة دمج مقاتلي «داعش» المحليين

ردود متباينة من المستمعين... وغياب مراكز تخصصية يشكل أكبر العقبات

TT

إذاعة سورية تطرح قضية إعادة دمج مقاتلي «داعش» المحليين

مُنِي تنظيم «داعش» بأكبر هزائمه؛ بخسارة معقله الأبرز في سوريا مدينة الرقة، على يد قوات «سوريا الديمقراطية» الكردية العربية، بعد أن شنَّت هجوماً استمر نحو أربعة أشهر بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2017، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وخلال المعركة، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي التابعة لمجلس الرقة المدني، والأخير يُعد مجلس حكم محلياً يدير شؤون المدينة بالتنسيق مع التحالف الدولي، الآلاف من العناصر الذين انضموا للتنظيم، معظمهم كانوا مقاتلين محليين ينحدرون من سوريا.
لكن عشائر عربية وشخصيات مجتمعية من أبناء الرقة تدخلت للإفراج عن كل شخص لم يتورط في القتل، أو ارتكب جرائم ولم يتسبب في تهجير المدنيين، الأمر الذي دفع مسؤولي مجلس الرقة المدني للإفراج عن المئات من العناصر على دفعات، لكن لا توجد إحصاءات رسمية حول عدد المفرج عنهم، أو عدد الذين لا يزالون في السجون بتهمة الانتساب للتنظيم المتطرف.
قضية إعادة الدمج حساسة وجدلية... وتأكد ذلك من خلال برنامج إذاعي صادر من معقل التنظيم السابق، الرقة، هذا الأسبوع.

«صباحكم فرات وأمل وخير مستمعي راديو (أمل إف إم)، موضوع حلقتنا لليوم فكرة إعادة دمج مقاتلي (داعش) السوريين للمجتمع. احكوا لنا إذا تعرفوا تجارب من هذا النوع»، بهذه الكلمات بدأت المذيعة جلنار سعيد مخاطبة المستمعين، وبدء الفقرة الصباحية والتي امتدت بين الساعة 9 صباحاً، و12 ونصف ظهراً.
وأثار عنوان الحلقة جدلاً واسعاً بين مقدمي الحلقة والمستمعين، وفتحت نقاشاً ساخناً وسط ردود فعل متباينة، وتجاذبت آراء المستمعين حول موضوع الحلقة، وتتالت الاتصالات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، حيث طالب عدد من المستمعين منحهم فرصة جديدة، وتقديم يد العون للتغلب على أفكار التنظيم المتشددة، فيما وجد آخرين ضرورة إحالتهم إلى محاكم مختصة، ومحاسبتهم بسبب الجرائم والفظائع التي ارتكبوها بحق المدنيين.
ومن داخل استوديو إذاعي مجهّز بمعدات بسيطة، وغرف ملونة بمدينة الرقة الواقعة شمال سوريا، يحرص الكادر الإذاعي في غرفة الكونترول والإخراج، نقل ردود فعل المستمعين وتعليقاتهم، وتقول المذيعة جلنار سعيد (28 سنة)، إنّ «هذه المواضيع الحساسة تلقى تجاذباً وردود كثيرة عند متابعي الإذاعة، مهمتنا تسليط الضوء على كل الجوانب التي تمس الناس».
بعد دقائق يشير مهندس الكونترول إلى أن مستمعاً من أبناء مدينة الرقة يريد التحدث، تطلب المذيعة جلنار رأيه بالحلقة ليقول: «اسمي صبحي، وأنا أرفض فكرة دمج عناصر (داعش) إلى المجتمع، يوماً ما كانوا أدوات واستُخدِموا لتوسيع سلطته وبقاء حكمه ثلاث سنوات».
وهذا الرأي أيده مستمع آخر، ويُدعى محمود، الذي كتب تعليقاً على البوستر الصباحي لصفحة الإذاعة في موقع «فيسبوك»، وقال: «يجب نبذ كل شخص حمل السلاح وانتسب إلى التنظيم ومعاقبته».
أما ريهام، وهي مستمعة دائمة للإذاعة وتنحدر من مدينة الرقة، شاركت في الحلقة عبر اتصال هاتفي، لتروي كيف أن شقيقها قتل برصاصة قناص (داعشي)، وكان شاباً في مقتبل عمره، وعلى الرغم من أن الحادثة الأليمة تركت أثراً في أسرتها، توجهت بطلب السماح لكل شخص لم يشارك في جرائم التنظيم، «فالكثير اضطروا أو أُجبِروا الالتحاق بصفوف التنظيم»، تقول ريهام وتضيف: «بقيت بالرقة طوال حكم (داعش). وأثناء المعركة، شفت كيف انعدمت فرص العمل ولم يعد هناك موارد مالية ما دفع الكثير للعمل معهم».
بدورها شرحت المذيعة جلنار أن قضية الاندماج يجب أن تتطابق مع القوانين المحلية والتشريعات القضائية من جهة، والأعراف والتقاليد المجتمعية من جهة ثانية، وأضافت: «كل شخص لم يرتكب جريمة أو استخدام السلطة والنفوذ علينا إعطاؤه فرصة ثانية».
وتساءل مستمع آخر يُدعى مسعود عبر اتصال هاتفي عن كيفية إعادة دمج مقاتلي التنظيم، وقال: «مثلاً بضمهم إلى فصيل عسكري ثانٍ، وماذا عن المقاتلين الأجانب»، ليجيب المذيع علي عثمان على السؤال قائلاً: «عندما نذكر مقاتلي (داعش) نقصد بهم المتحدرين من سوريا فقط، ثانياً: المقصود كل مَن لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو ارتكبوا جرائم تحاسب عليها القوانين المحلية والدولية».
ويعمل علي عثمان (28 سنة) معداً ومقدم برامج في راديو أمل منذ بداية العام الحالي، ينحدر من بلدة البوكمال التابعة لمدينة دير الزور شرق سوريا، وقد خضعت لقبضة تنظيم «داعش»، بين أعوام 2014، و2017.
يروي كيف تأثر جيل الشباب بإصدارات التنظيم المرئية، وعمده إلى عرضها في الساحات العامة، ويوزع مجاناً أقراص مدمجة لنشر أفكاره وانتصاراته الوهمية. يسرد حادثة تعرض لها صيف 2015 بسبب تخفيف حلاقة ذقنه، سجن على أثرها 3 أيام، ثم عرض على قاضٍ شرعي، وحكم عليه بالجلد 20 مرة في ساحة عامة، ثم أفرج عنه شريطة خضوعه لدورة شرعية، وقال: «الحادثة كانت كافية لاتخاذ قرار بالهروب من المنطقة».
ومنذ ذلك اليوم يسكن علي في مدينة الرقة، واعتبر فكرة إدماج مقاتلي التنظيم مهمة للغاية، وقال: «التنظيم كان يستثمر الإعلام في حربه، يجب علينا مواجهته بكل أدواته وكشف حقيقته وزيف ادعاءاته».
وأرسل المستمع هاشم على رقم الإذاعة ومفعل عليه خدمة «واتساب»، مقطعاً صوتياً، وعلَّق على الموضوع، واعتبرها جزءاً من بناء سوريا المستقبل، وقال: «نعلم أن الكثير انضموا بسبب الجهل الديني والتخلف العشائري وعملية الاندماج يجب أن تكون وفق شروط ومراقبة».
وانطلقت إذاعة «أمل إف إم» بداية أبريل (نيسان) 2017 تحت شعار «صوت كل السوريين»، تقدم برامج اجتماعية ونشرات إخبارية متخصصة وسلسلة من المواجيز الإخبارية على رأس الساعة.
وعن أهمية اختيار موضوع الحلقة الخاصة بدمج عناصر «داعش» إلى المجتمع من جديد، يقول الصحافي رامي السالم (30 سنة) رئيس قسم الأخبار: «إعادة تأهيل هؤلاء العناصر ودمجهم في الحياة المدنية مرة ثانية، تشكل أولى مراحل التخلص من موروث التنظيم وتاريخه الأسود».
وأفرجت السلطات المحلية في مجلس الرقة المدني، على عدة دفعات عن العناصر الذين انضموا إلى تنظيم داعش من السوريين، وأكد السالم: «لكن لا توجد حتى هذه اللحظة مراكز تخصصية أو برامج توعوية والعمل على تغير سلوكهم، أو تغير نظرة المجتمع الرافض لهم».
بدوره، يقول بسام الأحمد، المدير التنفيذي لـ«منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» إحدى المنظمات السورية المحلّية العاملة في مجال توثق انتهاكات حقوق الإنسان في عموم سوريا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأنّ موضوع إعادة دمج المقاتلين - على أهميته يُعتبر واحداً من المواضيع الحسّاسة، خصوصاً عندما يتم الحديث عنه في سياق نزاع غير منتهٍ، كما في حالة النزاع السوري، حيث يتمّ عادةً - وفي سياقات الانتقال من حالة النزاع إلى حالة السلام، خصوصاً عند الحديث عن العدالة الانتقالية - طرح مصطلح «إعادة الدمج» متزامناً مع عمليات نزع السلاح والتسريح، التي تكون جزئية مهمّة في سياق إصلاح المؤسسات وإعادة هيكلتها.
ويخشى الأحمد أنّ يتم التعاطي مع قضية إعادة الدمج في سياق غير طبيعي، ويتمّ التركيز عليه فقط دون العناصر الأخرى، ويقول: «لعلّ أول هذه العناصر هو الانتقال من حالة الحرب لحالة السلم، وتوفّر هذه الظروف من العناصر الأساسية لنجاح عملية الدمج، والحيلولة دون انضمام هؤلاء الأشخاص إلى التنظيمات المتطرفة أو غيرها».
وأضاف: «من الصعب ضمان نجاح أي عملية إعادة دمج دون العمل على إنهاء الظروف التي ظهرت فيها مثل هكذا تنظيمات، ولكن هذا لا يعني عدم حاجتنا إلى مراكز قد تبحث عن طرق خلّاقة لإعادة دمج فئة محددة من العناصر في المجتمع مرة أخرى، على سبيل المثال: فئة الأطفال الذين كان يتم تسخيرهم لأغراض غير قتالية».
ولفت الأحمد إلى أنه من المخاطرة تقييم برامج إعادة الدمج، خصوصاً العناصر التابعة للتنظيمات المتطرفة في حال عدم وجود بيئة لا تتوفر فيها ظروف عودة هؤلاء الأشخاص للتنظيمات العنيفة، وقال: «هذه البيئة تتطلب انتقالاً سياسياً يشارك فيه جميع السوريين بجميع مكوناتهم، والمرور بمرحلة عدالة انتقالية يُراعى فيها العمل على جميع عناصرها، مثل الملاحقات القضائية وتشكيل لجان الحقيقة، وإنشاء برامج جبر الضرر لتعويض المتضررين، وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات»، مضيفاً أنه من الضروري فهم السياق، والتعاطي مع الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية والدينية «سوف يضمن إعادة تأهيل ودمج حقيقية وغير منقوصة»، على تعبيره.
وفي ختام حديثه، لم يستبعد الأحمد عودة تنظيمات متطرفة أخرى (أسوأ من «داعش») «في حال لم يتم الوقوف على هذه القضية وقضايا أخرى في سياق وطني سوري، والتعاطي مع الظروف التي أدت إلى ظهور مثل هذه التنظيمات المتطرفة».
وتقع مدينة الرقة على الضفة الشرقية لنهر الفرات، تبلغ مساحتها نحو 27 ألف كيلومتر مربع، خرجت عن سيطرة النظام الحاكم ربيع 2013، لكن عناصر تنظيم «داعش» أحكموا قبضتهم عليها، نهاية العام نفسه، قبل أن يطردوا على يد «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر 2017.
وكتب عنصر التحق بتنظيم «داعش»، تعليقاً على صفحة الإذاعة يقول فيها: «أثبتت التحقيقات أنني لم أرتكب جريمة، وكثير مثلي انتسبوا للتنظيم من الفقر والحاجة للمال، بقيت بعض الأشهر ويُفرج عني ومحيطي يعرفون من أكون، لكنهم متأكدون من أنني لم أوذِ أحداً».


مقالات ذات صلة

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عربية المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

مصر: قرارات جديدة لمواجهة «فوضى الإعلام الرياضي»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الصحافي سامح اللبودي والزميلة بيسان الشيخ من «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط» تفوز ببرونزية «أريج» للصحافة الاستقصائية

فازت «الشرق الأوسط» بالجائزة البرونزية للصحافة الاستقصائية العربية التي تمنحها مؤسسة «أريج»، عن تحقيق: قصة الإبحار الأخير لـ«مركب ملح» سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صورة تذكارية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة (الشركة المتحدة)

​مصر: هيكلة جديدة لـ«المتحدة للخدمات الإعلامية»

تسود حالة من الترقب في الأوساط الإعلامية بمصر بعد إعلان «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» إعادة تشكيل مجلس إدارتها بالتزامن مع قرارات دمج جديدة للكيان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.