السراج: لم نتوصل إلى اتفاق لتوحيد الجيش في مفاوضات القاهرة

البعثة الأممية تطالب السلطات الليبية بمواجهة الجماعات المسلحة في الجنوب

نفت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعلومات، التي جرى تداولها حول التوصل إلى اتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، خلال المفاوضات التي استضافتها العاصمة المصرية قبل أيام.
وقالت الحكومة التي يترأسها فائز السراج، في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إنها «تنفي ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وتصريحات بعض الشخصيات التي لا تتبع الحكومة بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي خلال المحادثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية».
وعلى الرغم من تأكيدها أن «المؤسسة العسكرية التابعة لها تدعم هذا المسار، لما له من أهمية في إنهاء الانقسام الحالي»، لكن حكومة السراج حذرت في المقابل مما تحمله مثل هذه «التصريحات غير المسؤولة» من تداعيات «قد تؤثر سلبا» على النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة استمرت أكثر من عام، وقال إنها «لن تساهم إلا في إطالة عمر الأزمة».
وجددت الحكومة التأكيد على ضرورة أن يلتزم أي اتفاق في هذا الشأن «بالثوابت المذكورة بالاتفاق السياسي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية». وفي غضون ذلك، نفى مسؤولون في الجيش الوطني ما تردد من معلومات عن قرب صدور إعلان نهائي لمفاوضات توحيد الجيش الليبي الجارية في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل.
وكان الجيش الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي أن توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية برعاية مصرية «بات وشيكا»، علما بأن حفتر والسراج اتفقا خلال اجتماعهما في أبوظبي وباريس على وضع استراتيجية لتطوير وبناء جيش ليبي موحد، وانضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية.
إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السلطات هناك لمواجهة المجموعات المسلحة في جنوب البلاد، بعد تدهور الأوضاع الأمنية مؤخراً. واستنكرت البعثة الأممية في بيان لها، مساء أول من أمس، تدهور الأوضاع في هذه المنطقة، وحثت السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة حيال حالة الانفلات الأمني، التي تشهدها المنطقة.
كما أدانت البعثة الانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة الأجنبية داخل الأراضي الليبية، داعية الأطراف الفاعلة الإقليمية إلى دعم السلطات الليبية بهدف معالجة الوضع الراهن على نحو يصون سيادة ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها.
كما أعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد معدل الجريمة، خاصة موجة حوادث الخطف والأعمال التخريبية الأخيرة، التي طالت البنية التحتية للنهر الصناعي العظيم، قبل أن تتعهد بمواصلة العمل مع السلطات المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية حيثما دعت الحاجة، وطالبت أيضا حكومة السراج ببذل مزيد من الجهود لتوفير الخدمات في المنطقة. كما أكدت البعثة استعدادها لدعم الجهود الرامية لمعالجة الوضع الأمني، وبذل مساعيها الحميدة في هذا الشأن. وكان مجلس النواب الليبي قد طالب، رسميا، الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بإرسال «تعزيزات عسكرية عاجلة لتطهير جنوب البلاد من عصابات المعارضة الأجنبية»، التي دخلت في مواجهات مسلحة مع سكان جنوب ليبيا، حيث تنشط تحركات مسلحي المعارضة الأجنبية بشكل كبير، ويمارسون أعمال التهريب والنهب والاختطاف بغرض دفع الفدية، مستغلين تجاهل السلطات الليبية للمنطقة الحدودية الشاسعة المساحة.
وبدأ حفتر تحركا سياسيا مع بعض دول الجوار الجغرافي لليبيا في المنطقة الجنوبية. فيما تستعد قوات الجيش الوطني لعمل عسكري واسع النطاق لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة الحيوية، التي تمثل نحو ثلث مساحة الدولة الليبية.
من جهة ثانية، أوضحت شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط، رسميا، أنّه لم تكن هناك احتجاجات خلال اليومين الماضيين في مناطق عمليات الحريقة، سواء في الميناء أو في مقر شركة الخليج العربي للنفط. وأصدرت الشركة والمؤسسة بيانا مشتركا نفيا فيه ما وصفاه بالتقارير الإخبارية الزائفة، التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وشددتا في المقابل على ضرورة إبقاء الإنتاج ومنشآت النفط الليبية بعيدا عن الصراعات السياسية المستقطبة في الإعلام، وعلى أرض الواقع.
بدورها، نفت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، ما أشيع عن اختفاء ثلاث ناقلات نفط تملكها، وأكدت الشركة في بيان مقتضب لها أن كل الناقلات تعمل بصورة طبيعية، وتؤدي أعمالها تحت متابعتها المباشرة.