نقولا تويني: ضعف هيبة السلطة اللبنانية بسبب المحاصصة يمنع محاسبة الموظفين الفاسدين

وزير مكافحة الفساد لـ «الشرق الأوسط»: مجموعات حزبية وطائفية تقاسمت مقدرات الدولة بعد الحرب

TT

نقولا تويني: ضعف هيبة السلطة اللبنانية بسبب المحاصصة يمنع محاسبة الموظفين الفاسدين

تتصدر مكافحة الفساد في لبنان قائمة الإصلاحات التي التزمت الحكومة الموعودة تنفيذها لتحصل من الدول المانحة على تمويل المشاريع التي قدمتها الدول المانحة في إطار مؤتمر «سيدر»، يليها إصلاح الجمارك وتحسين إدارة الاستثمار العام وتعزيز المساءلة في إدارة المالية العامة لضمان نمو الاقتصاد اللبناني وتقليص العجز في الناتج المحلي للبلاد.
ولكن هذا الالتزام دونه احتلال لبنان المرتبة 143 في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من أصل 180 دولة، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه أي 2016. إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة.
والفساد منظومة متكاملة تبدأ بصفقات «دسمة» تبتلع الملايين من الدولارات من دون محاسبة، ولا تنتهي بالرشاوى التي تنخر إدارات الدولة اللبنانية.
ويقول وزير مكافحة الفساد الإداري في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني لـ«الشرق الأوسط» «إن الحرب الأهلية أفرزت مجموعات حزبية وطائفية تقاسمت مقدرات الدولة ووضعت خطوط تماس اقتصادية وتفلتاً اجتماعياً أفرز قيماً يلتزم بها من يتبع زعيم الحزب والطائفة. وأسس طبقة جديدة من الذين تولوا السلطة وتقاسموها مستندين إلى تقاطعات إقليمية منحتهم شرعية دولية، وقوننوا وجودهم في السلطة على حساب الدولة المركزية التي تم تفكيكها. بالتالي العلة تكمن لدى الطبقة السياسية الحالية التي جاءت إلى السلطة من الحرب الأهلية».
ويضيف: «خرجت الدولة من الحرب منهوبة ومفككة لكن من دون ديون. ولإعادة الإعمار وضعت خطط لاستدانة المال من النظام المصرفي اللبناني وجيوب اللبنانيين. وووصل الدين العام إلى 75 مليار دولار، وتمت إدارة الدولة بطريقة توزيع المغانم، في حين لم يتجاوز حجم الاستثمار في البنى التحتية إلا ما يتراوح بين 10 إلى 20 في المائة من حجم الدين العام، أما الباقي فذهب إلى مصاريف عمومية، ما جعل الدولة دولة غنائمية تعطي لمن تشاء ومن يراد له أن يأخذ منها غنائم على الفرقاء. وبعد العام 2005 مع انسحاب سوريا من لبنان، انكشف ما تم العبث به من تفكيك للدولة وتفشٍ للفساد».
وانعكاس الفساد السياسي ترجم في إدارات الدولة، ويمكن تصنيفه وفق سلم أولويات يخضع لفلسفة خاصة، يبدأ بـ«الإكرامية»، وهي مبالغ صغيرة يدفعها صاحب المعاملة لموظفين يسرِّعون له إنجاز معاملته، وغالباً ما تصنف ثمناً لـ«فنجان قهوة». ويمر بـ«البراني» وهو راتب شهري موازٍ للراتب الأساسي الذي يحصل عليه الموظف، ويرتبط بمجموعة من الموظفين يتولون إنجاز معاملات الشركات وأصحاب الأعمال بشكل مستمر، ويتقاسمون بدل هذه الأتعاب فيما بينهم وفق تراتبية تصل إلى رئيسهم الذي لا يظهر في الصورة. ويصل إلى «الرشوة» التي ترتبط بالمهام الملتوية التي تستدعي أعمالاً مخالفة للقانون، وعلى قدر الخدمة يكون البدل، لينتهي بالصفقات الكبيرة التي ترتب العقود الدسمة.
ويقول موظف في إحدى الإدارات الرسمية: «لولا البراني لكنا متنا من الجوع»، ويرفض ترجمة «البراني» بـ«الرشوة»، فكل ما يفعله هو تسهيل معاملات مواطنين قد يؤخر مصالحهم الروتين الإداري. ويصر على أن ما يحصل عليه من «الخدمات الخاصة» هو أقل بكثير من الضرر الذي قد يلحق بصاحب المعاملة إن هي سلكت الطريق الرسمي للوصول إلى خواتيمها المرجوة. كما يؤكد أنه لا يقبل تسهيل أي معاملة مخالفة للقانون.
ولا يخاف هذا الموظف من المساءلة والعقاب. فمرجعيته الطائفية تحميه. وما يحصل عليه لا يقارن بالثروات الظاهرة للعيان التي يكدسها موظفون أقل منه رتبة، ولا من يحاسب.
مدير عام إحدى الوزارات، يصف نفسه بأنه «مغلوب على أمره»، يقول لـ«الشرق الأوسط» بأن «ضعف هيبة الدولة بسبب المحاصصة المعتمدة يغيب المحاسبة، بحيث لا تطال إلا من كان غطاؤه المذهبي ضعيفاً. أو إذا حصل صراع سياسي تكون نتيجته تصفية حسابات يدفع ثمنها الموظف. وحين يعمد مسؤول إداري إلى محاسبة موظف مرتكب يدعمه زعيمه، يتلقى اتصالات تحذره من مغبة الأمر، وقد تطلق حملات مبرمجة ضده وتخترع أكاذيب للتشهير به، لذا يصبح غض النظر سياسة إدارية عامة. وغالباً ما يُظلم الموظفون الأكفاء وهم كثر في الإدارات بسبب الفاسدين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين جراء نزاهة زملائهم».
البعض يتحدث عن خسارة الدولة ما يقارب 800 مليون دولار سنويا بسبب الرشوة في الدوائر العقارية والجمارك فقط. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام متواضعة قياساً إلى حقيقة ما يحصل، وفي حين تتوفر مجموعة قوانين يفترض أن تحد من الفساد وتحاسب الفاسدين والمفسدين، منها قانون الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام وتسهيل حق الوصول إلى المعلومات وملاحقة المرتشي والراشي، لكن المشكلة هي في عدم تطبيق أي من هذه القوانين.
تويني يعتبر أن القضاء على الفساد ليس مستحيلاً، لكن المعالجة تعطي نتائجها «إذا بدأ الإصلاح من المنبع، وذلك بحصر جميع المناقصات بآلية موحدة تطبق على جميع الوزارات والمؤسسات وتعتمد تصنيفاً شفافاً لا يسمح بنهب الأموال العامة. كذلك يتطلب الأمر إنشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد، لديها ذراع تنفيذي لديه صلاحية مطلقة في الاستقصاء والتحري والملاحقة وتعمل لحماية ظهير الدولة. ومن خلال هذين الإجراءين اللذين يجب إقرارهما بقانون يخفف من 60 إلى 70 في المائة من الفساد على مستوى السلطة، وينعكس بنسبة أكبر على مستوى الإدارات».
ويعتبر مسؤول في أحد أجهزة الرقابة أن «الحد من انتشار الفساد يتطلب رفع يد السلطة السياسية عن القضاء وتعديل القوانين المتعلقة بالفساد تسهيلا لمكافحة الفساد والرشوة، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش وإنشاء وحدة خاصة بمكافحة الرشوة، وتحسين الإجراءات في الدوائر الحكومية، واعتماد المكننة والتكنولوجيا التي تؤدي إلى تسريع الإجراءات وتفادي التعاطي المباشر بين المواطن والموظفين وتوفر ملايين الأوراق والمصاريف والفوضى، لا سيما إذا اقترنت بإنشاء قاعات كبيرة واسعة مزودة بكاميرات مراقبة بدل المكاتب المقفلة. وتوجيه الموظفين وحسن تدريبهم ومراقبتهم والأهم اعتماد الكفاءة في كافة الوظائف».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».