موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات

وزير الدفاع الروسي قال إن الظروف باتت مهيأة لقيام سوريا موحدة

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات
TT

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات

قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عرضا لحصيلة العمليات العسكرية الروسية في سوريا منذ بدء التدخل المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015.
وقال أمس، خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بأن العمليات القتالية في سوريا أسفرت عن «تصفية نحو 87 ألف و500 إرهابيا، وتحرير 1411 منطقة سكنية، تعادل نحو 95 في المائة من الأراضي السورية من الإرهابيين». وقال بأن القوات الروسية نجحت في «القضاء على معظم مسلحي تنظيم داعش الإرهابي». وأكد أن القوات السورية تسيطر حاليا على الأراضي التي يقطنها أكثر من 90 في المائة من سكان البلاد.
وأضاف أن «سلاح الجو الروسي نفذ خلال الحملة العسكرية في سوريا أكثر من 40 ألف طلعة قتالية، منها 21 ألف طلعة تم تنفيذها ليلا، وتم تدمير نحو 122 ألف موقع للمجموعات الإرهابية خلالها». وقال وزير الدفاع الروسي إنه «يتم حاليا في سوريا العمل بنشاط لاستئناف الحياة السلمية. والاهتمام الأكبر ينصب لحل القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم».
وزاد أنه منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي عاد نحو 17 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان والأردن. لافتا إلى أن الرقم الإجمالي للعائدين منذ بداية الحملة العسكرية الروسية بلغ «أكثر من 245 ألف شخص، فضلا عن نحو مليوني سوري أعربوا عن رغبة في العودة إلى الوطن».
وأشار الوزير الروسي إلى أن جيشه «حصل على تجربة قتالية غنية في الحرب السورية ونحن على استعداد لتقاسمها معكم».
ورأى شويغو أن «الظروف الضرورية لقيام سوريا كدولة موحدة باتت متوافرة حاليا» داعيا لبذل «جهود دولية لتحقيق هذا الهدف».
وفي مقابل تأكيده على تحقيق «الاستقرار» في الجزء الأكبر من الأراضي السورية، حذر شويغو من مشكلة أخرى بدأت تبرز بقوة، معربا عن قناعة بأن «الخطر الإرهابي بدأ يتصاعد في مناطق آسيا والمحيط الهادي بسبب عودة كثير من الإرهابيين الذين حاربوا في سوريا والعراق إلى هذه المناطق».
وقال: «لا تزال عودة الإرهابيين، الذين حصلوا على خبرة عسكرية في سوريا والعراق، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، تشكل مشكلة حادة، إذ يمثلون وحدة جاهزة لاستكمال الخلايا الإرهابية المحلية».
وكان لافتا أن شويغو التقى على هامش المؤتمر نظيره الأميركي جيمس ماتيس، للمرة الأولى منذ تسلم الأخير منصبه. وكانت الاتصالات على مستوى وزيري الدفاع انقطعت منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا.
وجرى آخر اتصال بين وزيري دفاع البلدين قبل 3 سنوات، عندما ناقش شويغو ووزير الدفاع الأميركي آنذاك آشتون كارتر هاتفيا الوضع في سوريا.
ميدانيا، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين في مدينة إدلب «يواصلون خرق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة».
وأفاد رئيس المركز، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أنه تم رصد «حوادث قصف القوات الحكومية السورية قرب مدينة تل رفعت من جهة مواقع التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة عفرين».
وأضاف الضابط الروسي أن المسلحين قصفوا أيضا بلدات عكو ونحشبا وجب الزعرور بريف اللاذقية، وحي الأندلس وطريق الكاستيلو بمدينة حلب.
وزادت في الأيام الأخيرة إعلانات الروس عن انتهاكات تنطلق من مواقع تدخل في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها.
على صعيد آخر، أطلقت موسكو حملة جديدة موجهة إلى الرأي العام الأوروبي، تهدف لإثارة ملف اللاجئين السوريين في أوروبا، الذين تتهم روسيا الحكومات الأوروبية بـ«عرقلة عودتهم إلى بلادهم». وأفاد ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز تنسيق عودة اللاجئين الذي أسسته موسكو أخيرا، بأن «أوروبا أنفقت خلال السنوات الـ3 الأخيرة أكثر من 140 مليار دولار على استقبال وتوزيع اللاجئين السوريين».
وقال ميزينتسيف في مقالة نشرتها صحيفة «روسييسكايا غازيتا» الرسمية إن «نطاق النفقات على تنفيذ سياسة الهجرة يثير الاستغراب. ويميل إلى الازدياد سنويا. إذ أنفقت الدول الأوروبية 43.2 مليار دولار عام 2016. و49.5 مليار دولار عام 2017. و52.3 مليار دولار تقريبا عام 2018».
واستنتج أن بعض البلدان الأوروبية تعمل بشكل متعمد لـ«دفع المواطنين السوريين إلى التخلي عن فكرة العودة إلى وطنهم... وفي حين يعاني الأوروبيون من اجتياح اللاجئين وارتفاع عدد الجرائم وانتشار الأفكار الراديكالية في المجتمع، يحاولون إقناع السوريين بأن عودتهم إلى وطنهم غير آمنة».
وقال بأن «أوروبا ترفض كل المبادرات الروسية حتى تلك التي توافق المصالح الأوروبية». في إشارة إلى مبادرة إعادة اللاجئين فورا و«عدم ربط هذا الملف بالتسوية السياسية» وفقا لمطلب البلدان الأوروبية.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.