موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات

وزير الدفاع الروسي قال إن الظروف باتت مهيأة لقيام سوريا موحدة

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات
TT

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات

قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عرضا لحصيلة العمليات العسكرية الروسية في سوريا منذ بدء التدخل المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015.
وقال أمس، خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بأن العمليات القتالية في سوريا أسفرت عن «تصفية نحو 87 ألف و500 إرهابيا، وتحرير 1411 منطقة سكنية، تعادل نحو 95 في المائة من الأراضي السورية من الإرهابيين». وقال بأن القوات الروسية نجحت في «القضاء على معظم مسلحي تنظيم داعش الإرهابي». وأكد أن القوات السورية تسيطر حاليا على الأراضي التي يقطنها أكثر من 90 في المائة من سكان البلاد.
وأضاف أن «سلاح الجو الروسي نفذ خلال الحملة العسكرية في سوريا أكثر من 40 ألف طلعة قتالية، منها 21 ألف طلعة تم تنفيذها ليلا، وتم تدمير نحو 122 ألف موقع للمجموعات الإرهابية خلالها». وقال وزير الدفاع الروسي إنه «يتم حاليا في سوريا العمل بنشاط لاستئناف الحياة السلمية. والاهتمام الأكبر ينصب لحل القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم».
وزاد أنه منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي عاد نحو 17 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان والأردن. لافتا إلى أن الرقم الإجمالي للعائدين منذ بداية الحملة العسكرية الروسية بلغ «أكثر من 245 ألف شخص، فضلا عن نحو مليوني سوري أعربوا عن رغبة في العودة إلى الوطن».
وأشار الوزير الروسي إلى أن جيشه «حصل على تجربة قتالية غنية في الحرب السورية ونحن على استعداد لتقاسمها معكم».
ورأى شويغو أن «الظروف الضرورية لقيام سوريا كدولة موحدة باتت متوافرة حاليا» داعيا لبذل «جهود دولية لتحقيق هذا الهدف».
وفي مقابل تأكيده على تحقيق «الاستقرار» في الجزء الأكبر من الأراضي السورية، حذر شويغو من مشكلة أخرى بدأت تبرز بقوة، معربا عن قناعة بأن «الخطر الإرهابي بدأ يتصاعد في مناطق آسيا والمحيط الهادي بسبب عودة كثير من الإرهابيين الذين حاربوا في سوريا والعراق إلى هذه المناطق».
وقال: «لا تزال عودة الإرهابيين، الذين حصلوا على خبرة عسكرية في سوريا والعراق، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، تشكل مشكلة حادة، إذ يمثلون وحدة جاهزة لاستكمال الخلايا الإرهابية المحلية».
وكان لافتا أن شويغو التقى على هامش المؤتمر نظيره الأميركي جيمس ماتيس، للمرة الأولى منذ تسلم الأخير منصبه. وكانت الاتصالات على مستوى وزيري الدفاع انقطعت منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا.
وجرى آخر اتصال بين وزيري دفاع البلدين قبل 3 سنوات، عندما ناقش شويغو ووزير الدفاع الأميركي آنذاك آشتون كارتر هاتفيا الوضع في سوريا.
ميدانيا، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين في مدينة إدلب «يواصلون خرق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة».
وأفاد رئيس المركز، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أنه تم رصد «حوادث قصف القوات الحكومية السورية قرب مدينة تل رفعت من جهة مواقع التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة عفرين».
وأضاف الضابط الروسي أن المسلحين قصفوا أيضا بلدات عكو ونحشبا وجب الزعرور بريف اللاذقية، وحي الأندلس وطريق الكاستيلو بمدينة حلب.
وزادت في الأيام الأخيرة إعلانات الروس عن انتهاكات تنطلق من مواقع تدخل في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها.
على صعيد آخر، أطلقت موسكو حملة جديدة موجهة إلى الرأي العام الأوروبي، تهدف لإثارة ملف اللاجئين السوريين في أوروبا، الذين تتهم روسيا الحكومات الأوروبية بـ«عرقلة عودتهم إلى بلادهم». وأفاد ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز تنسيق عودة اللاجئين الذي أسسته موسكو أخيرا، بأن «أوروبا أنفقت خلال السنوات الـ3 الأخيرة أكثر من 140 مليار دولار على استقبال وتوزيع اللاجئين السوريين».
وقال ميزينتسيف في مقالة نشرتها صحيفة «روسييسكايا غازيتا» الرسمية إن «نطاق النفقات على تنفيذ سياسة الهجرة يثير الاستغراب. ويميل إلى الازدياد سنويا. إذ أنفقت الدول الأوروبية 43.2 مليار دولار عام 2016. و49.5 مليار دولار عام 2017. و52.3 مليار دولار تقريبا عام 2018».
واستنتج أن بعض البلدان الأوروبية تعمل بشكل متعمد لـ«دفع المواطنين السوريين إلى التخلي عن فكرة العودة إلى وطنهم... وفي حين يعاني الأوروبيون من اجتياح اللاجئين وارتفاع عدد الجرائم وانتشار الأفكار الراديكالية في المجتمع، يحاولون إقناع السوريين بأن عودتهم إلى وطنهم غير آمنة».
وقال بأن «أوروبا ترفض كل المبادرات الروسية حتى تلك التي توافق المصالح الأوروبية». في إشارة إلى مبادرة إعادة اللاجئين فورا و«عدم ربط هذا الملف بالتسوية السياسية» وفقا لمطلب البلدان الأوروبية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».