ملتقى دولي حول إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي

أثارت تصريحات أدلى بها عبد اللطيف الجواهري، والي محافظ بنك المغرب، ردود فعل غاضبة من طرف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة المغربية.
وتحدث الجواهري خلال ملتقى دولي خُصص لمناقشة موضوع النموذج التنموي المغربي، نُظِّم خلال اليومين الماضيين في الصخيرات (جنوب الرباط)، حول ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، محذراً من أن يؤدي بعض الإصلاحات إلى التضحية بها. كما حذر من انعكاس أي تفاقم في مستويات عجز الموازنة والمديونية على صورة المغرب لدى وكالات التنقيط والمؤسسات المالية الدولية، في تلميح إلى تلويح وكالة «ستاندرد أند بورز» أخيراً بتخفيض تنقيط المغرب إذا لم تتمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية. وذكّر الجواهري بالوضعية الحرجة التي مرت بها البلاد خلال فترة تنفيذه برامج التقويم الهيكلي في الثمانينات من القرن الماضي، معبراً عن أمله ألا يعود المغرب إلى مثل تلك الفترة أبداً. كما دعا الجواهري إلى ضرورة ترتيب الأوليات في السياسات التنموية وربطها بالإمكانيات المتاحة، منتقداً الطابع الشمولي للبرامج الحكومية. ودعا إلى ضرورة وضع سياسات تستجيب لمطالب الطبقة الوسطى في مجالات التعليم والصحة والشغل والرفاه، مع إحداث شبكات للحماية الاجتماعية من أجل «المصالحة» مع هذه الفئة، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية في هذا المجال لتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة.
غير أن كلام الجواهري أثار الرميد، الذي كان يشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى نيابةً عن رئيس الحكومة، واعتبره موجَّهاً ضد الحكومة التي يرأسها حزبه. وقال الرميد في تعقيب على كلام الجواهري: «لا أريد أن يقال إن الجواهري يقرع الأجراس على مسامع الحكومة خلال هذا الملتقى». مبرزاً أنه «ليس في نية الحكومة ولا سياستها أن تعيد النظر في التوازنات الاقتصادية الكبرى في أي اتجاه يمكن أن يمس بها، بما يؤدي إلى المساس بالسيادة كما ذكرتم... وأنتم تعرفون أن العمل جارٍ على تقليص عجز الميزانية». وبخصوص انتقاد الجواهري للطابع الشمولي لبرامج الحكومات، رد الرميد قائلاً: «إن هذه الحكومة وضعت الأولويات... بكل رويّة وتبصر»، ووضعت الملفات الاجتماعية، خصوصاً التعليم والصحة، على رأس أولوياتها.
ورد الجواهري بأن كلامه لا يتعلق بحكومة معينة، لأن موضوع النموذج التنموي يتجاوز ولاية حكومة واحدة، مشيراً إلى أنه يتكلم من «الناحية التاريخية». وقال موجِّهاً كلامه إلى الرميد: «أنت تتكلم من موقع سياسي، وأنا لست سياسياً، أنا تقنيّ... والتقنيون لهم مقولة حول السياسيين تقول إن بُعد نظر السياسي لا يتجاوز 90 يوماً، مثل الكمبيالة التجارية، في حين أن ما هو اقتصادي ومالي يندرج في المدى المتوسط والطويل».
ومرة أخرى، أثار رد الجواهري حفيظة الرميد الذي أجاب غاضباً بأنه «إذا كان التقني يعتبر أن نظر السياسي 90 يوماً، فإن السياسي يعتبر نظر التقني لا يتجاوز أرنبة أنفه (مشيراً إلى أنفه)».
وأجمع المشاركون في الملتقى الدولي، الذي نُظِّم حول موضوع «إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب»، على ضرورة إيلاء الأولوية لبناء العنصر البشري، واستيعاب التطورات التي يفرضها التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، وإدماج البعد الجهوي والترابي في الاستراتيجية التنموية المتوخاة، مع إيلاء الأهمية القصوى لآجال إنجاز المشاريع والبرامج التنموية، وقياس وقعها المباشر على حياة المواطنين. كما أكد المشاركون في الملتقى، الذي نظمته جمعية أعضاء المفتشية العامة لوزارة المالية بمركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات، وعرف مشاركة كبار المسؤولين في الحكومة والإدارة ورؤساء الأحزاب السياسية المغربية وخبراء وأكاديميين... أكدوا ضرورة إجراء تشخيص نزيه للتطور الذي حققه المغرب على مدى السنوات العشرين الماضية، بشكل يبرز الإنجازات دون بخسها ويسيطر على النواقص دون تضخيمها.
وقال فوزي لقجع، رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة لوزارة المالية، إن تنظيم هذا الملتقى يهدف إلى المساهمة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاباته، وعلى الخصوص في خطاب افتتاح البرلمان، والقرار الذي اتخذه العاهل المغربي بتكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قصد وضع معالم مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي سيؤطر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف لقجع أن الملتقى حول إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، الذي ينظم في دورته الثانية، يهدف إلى إشراك جميع الفعاليات الإدارية والسياسية ومن المجتمع المدني في «تشخيص جماعي للاختيارات المؤطرة للنموذج التنموي المغربي، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية»، وذلك من أجل اقتراح أفكار وبدائل يمكن أن تسهم في وضع معالم النموذج التنموي المنشود، الذي سيفتح للمغرب آفاقاً للنمو والتطور جديدة خلال العقدين المقبلين.