الكونغرس يحقق في تناقض ترمب والبنتاغون حول «داعش»

الكونغرس يحقق في تناقض ترمب والبنتاغون حول «داعش»
TT

الكونغرس يحقق في تناقض ترمب والبنتاغون حول «داعش»

الكونغرس يحقق في تناقض ترمب والبنتاغون حول «داعش»

دعا قادة جمهوريون وديمقراطيون في مجلس النواب لعقد استجوابات حول تناقض في تصريحات كل من الرئيس ترمب والبنتاغون حول الانتصار على تنظيم داعش. وقالت صحيفة «ستارز آند سترايبز» (نجوم وشرائط)، المتخصصة في الشؤون العسكرية، أول من أمس، إن أعضاء في مجلس النواب عبروا عن قلقهم بسبب الغموض الذي يحيط بمصير «داعش».
ونقلت الصحيفة تصريح سيث مولتون (ديمقراطي، ولاية ماساتشوستس)، عضو اللجنة العسكرية في مجلس النواب، بأنه «قلق» بسبب عدم وضوح خطة إدارة ترمب حول «داعش».
وكان مولتون، وهو ضابط عسكري سابق كان يعمل مع قوات المارينز، وحارب في العراق، قد سأل روبرت كاريم، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي: «هذا هو سؤالي إلى إدارة ترمب: ما استراتيجيتكم؟»، وأضاف: «نحن، أعضاء الجهاز التشريعي، لا نعرف ما خططكم في المدى البعيد. أنا قلق لأن تصريحات الرئيس حول (داعش)، وحول مستقبل الحرب في سوريا، تختلف اختلافات كثيرة عن تصريحات أعضاء في وزارته».
وقال الرئيس ترمب، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، الثلاثاء الماضي: «هزمنا (داعش) في كل المناطق التي قاتلناه فيها»، وأضاف ترمب: «لم يحدث هذا في عهد الرئيس أوباما».
لكن في اليوم نفسه، قال الكولونيل شون ريان، المتحدث باسم عملية «إنهرينت ريسولف» (الحل المتأصل)، وهي عملية التحالف الدولي ضد «داعش»: «تظل أمامنا 3 شهور، ويمكن أن يحدث كثير خلال 3 شهور»، في إشارة إلى إمكانية هزيمة «داعش» قبل نهاية هذا العام.
وأضاف ريان: «رغم ذلك، يظل تنظيم داعش في العراق خصماً قاتلاً، حيث أظهروا استعدادهم للقتال حتى النهاية».
وقال ريان: «إنهم عدو مصمم، لا شك في ذلك. إنهم يستخدمون الأنفاق الموجودة في أماكنهم، ويستعملون إنفاقاً كانت قد حفرتها شركات النفط، وكان فيها طعام وإمدادات. ولهذا يقدرون على مواصلة القتال».
وقالت صحيفة «واشنطن تايمز»، الخميس، إن تنظيم داعش يسيطر على أقل من 2 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في قمة مجده، وإن القوات الأميركية وقوات الحلفاء صارت تركز على تدمير الأسلحة، خصوصاً الأسلحة الثقيلة، وليس بالضرورة القضاء على المقاتلين. وفي الأسبوع الماضي، بعد 3 أعوام تقريباً من التدخل العسكري الأميركي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وبعد القضاء، في العام الماضي، على «داعش» العراق، أعلن البنتاغون نجاح القوات الأميركية والقوات السورية والكردية الحليفة في فرض حصار على آخر معاقل «داعش» في سوريا، في محافظة دير الزور.
وكان البنتاغون قد بدأ، في بداية هذا العام، العملية التي يسميها «راوند أب» (الجولة الأخيرة). وفي الأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان مسؤول في البنتاغون، أن هذه الجولة الأخيرة يتوقع أن تكون نهايتها مع نهاية العام، مما سيعنى القضاء نهائياً على «داعش»، بعد 3 أعوام تقريباً من إعلان الدولة.
وقالت الصحيفة إن القوات الديمقراطية السورية، بدعم من العملية العسكرية للقوات الدولية التي تسمى «انهيرنت ريسولف» (الحل المتأصل)، تقدمت سريعاً في منطقة دير الزور. وفي الأسبوع الماضي، قال الكولونيل شون ريان: «في حين يتراجع (داعش)، فإنهم يستخدمون عبوات ناسفة على طول الطرق، ويستعملون السيارات والمنازل المفخخة لإلحاق أكبر ضرر وسط القوات الحليفة».
وأضاف: «أطلق تنظيم داعش في الأسبوع الماضي وابلاً من قذائف الهاون بالقرب من قوات التحالف والقوات الشريكة، في محاولة لعرقلة عمليات «قوات سوريا الديمقراطية» في الجزء الجنوبي من وادي نهر الفرات في سوريا. وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد حررت، أخيراً، مدناً في تلك المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».