الأمم المتحدة تتهم حركة مشار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين في جنوب السودان بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الأمم المتحدة تتهم حركة مشار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
TT

الأمم المتحدة تتهم حركة مشار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الأمم المتحدة تتهم حركة مشار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

اتهمت الأمم المتحدة الحركة الشعبية في المعارضة، التي يتزعمها ريك مشار في جنوب السودان، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مناطق غرب الاستوائية، وهي أول اتهامات توجهها المنظمة الأممية إلى حركة مشار بشكل مباشر. وفي غضون ذلك، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ساعدت في الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين لدى جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنها ساعدت في الإفراج عن 24 شخصاً كانوا محتجزين بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان، مبرزة أنها عملية الإفراج الأولى منذ توقيع اتفاق تنشيط السلام في 12 من سبتمبر (أيلول) الماضي. إلا أن المنظمة رفضت نشر أسماء المفرج عنهم.
إلى ذلك، اتهمت الأمم المتحدة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حركة التمرد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم غرب الاستوائية بجنوب السودان، وقال البيان إن الانتهاكات شملت عمليات القتل والاغتصاب والاستعباد والتجنيد القسري وتدمير أكثر من 28 قرية. مبرزاً أن حركة مشار شنت هجمات على قرى في غرب الاستوائية واستهدفت المدنيين.
وأضاف البيان موضحاً: «لقد أكد شهود العيان أن متمردي حركة مشار قاموا باغتصاب النساء والفتيات صغيرات السن... كما قام قادة الحركة الميدانيون بتزويج الفتيات إجبارياً ليصبحن زوجات لهم، فيما تعرضت أخريات للاغتصاب المتكرر من قبل الجنود، إلى جانب التجنيد القسري للأطفال، وإجبارهم على المشاركة في القتال».
وذكرت الأمم المتحدة أن حركة التمرد قامت باختطاف 900 شخص، وأجبرت أكثر من ألفي شخص على الفرار من منازلهم نتيجة للقتال المتصاعد في غرب الاستوائية خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) الماضيين.
من جهتها، أفادت ميشيل بالشيت، مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن مجموعة مشار لا تزال تحتجز معظم المختطفين، وناشدت الحركة الإفراج الفوري عنهم، وفق نصوص اتفاق السلام، ومحاسبة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وعمليات الاغتصاب.
كما عبر ديفيد شيرر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بجنوب السودان، عن خيبة أمله من تصاعد عمليات القتال في غرب الاستوائية، على الرغم من توقيع الأطراف على اتفاق السلام ووقف إطلاق النار، وناشد أطراف النزاع بتنفيذ وقف إطلاق النار.
غير أن نائب المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة لام بول قبريال، نفى ارتكاب حركته هذه الجرائم، وبرّأ قوات حركته من ارتكابها جملةً وتفصيلاً.
من جهة ثانية، قال بابكر الصديق محمد الأمين، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن وزير خارجية بلاده الدرديري محمد أحمد بحث مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، عملية تنفيذ اتفاق تنشيط السلام، والالتزامات التي تم تنفيذها، مشيراً إلى أن الاجتماع ركز على الإسراع في تطبيق مصفوفة تنفيذ السلام في هذه المرحلة، وتأكيد ضرورة القيام بكل ما من شأنه عكس الجدية والإرادة السياسية من قبل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، والأطراف التي وقّعت على الاتفاقية.
كانت الخرطوم قد استضافت مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان برعاية هيئة (الإيقاد) أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أسفرت عن توقيع اتفاقيتين لتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، ثم توِّجت بالتوقيع النهائي في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس بابا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».