بكين تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع اقتصادية كبرى جنوب تونس

بكين تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع اقتصادية كبرى جنوب تونس
TT

بكين تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع اقتصادية كبرى جنوب تونس

بكين تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع اقتصادية كبرى جنوب تونس

زار وفد اقتصادي صيني منطقة مدنين (جنوب شرقي تونس) في إطار جولة ميدانية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ثلاثة مشاريع حكومية هامة، تضمنتها مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والصين في سبتمبر (أيلول) الماضي، ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقدة ببكين يومي 3و4 من الشهر ذاته.
ويشمل برنامج الاستثمارات الصينية الجديدة في تونس تطوير المنطقة الاقتصادية بجرجيس، الذي يتوفر به مخزون عقاري تناهز مساحته الألف هكتار، ومد جسر يربط بين منطقة الجرف وجربة أجيم على طول 2.5 كيلومتر، علاوة على إنشاء خط حديدي بين قابس ومدنين وصولا إلى جرجيس على طول 140 كيلومترا.
وقال مبروك رشيد، الوزير التونسي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، إن الجانب الصيني شريك استراتيجي في إنجاز هذه المشاريع، عن طريق شركة صينية حكومية ذات إمكانات كبرى وخبرة واسعة وتجربة في عدة بلدان، وهو ما يجعل تنفيذ الالتزام الوارد بمذكرة التفاهم التونسية الصينية بإنجاز دراسات هذه المشاريع في ستة أشهر أمرا ممكنا إلى جانب إنجاز المشاريع في آجالها على حد قوله.
وركز الجانب التونسي على المردودية الاقتصادية الهامة لهذا المشروع، إذ يقدر الخبراء الكثافة المرورية بمعدل اثنتي عشرة ألف سيارة في اليوم الواحد، كما أن المشروع سيمكن من ربط جزيرة جربة المعروفة بأهمية قطاعها السياحي بالطريق السيارة التي ستربط صفاقس بقابس وصولا إلى الحدود التونسية الليبية.
كما عاين الوفد الصيني مسلك إنجاز مشروع السكة الحديدية الرابط بين قابس ومدنين، وهو مشروع معطل منذ سنة 1986 رغم إنجاز جزء هام من الدراسات الفنية وتسوية الوضعية العقارية للأراضي التي سيمر عبرها الخط الحديدي، ومن ثم تحديد المسار لهذا المشروع الذي سيغير وجه المنطقة المطلة على الحدود الليبية.
وفي ختام الزيارة انتقل الوفد الصيني إلى الميناء التجاري بمدينة جرجيس واطلع عن كثب على ما يوفره هذا الميناء من ميزات وزار فضاء الأنشطة الاقتصادية في انتظار إقرار مشروع لتطوير المنطقة الاقتصادية بجرجيس على مساحة 150 هكتارا في مرحلة أولى.
ولم تكتف هذه الزيارة بالاطلاع على مواقع هذه المشاريع الاقتصادية الثلاثة، بل إن الجانب التونسي عرض على الوفد الصيني عددا من المشاريع والإمكانات اللوجيستية المهمة التي ستساعد على تغيير وجه المنطقة وتنهض بإمكاناتها الطبيعية الهائلة، وأطلعه على المنطقة الصناعية بمدنين والمنطقة اللوجيستية ببن قردان.
يذكر أن تونس انضمت لمبادرة طريق الحرير في شهر يوليو (تموز) الماضي وافتتحت منظمة طريق الحرير للتعاون الثقافي والاقتصادي الدولي الصينية (سيكو) في أبريل (نيسان) 2017، مكتبا لها في تونس، بهدف دعم مساهمة الصين في إنجاز عدد من مشاريع التنمية في تونس، خاصة منها المشاريع الكبرى المبرمجة في مجال البنية التحتية ضمن المخطط التنموي 2016 - 2020.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.