بكين تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع اقتصادية كبرى جنوب تونس

بكين تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع اقتصادية كبرى جنوب تونس
TT

بكين تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع اقتصادية كبرى جنوب تونس

بكين تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع اقتصادية كبرى جنوب تونس

زار وفد اقتصادي صيني منطقة مدنين (جنوب شرقي تونس) في إطار جولة ميدانية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ثلاثة مشاريع حكومية هامة، تضمنتها مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والصين في سبتمبر (أيلول) الماضي، ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقدة ببكين يومي 3و4 من الشهر ذاته.
ويشمل برنامج الاستثمارات الصينية الجديدة في تونس تطوير المنطقة الاقتصادية بجرجيس، الذي يتوفر به مخزون عقاري تناهز مساحته الألف هكتار، ومد جسر يربط بين منطقة الجرف وجربة أجيم على طول 2.5 كيلومتر، علاوة على إنشاء خط حديدي بين قابس ومدنين وصولا إلى جرجيس على طول 140 كيلومترا.
وقال مبروك رشيد، الوزير التونسي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، إن الجانب الصيني شريك استراتيجي في إنجاز هذه المشاريع، عن طريق شركة صينية حكومية ذات إمكانات كبرى وخبرة واسعة وتجربة في عدة بلدان، وهو ما يجعل تنفيذ الالتزام الوارد بمذكرة التفاهم التونسية الصينية بإنجاز دراسات هذه المشاريع في ستة أشهر أمرا ممكنا إلى جانب إنجاز المشاريع في آجالها على حد قوله.
وركز الجانب التونسي على المردودية الاقتصادية الهامة لهذا المشروع، إذ يقدر الخبراء الكثافة المرورية بمعدل اثنتي عشرة ألف سيارة في اليوم الواحد، كما أن المشروع سيمكن من ربط جزيرة جربة المعروفة بأهمية قطاعها السياحي بالطريق السيارة التي ستربط صفاقس بقابس وصولا إلى الحدود التونسية الليبية.
كما عاين الوفد الصيني مسلك إنجاز مشروع السكة الحديدية الرابط بين قابس ومدنين، وهو مشروع معطل منذ سنة 1986 رغم إنجاز جزء هام من الدراسات الفنية وتسوية الوضعية العقارية للأراضي التي سيمر عبرها الخط الحديدي، ومن ثم تحديد المسار لهذا المشروع الذي سيغير وجه المنطقة المطلة على الحدود الليبية.
وفي ختام الزيارة انتقل الوفد الصيني إلى الميناء التجاري بمدينة جرجيس واطلع عن كثب على ما يوفره هذا الميناء من ميزات وزار فضاء الأنشطة الاقتصادية في انتظار إقرار مشروع لتطوير المنطقة الاقتصادية بجرجيس على مساحة 150 هكتارا في مرحلة أولى.
ولم تكتف هذه الزيارة بالاطلاع على مواقع هذه المشاريع الاقتصادية الثلاثة، بل إن الجانب التونسي عرض على الوفد الصيني عددا من المشاريع والإمكانات اللوجيستية المهمة التي ستساعد على تغيير وجه المنطقة وتنهض بإمكاناتها الطبيعية الهائلة، وأطلعه على المنطقة الصناعية بمدنين والمنطقة اللوجيستية ببن قردان.
يذكر أن تونس انضمت لمبادرة طريق الحرير في شهر يوليو (تموز) الماضي وافتتحت منظمة طريق الحرير للتعاون الثقافي والاقتصادي الدولي الصينية (سيكو) في أبريل (نيسان) 2017، مكتبا لها في تونس، بهدف دعم مساهمة الصين في إنجاز عدد من مشاريع التنمية في تونس، خاصة منها المشاريع الكبرى المبرمجة في مجال البنية التحتية ضمن المخطط التنموي 2016 - 2020.



ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء، إن ألمانيا ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية، بعد أن أوصت «وكالة الطاقة الدولية» بالإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات، في أكبر خطوة من نوعها بتاريخ الوكالة.

وأكدت رايش للصحافيين في برلين أن الحكومة تخطط أيضاً للحد من زيادات أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مرة واحدة يومياً، وفَرْض قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار في هذا القطاع. ولم تُحدد رايش موعداً دقيقاً لهذه الإجراءات، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان سيكونان أكبر المساهمين في الإفراج عن الاحتياطيات النفطية.

وقالت رايش: «الوضع المتعلق بإمدادات النفط متوتر؛ إذ إن مضيق هرمز شبه معزول حالياً». وأضافت: «سنمتثل لطلب (وكالة الطاقة الدولية) ونساهم بحصتنا، لأن ألمانيا تدعم أهم مبادئ الوكالة: التضامن المتبادل»، وفق «رويترز».

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً بأسعار النفط الخام، نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.


اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.


«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

قال فينسون كلير، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأربعاء إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج العربي.

وأوضح أن العودة للعمليات الطبيعية في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ستستغرق من أسبوع على الأقل إلى 10 أيام.

وتسببت حرب إيران في تعطل كثير من السفن بسبب تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من حجم النفط العالمي.

وقالت مصادر إن بعض السفن تواجه صعوبات في التزود بالوقود داخل موانٍ رئيسية في آسيا مع ارتفاع التكاليف؛ حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقد يؤدي طول الانتظار للحصول على الوقود إلى زيادة الازدحام في موانٍ آسيوية رئيسية، مثل سنغافورة، وشنغهاي، ونينغبو-تشوشان في الصين، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في حركة المرور مع انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، مما يتسبب في مزيد من التحويلات أو التأخيرات.