مصر: «نزهة للاستثمار» تضخ 3 مليارات جنيه في القطاع السياحيhttps://aawsat.com/home/article/1432986/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%C2%AB%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%B6%D8%AE-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
مصر: «نزهة للاستثمار» تضخ 3 مليارات جنيه في القطاع السياحي
وقعت عقد شراكة مع «تايم» العالمية
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن خطط الشركة وعقد الشراكة («الشرق الأوسط»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: «نزهة للاستثمار» تضخ 3 مليارات جنيه في القطاع السياحي
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن خطط الشركة وعقد الشراكة («الشرق الأوسط»)
أعلنت مجموعة نزهة للاستثمار عزمها ضخ 3 مليارات جنيه في قطاعي المنتجعات السياحية والعقارية في كل من القاهرة ومدينة رأس سدر بجنوب سيناء. وقال عبد الله المغربي الرئيس التنفيذي لمجموعة نزهة للاستثمار، إن توجهات القيادة السياسية المصرية وتحركاتها والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لربط سيناء بكل مناطق ومدن مصر عن طريق مجموعة من الطرق والأنفاق العملاقة، «عزز ثقتنا في قراراتنا بالاستثمار في هذه المنطقة منذ عام 1996، حيث قامت مجموعة نزهة للاستثمار بضخ أكثر من مليار و850 مليون جنيه كاستثمارات مباشرة في منطقة رأس سدر فقط (جنوب سيناء). بهدف تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار السياحي في سيناء». وأضاف المغربي على هامش مؤتمر توقيع عقد إسناد إدارة منتجع نزهة بيتش في رأس سدر لشركة «تايم» العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، أن «التعاقد مع شركة تايم يستهدف تحقيق نقلة نوعية في شكل وأسلوب صناعة وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر، بما ينعكس إيجابيا على حركة تنشيط السياحة وتحويل منطقة رأس سدر إلى وجهة سياحية مفضلة وجاذبة للاستثمار». من جانبه، قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم» العالمية إن المجموعة ستقوم بافتتاح فندق تايم نزهة بيتش في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي يعد أول فندق شاطئي للمجموعة في مصر يقع بمنطقة رأس سدر، حيث يضم الفندق الذي حصل على 4 نجوم، 52 غرفة و4 أجنحة و14 شاليهاً، لافتاً إلى أنه قبل حلول عام 2019 سيتم افتتاح 33 وحدة إضافية في المنتجع لتوسيع قدرته الاستيعابية، بالإضافة إلى 250 غرفة قبل حلول عام 2021. وأضاف أن مجموعة «تايم» تتبنى استراتيجية للتوسع الأفقي في إدارة الفنادق، حيث من المقرر أن تقوم المجموعة بافتتاح 6 مشاريع جديدة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن افتتاح فندق آخر في مصر بحلول نهاية عام 2020.
واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.
وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5100221-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية
الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)
في حين أعلنت السعودية رصد مبلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أنّ هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية، ومنها توفير الغاز وتوصيل الكهرباء للمصانع، وتعرفة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكاشفاً عن العمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية.
كلام وزير الطاقة جاء خلال مشاركته في جلسة حوارية في الرياض ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، حيث كشفت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع.
خلال كلمته في حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، تحدَّث سمو #وزير_الطاقة عن أبرز المشروعات والتوسعات في مجالات الطاقة، والتي تسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية، تحقيقًا للمستهدفات الطموحة في #رؤية_السعودية_2030. pic.twitter.com/w0qGVQUYRC
وكان مجلس الوزراء أقر منتصف الشهر الماضي الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بهدف تمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالمياً. وتوفر هذه الحوافز ممكّنات للمشاريع المبتكرة التي من شأنها أن تساعد في تنمية القدرات الصناعية في السعودية، وتتوافق مع «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يضمن الاتساق وتعظيم الأثر. وتدعم أيضاً أهداف السعودية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع النمو الصناعي.
وقد حضر حفل إطلاق الحوافز عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
جلسة حوارية وزارية حول "المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة"، بمشاركة معالي وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. حمد ال الشيخ، ومعالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط أ. فيصل الإبراهيم. pic.twitter.com/LrFg86V93x
وجاء في الإعلان خلال حفل الإطلاق، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35 في المائة من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) لكل مشروع مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50 في المائة لمرحلة الإنشاء، و50 في المائة لمرحلة الإنتاج. وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف، في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام 2025.
وتستهدف الحوافز عدداً من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.
مشاريع تدعم الصناعة
خلال كلمته، تحدَّث وزير الطاقة عن أبرز المشروعات والتوسعات في مجالات الطاقة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية، تحقيقاً للمستهدفات الطموحة في «رؤية 2030».
وتضمنت قائمة المشاريع التي ذكرها عبد العزيز بن سلمان تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.
وزير الطاقة خلال إحدى الجلسات الحوارية (وزارة الصناعة)
وقال عبد العزيز بن سلمان إن شرايين الغاز السعودية ستنتشر شرقاً وغرباً من خلال تطوير بنية تحتية شاملة للقطاع.
وأضاف: «نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية»، مشيراً إلى أن لجاناً في وزارة الطاقة ومنظومة الطاقة، منها لجان المواد الهيدروكربونية، ومزيج الطاقة، والحوافز، والتوطين وحوكمة الأسعار، تعمل للوصول إلى التمكين الجماعي بما يحقق المكتسبات المطلوبة، وكاشفاً عن أنه سيتم قريباً تفعيل لجنة برئاسة وزير الصناعة السعودي لتحفيز القطاع الخاص في الصناعات التحويلية.
وأوضح: «نعمل مع وزارة الصناعة لتجاوز التحدي فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تكوين سوق كربونية لتعزيز فرص استقطاب الصناعات التي تريد أن تكون مصادر الطاقة التي تعتمد عليها (الكربون فري)».
وأكد أنه لا يمكن فصل وزارة الطاقة عن الجهات المعنية الأخرى، موضحاً: «لا يمكننا العمل بطريقة منفردة أو معزولة، وعملنا جماعي مع الجميع».
«الأول من نوعه» في المنطقة
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حالياً، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.
بندر الخريّف متحدثاً خلال الحفل (وزارة الصناعة)
وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات. وقال: «لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها ولي العهد، التي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية».
دافع لحراك صناعي قوي في المملكة
ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.
جلسة حوارية بمشاركة الفالح وآل الشيخ والخريّف والإبراهيم (وزارة الصناعة)
وأشار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّداً أن الوزارة تطلع لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية أو في الأسواق المحيطة. وعدَّ الفالح أن الحوافز، بشكلها الحالي، تُمثّل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنوياً.
جانب من الحضور (واس)
وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالمياً، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية، وفي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.
