تظاهرة حاشدة في لندن ضد «بريكست»

جانب من تظاهرة لندن (إ. ب. أ)
جانب من تظاهرة لندن (إ. ب. أ)
TT

تظاهرة حاشدة في لندن ضد «بريكست»

جانب من تظاهرة لندن (إ. ب. أ)
جانب من تظاهرة لندن (إ. ب. أ)

شارك عشرات الآلاف من البريطانيين المعارضين لـ "بريكست" في تظاهرة في وسط لندن اليوم (السبت) وفق تقديرات الجهات المنظمة، في محاولة جديدة للحؤول دون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
واتّسمت مسيرة المتظاهرين نحو مقر البرلمان بالاحتفالية والضجيج، وقد جمعت حشدا كبيرا في مسعى لا تبدو حظوظه كبيرة في إقناع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتنظيم استفتاء ثان.
واصطحب عدد من المشاركين في المسيرة كلابهم، تلبية لمطالب الجهة المنظمة لـ"مسيرة تصويت الشعب" التي انطلقت من منطقة هايد بارك إلى قصر وستمنستر في أجواء صافية.
وسعى المشاركون في التظاهرة إلى توجيه رسالة مفادها أن "بريكست" الذي وعد به مؤيدوه قبل استفتاء يونيو (حزيران) 2016، بعيد كل البعد عما يتم التفاوض حوله حاليا. ويقول المتظاهرون إنهم كانوا ليصوتوا ضد "بريكست" لو علموا حينها الأثمان المترتبة على ذلك.
وبلغ عدد التواقيع على عريضة تطالب بتنظيم استفتاء ملزم حول أي اتفاق يتم إبرامه قبل موعد خروج بريطانيا من التكتل في مارس (آذار) 2019 950 ألف توقيع قبيل انطلاق المسيرة.
وكانت رئيسة الوزراء أعلنت بوضوح أنها لا تنوي السماح بإعادة النظر في بريكست. والاربعاء قالت في البرلمان: "يطالبون الآن باستفتاء ثان والعودة للشعب البريطاني ليقولوا له: نحن آسفون للغاية نعتقد أنك أسأت الخيار". وأضافت: "لن يُجرى استفتاء ثان. الشعب قال كلمته، وهذه الحكومة ستنفّذ قرار الشعب".
لكن وصول المفاوضات بين لندن وبروكسل إلى حائط مسدود يثير الشكوك حول ماهية الاتفاق الذي يمكن أن تتوصل إليه الحكومة البريطانية، أو ما إذا كان الاتفاق ممكنا. ومع قرب موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، تواجه الحكومة البريطانية احتمال الخروج من دون اتفاق ينظم العلاقة مع الاتحاد، أو البقاء لسنوات في فترة انتقالية مع تعديلات سيكون أبرزها خسارة بريطانيا قدرتها على التأثير في قرارات الاتحاد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.