الرياض تعلن وفاة خاشقجي وتتعهد محاسبة المتورطين

خادم الحرمين يكلف ولي العهد إعادة هيكلة الاستخبارات... وإعفاء عسيري والقحطاني وتوقيف 18 على ذمة التحقيق

خاشقجي في صورة أرشيفية

أعلنت المملكة العربية السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والتي بينت وفاته إثر شجار مع الأشخاص الذين قابلوه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، والذين {حاولوا التكتم والتغطية على ما حدث}، بحسب بيان رسمي.
وأعلنت المملكة توقيف 18 شخصاً على ذمة التحقيق في القضية، إضافة إلى إعفاءات طالت مسؤولين بارزين، وإجراء إصلاحات مهمة في أجهزة الاستخبارات.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة. كما أصدر خادم الحرمين أوامر ملكية بإعفاء أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، وسعود بن عبد الله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبيهما، وإنهاء خدمات عدد من الضباط في الاستخبارات العامة وهم اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، واللواء عبد الله بن خليفة الشايع مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، واللواء رشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية في رئاسة الاستخبارات العامة.
واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعلان السعودي {خطوة أولى جيدة وكبيرة}، مؤكداً أن {التفسير السعودي موثوق به}. وقال: {سأتحدث مع ولي العهد السعودي، ونقترب من حل أزمة كبيرة}. وأشار إلى ثقته بأن القيادة في المملكة لم تضلله. وأضاف: {نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران}. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أنه اتصل هاتفياً بولي العهد السعودي الذي أطلعه على ما تم التوصل إليه في التحقيقات.
وكان مصدر سعودي مسؤول قال في بيان بثته (واس)، مساء أمس إن {موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات. وللملابسات التي أحاطت باختفائه، اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا. وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل السعودي، حرصاً من المملكة على معرفة الحقائق كافة. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين للنائب العام في المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3/2/1440 هـ، بإجراء التحقيقات في ذلك. وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك، لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة بما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية}.
وتابع المصدر انه {إنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة، قيام المشتبه فيهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد}.
كما {كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه فيهم، لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته (رحمه الله) ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك}.
وأضاف المصدر أنه، وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية}.
...المزيد