بريطانيا تفرج عن المتشدد تشودري وتفرض عليه قيوداً

انتقادات لإطلاقه تحت بند «حسن السيرة والسلوك» بعد قضائه نصف فترة محكوميته

أنجم تشودري بعد إطلاق سراحه أمس (أ.ف.ب)
أنجم تشودري بعد إطلاق سراحه أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تفرج عن المتشدد تشودري وتفرض عليه قيوداً

أنجم تشودري بعد إطلاق سراحه أمس (أ.ف.ب)
أنجم تشودري بعد إطلاق سراحه أمس (أ.ف.ب)

أفرجت السلطات البريطانية، أمس، عن الداعية المتشدد أنجم تشودري الذي أدين بدعم تنظيم داعش. وغادر تشودري سجن «بيلمارش» الشديد الحراسة جنوب شرقي لندن في موكب من سيارات الشرطة إلى مكان مجهول، بعدما تقرر عدم السماح له بالعودة إلى مسكنه الاعتيادي لمنع أنصاره من التواصل معه، كما أوردت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
وأطلق سراح تشودري، الذي تصفه وسائل إعلام بريطانية بـ«داعية الكراهية» و«إمام الإرهاب»، لـ«حسن السيرة والسلوك»، بعد قضائه سنتين ونصف السنة من فترة محكوميته البالغة خمس سنوات.
وسيخضع الداعية المتشدد لشروط رقابة صارمة، بينها ارتداء سوار إلكتروني لتحديد مكان تواجده طيلة الوقت، ومنعه من استخدام الإنترنت إلا بإذن مسبق، وتحديد المساجد التي يمكنه ارتيادها، إضافة إلى إخضاعه لحظر سفر وحظر تجول ليلاً وقيود أخرى على تحركاته.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بررت الإفراج عن الداعية المتشدد بتأكيدها أن السلطات مستعدة لمراقبته ومنعه من التواصل مع أنصار محتملين أو مع مشبوهين بالإرهاب.
ومكّنت إضافة اسم تشودري إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة، الحكومة من تجميد أصوله ومنعه من السفر. وأتى ذلك بعدما أدانته محكمة الجنايات المركزية المعروفة بـ«أولد بايلي» صيف 2016، بتهم حض الآخرين على الالتحاق بـ«داعش» وإضفاء شرعية على مزاعم «الخلافة» التي أطلقها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، والتحريض على هجمات إرهابية.
وسلط الضوء على نشاطات تشودري منذ مشاركته الداعية المتشدد عمر بكري المسجون حالياً في لبنان في تأسيس جماعة «المهاجرون» على الأراضي البريطانية في عام 2003، وهي الجماعة التي انتمى إليها خورام شاه زاد بات (27 عاماً)، أحد منفذي الهجوم الإرهابي في منطقة لندن بريدج، الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى. وبين أتباع تشودري أيضاً، الأفريقيان مايكل أديبولاجو ومايكل أديبوالي، اللذان ذبحا الجندي لي ريغبي خارج ثكنته جنوبي لندن عام 2013. وكان الداعية المتشدد يعمد إلى بث خطابات عبر موقع «يوتيوب» يدعو فيها الشباب المسلم البريطاني إلى دعم «داعش». وهو اكتسب شهرة بين المتشددين في نهاية التسعينات حين كان يتردد على مسجد في منطقة «ووليتش»، حيث كان يخطب الداعية البريطاني من أصول سورية عمر بكري.
وسعى تشودري وبكري من خلال جماعة «المهاجرون» إلى تنظيم حملات دعائية لتطبيق الشريعة، وحظرت السلطات البريطانية نشاط المنظمة عام 2010، بعد بداية تطبيق تعديلات في قانون مكافحة الإرهاب يحظر المنظمات التي تمجّد الأعمال الإرهابية. وولد تشودري، وهو مهاجر من أصول باكستانية عام 1967، في بريطانيا. وحاول درس الطب في جامعة «ساوثهامبتون»، لكنه رسب في السنة الأولى، فتحول إلى كلية القانون.
وقوبل إطلاق سراح تشودري بانتقادات من جانب معلقين سياسيين رأوا أن قضيته تسلط الضوء على المشكلات التي تواجه مكافحة الإرهاب؛ إذ يسجن مدانون بالإرهاب لفترات قصيرة يخرجون بعدها لاستئناف نشاطهم.
ويشير معارضو إطلاق تشودري إلى أنه كان قبل سجنه على علاقة بمدبري مخططات إرهابية، إضافة إلى صلته بمئات المتطرفين البريطانيين الذين التحقوا بـ«داعش» في سوريا والعراق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.