تأجيل انتخابات ولاية قندهار بعد الهجوم الدموي

قائد القوات الأميركية ينفي أنه كان مستهدفاً

جنازة قائد شرطة قندهار أمس (إ.ب.أ)

تقرر أمس، الجمعة، تأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، بعد هجوم الخميس على اجتماع أمني في مقر حاكم الولاية الأفغانية الجنوبية قتل خلاله قائد شرطة الولاية القوي الجنرال عبد الرازق ورئيس الاستخبارات المحلية الجنرال عبد المؤمن. وتبنت حركة «طالبان» الهجوم، وأكدت أنها استهدفت قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر الذي نجا من الهجوم. وأكد ميلر أمس أنه لم يكن مستهدفاً، رغم أنه كان بين الحاضرين في الاجتماع.
وقال المتحدث باسم الرئيس أشرف غني في بيان بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي إنه تقرر تأجيل انتخابات السبت في الولاية لأسبوع، على أن تعلن لجنة الانتخابات المستقلة الموعد الجديد.
أتى ذلك بعدما أشاع الهجوم بلبلة في الجهود الجارية استعداداً لتنظيم الانتخابات التي كانت مقررة اليوم.
وقال ميلر لمحطة «تولو نيوز» إن الهجوم «لم يكن يستهدفني»، مشيراً إلى أن «المكان كان ضيقا للغاية ولا أعتقد أنني كنت مستهدفا» فيما كان يوجه التحية لقوات الأمن في العاصمة.
وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بضلوعهم بالهجوم، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التي لم تورد تفاصيل.
وأصيب 13 شخصاً آخرون في الهجوم الذي جرى داخل مقر الحاكم المحصن، بينهم أميركيان.
وحتى قبل الهجوم، كان يتوقع تدني المشاركة في الانتخابات التي تأخر تنظيمها ثلاث سنوات بعد تهديد «طالبان» بشن هجمات لتخريبها.
ويتوقع أن يؤدي مقتل عبد الرازق إلى إخافة مزيد من الناخبين ومنعهم من التوجه إلى نحو خمسة آلاف مركز اقتراع في البلاد رغم تعزيز الانتشار الأمني. ويتنافس أكثر من 2500 مرشح على مقاعد مجلس النواب وعددها 249 مقعداً.
وقتل وجرح المئات في أعمال عنف خلال الحملة الانتخابية بينهم عشرة مرشحين على الأقل.
وعلى الرغم من ذلك، حثت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان الجمعة الناخبين على «ممارسة حقهم في التصويت الذي يكفله الدستور».
وتعد الانتخابات اختباراً حاسماً قبل سنة من الانتخابات الرئاسية ومحطة مهمة قبل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث تمارس ضغوط على أفغانستان للبرهنة على تحقيق تقدم في «العمليات الديمقراطية».
ويسلط هجوم قندهار الضوء على الوضع المضطرب في أفغانستان بعد أكثر من 17 عاما من الحرب وكذلك بعد الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين مسؤولين في «طالبان» والمبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد.
ويتوجه الناخبون في أفغانستان إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد، بعد تمديد فترة عمله بأكثر من ثلاثة أعوام ونصف. وأصبحت المقاعد الـ250 في مجلس النواب الأفغاني، والتي تشغل النساء 68 مقعدا منها حالياً، متاحة أمام الجميع، وستكون فترة عمل الأعضاء المنتخبين أربعة أعوام.
ومن المعروف أن المواطنين في أفغانستان يعولون على ممثليهم في البرلمان في مجموعة واسعة من القضايا، مثل طلب المساعدة في الحصول على عمل، وحل مشكلات الاستيلاء على الأراضي، أو حتى المساعدة في مشاكل عائلية وأمور خاصة.
وينظر إلى غالبية نواب البرلمان على أنهم أمراء حرب، أو رجال أعمال لا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة. وتضيف ويقول أعضاء في البرلمان: «إن الممثلين الحقيقيين الذين يعملون لمصلحة الشعب تتراوح نسبتهم بين حوالي 20 و25 في المائة فقط من أعضاء المجلس». كما يعتقد أن الفساد داخل البرلمان، هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت تلك المؤسسة تفقد قوتها وثقتها بين الناس.
وعندما ينتخب الأفغان اليوم السبت برلماناً جديداً للمرة الثالثة منذ الإطاحة بحكم «طالبان» عام 2001، يمكن اختيار جيل من الشباب أكثر طموحاً للعمل البرلماني بدلا من الأعضاء غير النشطين. وبالنسبة للبعض، يبدو المستقبل قاتماً.