من بيروت إلى ببيلا عائلة تعود أدراجها بعدما شردتها الحرب

من بيروت إلى ببيلا عائلة تعود أدراجها بعدما شردتها الحرب
TT

من بيروت إلى ببيلا عائلة تعود أدراجها بعدما شردتها الحرب

من بيروت إلى ببيلا عائلة تعود أدراجها بعدما شردتها الحرب

يقبّل أحمد الكردي بحنان يدي حفيديه لؤي ولوليا، يبتسم لهما ويعانقهما ويلاعبهما، بعدما تسنى له أخيراً التعرف عليهما بعد ولادتهما في لبنان المجاور الذي لجأ إليه والداهما هرباً من الحرب في سوريا، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعاد رواد (30 عاماً)، ابن أحمد، مع زوجته وطفليه قبل بضعة أسابيع إلى بلدتهم ببيلا قرب دمشق، بعد أشهر من استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها، على غرار آلاف من السوريين اللاجئين إلى لبنان الذين يعودون تدريجياً إلى مناطقهم بعد انتهاء المعارك فيها.
قبل شهر، انتظر رواد مع زوجته وطفليه لؤي (ثلاثة أعوام) ولوليا (عام) تسع ساعات قرب ملعب لكرة القدم في منطقة برج حمود في الضاحية الشمالية لبيروت، قبل أن يصعدوا مع مئات آخرين على متن حافلات أقلتهم إلى سوريا، في إطار عودة جماعية ينظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع دمشق.
كانت ملامح التعب واضحة على وجه رواد وهو يقف منتظراً دوره، بعدما نقل نحو عشرين حقيبة مليئة بأغراض راكمتها العائلة خلال خمس سنوات من اللجوء.
ودع بحرارة ثلاثة من أشقائه الذين بقوا في بيروت، ورافقوه إلى مكان الحافلة. ثم قال حينها مع ابتسامة خجولة «هذه العودة نهائية، لن أتغرب مرة أخرى خارج سوريا».
بعد انتظار مضن، انطلقت الحافلة القادمة من سوريا التي حملت على زجاجها المتصدع صورة للرئيس السوري بشار الأسد، باتجاه دمشق.
في ببيلا، يضيق منزل العائلة حيث التقت الصحافة الفرنسية مجدداً رواد بعد نحو ثلاثة أسابيع من وصوله، بالأبناء والأحفاد.
ويقول والد رواد، وهو رجل سبعيني يرتدي عباءة رمادية وتغزو التجاعيد وجهه، «لا قيمة لبيتي من دون أولادي وأحفادي، الآن عادت الحياة»، موضحاً «أفضّل العيش مع أبنائي وأحفادي في ظروف الحرب على الأمان والسلام في الغربة».
ويضيف بحرقة «أتمنى أن أراهم جميعاً حولي قبل أن أموت، هذه أمنيتي الأخيرة».
في العام 2012. أي بعد عام من اندلاع النزاع في سوريا، حزم أحمد الكردي وعائلته المكونة من 36 شخصاً بين أولاد وأحفاد أمتعتهم وفروا من المعارك المحتدمة قرب دمشق بين الفصائل المعارضة والقوات الحكومية لينتقلوا إلى لبنان.
بعد ثلاثة أعوام، عاد أحمد وقسم من العائلة للاستقرار في ببيلا. وانقسمت العائلة بعد ذلك بين البلدين. ولا يزال ثلاثة من أبنائه مع عائلاتهم في لبنان بعد عودة ستة آخرين بينهم رواد.
وتوقفت المعارك في ببيلا خلال العامين الأخيرين، بعدما تحولت لمنطقة «مصالحة» بين الفصائل المقاتلة والقوات الحكومية، قبل أن تستعيد الأخيرة السيطرة عليها في مايو (أيار).
في غرفة الجلوس، وبينما يلهو طفله قربه، ينظر رواد إلى صور قديمة للعائلة، وترتسم على وجهه ابتسامة خفيفة قبل أن يتنهد ويقول «غيّرتنا الحرب كثيراً، ثم جاءت الغربة لتترك أثرها أيضاً على وجوهنا».
خلال السنوات الماضية، لم يفكر رواد بالسفر إلى أوروبا لأنه «مهما كانت تلك البلدان جميلة وهادئة وآمنة، لا يمكنها أن تعوّض عن البلد حيث أهلي وذكرياتي وجيراني».
ومع بدء الأمن العام اللبناني تنظيم رحلات عودة جماعية للاجئين السوريين بالتعاون مع الحكومة السورية، قرر رواد العودة مستفيداً من إعفاء الأمن العام مخالفي شروط الإقامة من الغرامات التي كان يتوجب عليه تسديدها.
ويعيش اللاجئون في لبنان، البلد الصغير ذي الإمكانات الهشة، ظروفاً صعبة ويعتمد قسم كبير منهم على المساعدات التي تقدمها منظمات إنسانية.
وتقدم السلطات اللبنانية لوائح بأسماء الراغبين بالعودة إلى دمشق التي تدقق في الأسماء وتعطي موافقتها الأمنية عليها.
ومنذ أبريل (نيسان)، عاد نحو ستة آلاف لاجئ على دفعات، وفق ما أحصت الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات الأمن العام، إلى بلدات توقفت فيها المعارك وتقع غالبيتها قرب دمشق، بينما لا تزال مناطق شاسعة في سوريا مدمرة ويتعذر على سكانها العودة إليها.
وتحذر الأمم المتحدة من إجبار اللاجئين على العودة، فيما تؤكد الحكومة اللبنانية أن عودتهم «طوعية».
ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بوجود أقل من مليون مسجلين لديها.
وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس (آذار) 2011. بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتقدر الأمم المتحدة وجود 5.6 مليون لاجئ سوري، غالبيتهم في الدول المجاورة لا سيما لبنان والأردن وتركيا.
ويبدي لاجئون سوريون في لبنان ودول أخرى، لا سيما الشباب منهم، خشيتهم من العودة خوفاً من الملاحقات الأمنية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية التي تنتظرهم في سوريا.
ويبحث رواد المُعفى من الخدمة الإلزامية بسبب وضعه الصحي الناتج عن وزنه الزائد، اليوم عن عمل يؤمن رزق عائلته في ببيلا من أجل «انطلاقة جديدة»، بعدما وجد ورشة الخياطة التي كان يملكها مسروقة بالكامل.
ورغم أن «المستقبل مجهول حتى الآن»، إلا أنه يعتبر أنه «مهما طال الزمن، فالخير في هذه الأرض».
منذ عودته، يقضي رواد وقته مع عائلته أو متجولاً في شوارع البلدة التي تغيرت معالمها خلال الحرب.
خلال لقائه مع وكالة الصحافة الفرنسية، تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقه أيمن الموجود في لبنان للاطمئنان عليه. ويتردد الأخير في العودة إلى سوريا، لكن شقيقه يردد على مسامعه «لا سبب للبقاء في لبنان، الحرب انتهت».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.