السعودية تستمر في تخفيض رسم الحماية الجمركية لـ 193 سلعة لثلاث سنوات

تمثل أبرز المنتجات الحيوية للمستهلك

الحكومة السعودية تواصل تخفيض الرسوم الجمركية على 193 سلعة لثلاث سنوات مقبلة («الشرق الأوسط»)

أكدت مصلحة الجمارك السعودية عن استمرار دعمها في تخفيض الرسوم الجمركية على 193 سلعة حيوية لمدة ثلاث سنوات مقبلة، في ثالث خطوة تمديد تنتهجها السعودية.
وبحسب توضيح لمدير عام الجمارك صالح الخليوي، فان قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بخصوص خفض رسوم الحماية الجمركية يشمل 193 سلعة من السلع التي تُعد رئيسة للمستهلك، لافتا إلى خفض حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد (إعفاء أو خمسة في المائة) ولمدة ثلاث سنوات أُخرى.
وذكر الخليوي في تصريح صحفي اليوم إن استمرار العمل بالتخفيضات يأتي امتداداً لما سبق اعتماده من مجلس الوزراء القاضي بتخفيض مجموعة من السلع الرئيسة للمستهلك لمدة ثلاث سنوات والبالغ عددها 180 سلعة، والتي تم تمديد العمل بها للمرة الثانية في 1423هـ بعد أن كان أقر للمرة الأولى في العام الهجري 1429.
وبين أن السلع تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كان تحصّل عليها رسوم جمركية بواقع 25 في المائة، واستمر تحمّل الدولة لرسومها الجمركية للمرة الثالثة مُعفاة من الرسوم وأصناف أُخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20 في المائة، حيث استمر تخفيض رسومها إلى فئة رسم 5 في المائة من أهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها، والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمعكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب الطويل الأجل، إضافة إلى مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني المُسبقة الصُنع.
وأوضح مدير عام الجمارك أن القائمة التي سيستمر العمل بها للثلاث سنوات المقبلة تشمل أيضاً المواد الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية وأيضاً مُدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبيوت المحمية، لافتاً إلى أن الدولة ستستمر بتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة لمدة ثلاث سنوات، وأن هناك سلعاً معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية تبلغ 806 سلع معظمها من المواد الغذائية ولحوم الأسماك، إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي.
وأكد أن مصلحة الجمارك العامة أبلغت جميع المنافذ الجمركية - البرية والبحرية والجوية - بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن للثلاث سنوات مقبلة، مفيدًا بأن زيادة عدد السلع من 180 سلعة إلى 193 سلعة هو نتيجة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعريفة الجمركية دون تغير في نوع السلع المعفاة أو المخفض رسومها الجمركية بالقرار الأخير.