المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.3 % من الناتج العام المقبل

المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.3 % من الناتج العام المقبل
TT

المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.3 % من الناتج العام المقبل

المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.3 % من الناتج العام المقبل

قال بيان للحكومة المغربية، أول من أمس، إن مشروع موازنة البلاد لعام 2019 يرجح تقلص العجز إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، انخفاضا من 3.8 في المائة متوقعة في 2018.
وذكرت الحكومة في البيان الصادر بعد المصادقة على مشروع الموازنة في مجلسها الأسبوعي، إنه بناء على متوسط محصول حبوب يبلغ سبعة ملايين طن، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.2 في المائة في 2019، انخفاضا من 3.6 في المائة هذا العام. وتمثل الزراعة 14.5 في المائة من الاقتصاد المغربي؛ حيث ساهمت غزارة الأمطار هذا العام في حصاد محصول غير معتاد بالبلاد بلغ 10.3 مليون طن.
وتخطط الحكومة أيضا لإنفاق 17.67 مليار درهم (1.8 مليار دولار) على دعم القمح وغاز الطهي والسكر، بزيادة 4.65 مليار درهم عن العام الحالي.
كما سيزيد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية؛ حيث تخصص الموازنة 68 مليار درهم لقطاع التعليم في 2019، بزيادة 5.4 مليار درهم عن 2018.
وسيزيد الإنفاق على الخدمات الصحية أيضا بمقدار 1.6 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم، بينما سيتم توزيع 750 مليون درهم لدعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج المساعدة، كالأرامل والأيتام والمعاقين.
وقالت الحكومة إن الشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية فوق 40 مليون درهم ستخضع لضريبة تضامنية نسبتها 2.5 في المائة على صافي أرباحها في 2019.
وذكرت الحكومة أن نفقات الاستثمار ستصل إلى 195 مليار درهم في 2019، بزيادة خمسة مليارات درهم عن العام الحالي.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة المغربية أنها ستخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 30 في المائة، اعتبارا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، من 135 في المائة، متراجعة بذلك عن إعلان سابق بإلغاء الرسوم تماما. وقالت الحكومة في بيان، إن الرسوم ستساهم في الإبقاء على سعر استيراد القمح اللين عند 260 درهم للقنطار.
كانت وزارة الفلاحة قد أعلنت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) أن المغرب سيلغي تلك الرسوم لضمان انتظام الإمدادات، وتفادي ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ومساعدة المزارعين على وضع خطط أفضل للمخزونات.
وكشفت الوزارة أيضا عن بطء وتيرة جمع المحصول المحلي حتى أكتوبر.
وأعلن المغرب عن فرض رسوم جمركية بواقع 135 في المائة في مايو (أيار)، في أعقاب إنتاج غير معتاد من الحبوب هذا العام بلغ 10.3 مليون طن، من بينها 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير. وقدر مصدرو القمح الفرنسيون أن المغرب يحتاج إلى استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح اللين في موسم 2018 - 2019.



غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
TT

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

يرى قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

ووفق استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية»، فقد أعرب 68 في المائة من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عن رغبتهم في أن «تقلل الحكومة الألمانية الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين».

وأشار «الاتحاد» إلى أن 78 في المائة من المواطنين يرون أن الاعتماد الكبير من ألمانيا على واردات الطاقة يمثل تهديداً، وفق الاستطلاع الذي أُجري في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وتسببت حرب إيران في تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز العالمي؛ مما أدى إلى نقص كبير في إمدادات الطاقة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، كارستن كورنيش، في بيان، إن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزز مرونة نظام الطاقة وتوفر «بشكل مستدام أسعار كهرباء أقل لجميع المستهلكين»، مضيفاً أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية لتقليص دعم أنظمة الطاقة الشمسية وإمكانية وصول محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة بدءاً من عام 2027 تتعارض مع الإرادة الواضحة للمواطنين.

وأوضح كورنيش أن هذه الخطط في برلين ستؤدي إلى إطالة الاعتماد على واردات الغاز والنفط، محذراً بأن «ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني والمجتمع تكلفة باهظة».

وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإجراء تخفيضات في دعم الطاقة الشمسية، حيث من المقرر إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة، وفقاً لمسودة تعديل «قانون الطاقة المتجددة» الصادرة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يهدف المشروع إلى مواءمة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تطوير الشبكات الذي لا يزال متأخراً عن مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة. ويعدّ ما يسمى «تحفظ إعادة التوزيع» من أكبر النقاط إثارة للجدل في المسودة؛ إذ يمكن بموجبه تصنيف المناطق التي تجاوزت فيها نسبة تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 في المائة خلال العام السابق بوصفها مناطق «محدودة السعة» لمدة تصل إلى 10 سنوات. ولتفادي اختناقات الشبكة، يقلَّص أو يوقَف إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي الإجراءات التي تعرف باسم «إعادة التوزيع».


تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، في بيان، زيادة فورية بنسبة 25 في المائة على أسعار الكهرباء والغاز.

وذكرت الهيئة أنه «نظراً للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25 في المائة، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة في المتوسط للمستهلكين المنزليين».

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8 في المائة و24.8 في المائة دخلت حيز التنفيذ السبت أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.


ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، نمواً مطرداً في إيرادات أعمال قطاع البرمجيات الصيني خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بينما سجَّل القطاع تباطؤاً في وتيرة نمو الأرباح.

وكشفت البيانات عن تسجيل قفزة في إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 2.15 تريليون يوان (نحو 312.9 مليار دولار) خلال يناير وفبراير الماضيين، بينما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 7.3 في المائة لتتجاوز 269.3 مليار يوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت صادرات البرمجيات 10.38 مليار دولار، بزيادة 12.7 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التفصيلية، سجَّلت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً خلال الفترة المذكورة حيث بلغت 472.7 مليار يوان خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة 7.8 في المائة على أساس سنوي، ومثلت 21.9 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وفي الوقت نفسه، حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم لتحقق 1.45 تريليون يوان (نحو 210.3 مليار دولار)، ما يمثل 67.2 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وحقَّقت المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن البيانات إيرادات بلغت 41.2 مليار يوان، بزيادة 6.2 في المائة على أساس سنوي.