المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.3 % من الناتج العام المقبل

المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.3 % من الناتج العام المقبل
TT

المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.3 % من الناتج العام المقبل

المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.3 % من الناتج العام المقبل

قال بيان للحكومة المغربية، أول من أمس، إن مشروع موازنة البلاد لعام 2019 يرجح تقلص العجز إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، انخفاضا من 3.8 في المائة متوقعة في 2018.
وذكرت الحكومة في البيان الصادر بعد المصادقة على مشروع الموازنة في مجلسها الأسبوعي، إنه بناء على متوسط محصول حبوب يبلغ سبعة ملايين طن، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.2 في المائة في 2019، انخفاضا من 3.6 في المائة هذا العام. وتمثل الزراعة 14.5 في المائة من الاقتصاد المغربي؛ حيث ساهمت غزارة الأمطار هذا العام في حصاد محصول غير معتاد بالبلاد بلغ 10.3 مليون طن.
وتخطط الحكومة أيضا لإنفاق 17.67 مليار درهم (1.8 مليار دولار) على دعم القمح وغاز الطهي والسكر، بزيادة 4.65 مليار درهم عن العام الحالي.
كما سيزيد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية؛ حيث تخصص الموازنة 68 مليار درهم لقطاع التعليم في 2019، بزيادة 5.4 مليار درهم عن 2018.
وسيزيد الإنفاق على الخدمات الصحية أيضا بمقدار 1.6 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم، بينما سيتم توزيع 750 مليون درهم لدعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج المساعدة، كالأرامل والأيتام والمعاقين.
وقالت الحكومة إن الشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية فوق 40 مليون درهم ستخضع لضريبة تضامنية نسبتها 2.5 في المائة على صافي أرباحها في 2019.
وذكرت الحكومة أن نفقات الاستثمار ستصل إلى 195 مليار درهم في 2019، بزيادة خمسة مليارات درهم عن العام الحالي.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة المغربية أنها ستخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 30 في المائة، اعتبارا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، من 135 في المائة، متراجعة بذلك عن إعلان سابق بإلغاء الرسوم تماما. وقالت الحكومة في بيان، إن الرسوم ستساهم في الإبقاء على سعر استيراد القمح اللين عند 260 درهم للقنطار.
كانت وزارة الفلاحة قد أعلنت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) أن المغرب سيلغي تلك الرسوم لضمان انتظام الإمدادات، وتفادي ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ومساعدة المزارعين على وضع خطط أفضل للمخزونات.
وكشفت الوزارة أيضا عن بطء وتيرة جمع المحصول المحلي حتى أكتوبر.
وأعلن المغرب عن فرض رسوم جمركية بواقع 135 في المائة في مايو (أيار)، في أعقاب إنتاج غير معتاد من الحبوب هذا العام بلغ 10.3 مليون طن، من بينها 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير. وقدر مصدرو القمح الفرنسيون أن المغرب يحتاج إلى استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح اللين في موسم 2018 - 2019.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.