المغرب وتونس يتطلعان لتعزيز التعاون في صناعة السيارات

عبر ممثلون عن قطاع الأعمال في المغرب وتونس، عن رغبتهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين؛ خاصة مع تطور قطاع تصدير السيارات في المغرب، والخبرة التونسية في صناعة مكونات السيارات.
وناقش هشام اللومي، رئيس مجلس الأعمال التونسي والمغاربي، وأحمد قسال، رئيس الكونفيديرالية العامة للمؤسسات المغربية، والحبيب الكروالي نائب رئيس منتدى البنوك ومؤسسات القروض في أفريقيا، تطور صناعة السيارات في البلدين وآفاق التعاون بينهما، وذلك خلال فعالية اقتصادية تونسية مغربية بتونس، حضرها العشرات من رجال الأعمال وممثلو البنوك العربية والأفريقية، والتي تتزامن مع تنظيم «الأيام المغربية» بتونس.
وينتج المغرب سنويا نحو 400 ألف سيارة، تصدر 90 في المائة منها إلى أوروبا؛ وخصوصا نحو إسبانيا ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.
في المقابل تعتبر صناعة مكونات السيارات في تونس الأعرق والأكثر تطورا في المنطقة، وتُشغل نحو 90 ألف مهندس وعامل، وتربطها حاليا علاقات شراكة بالأقطاب الصناعية في المغرب، وخصوصا قطب طنجة.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، إن السلطات ورجال الأعمال في تونس والمغرب أصبحوا مقتنعين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية المشتركة، التي تدعم تحسين فرص التعاون بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقية أغادير الموقعة في 2004. وَتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات، بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 في المائة.
كما توفر معاهدات الشراكة الأورومتوسطية فرصا لرفع مستوى المبادلات والشراكات جنوب – جنوب، مع امتيازات عند التصدير لبلدان الاتحاد الأوروبي الـ27.
وقال العذاري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة التونسية تعمل على تطوير الشراكة الاقتصادية مع المغرب، وعدم اختزالها في المبادلات التجارية التي لا تتجاوز قيمتها مليون دولار سنويا.
وأشار الوزير التونسي، إلى كون السلطات التونسية والمغربية ورجال الأعمال في البلدين غير راضين عن المستوى الضعيف للمبادلات التجارية في الاتجاهين، والتي تحوم قيمتها حول واحد في المائة فقط من قيمة صادرات وواردات كل بلد.
ودعا الوزير إلى الاستفادة من البنية الأساسية الصناعية في البلدين، التي تفتح الباب أمام تحسين التعاون والاستثمار المشترك، لا سيما في قطاعات صناعة السيارات والصناعات الغذائية والخدمات والتربية والتدريب والصحة.
كما تعهد نائب المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية، ياسين دياما فال، بأن يدعم البنك فرص الاستثمار الجديدة بين البلدين لتحقيق أهداف كثيرة، من بينها التنمية البشرية، والحد من معضلات البطالة والفقر وتدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.