مصر تطلق مبادرة «صوتك مسموع» لصدّ الشائعات

هدفها مواجهة الفساد والتعدي على أراضي الدولة

TT

مصر تطلق مبادرة «صوتك مسموع» لصدّ الشائعات

أوضح مصدر مصري مطلع أن «صوتك مسموع» مبادرة حكومية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين المصريين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل معهم، والتحرك السريع لحل المشكلات والشكاوى التي تصل منهم، مبرزاً أن «المبادرة تهدف أيضاً إلى صد الشائعات التي تطلق من وقت لآخر على (السوشيال ميديا)»، فضلاً عن «تحسين صورة أجهزة المحليات في ربوع مصر».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، موافقته على رعاية المبادرة التي تتبناها وزارة التنمية المحلية، مؤكداً أن مبادرة «صوتك مسموع» تأتي تجسيداً لنهج الحكومة في مد جسور التواصل مع المواطنين، وتنفيذاً للتكليفات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الاستماع إلى متطلبات المواطنين، والسعي للاستجابة لها، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا «تأكيد الرئيس السيسي الدائم على أهمية شرح التحديات التي تواجهنا، وتوضيح الإمكانات، التي تتحرك من خلالها الحكومة»، لافتاً إلى أن «المبادرة تتماشى مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)...كما تتسق وبرنامج الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
وتنتشر من وقت لآخر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية، بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأوضاع المواطن المعيشية في مصر، لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. وقد حذر الرئيس السيسي أكثر من مرة من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر شائعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط».
وقبل أيام، نفت الحكومة شائعات عن زيادة في أسعار الوقود، وتوقف منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وإلغاء صرف رواتب الموظفين الرسميين إلكترونياً. كما نفت أيضاً ما تردد من أنباء عن إجبار المواطنين المشاركين في مبادرة القضاء على «فيروس سي»، والكشف عن الأمراض غير السارية على التبرع بالدم، مقابل إجراء الكشف مجاناً، فضلاً عن نفي شائعة تتعلق بتعرض مصر لموجة سيول من نوع «تسونامي»، وعرض حديقة أثرية في الإسكندرية للبيع بمزاد علني.
من جانبه، قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع» تتسق ومحاور استراتيجية وزارة التنمية المحلية، لا سيما فيما يتعلق بدعم الإطار التشريعي والمؤسسي للإدارة المحلية، باعتبار أن الشكاوى والمقترحات الواردة من المواطنين مدخل أساسي في إعداد الخطة السنوية لبرامج التنمية المحلية، وكذا ما يتعلق بتحسين تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.
وتتضمن المبادرة محورين؛ الأول بعنوان «إدارة محلية مستجيبة للمواطن»، وذلك من خلال إدارة «منصة» متكاملة للتواصل مع المواطنين، وتلقي الشكاوى عبر تطبيقات الهواتف الذكية «الواتساب»، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني. وفي هذا السياق، قال شعراوي إن «المنصة تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن المصري، وتشمل ممارسات الفساد والرشوة والمحسوبية، وتعطيل العمل بالمصالح الخدمية، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والتخلص من المخلفات الصلبة ونظافة الشوارع والميادين».
أما المحور الثاني فيحمل عنوان «إدارة محلية تتحرك من أجل المواطن»، وهو يرتكز حسب توضيح وزير التنمية المحلية على الرد على الاستفسارات، والمقترحات المقدمة من المواطنين من خلال «المنصة» المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كل المستويات المحلية، ومن خلال تخصيص فريق تنفيذي يتم اختياره وتأهيله وتشغيله، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على كل المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة أولاً بأول، عبر إحالة الشكاوى فوراً للجهات المختصة، ومتابعة ومعالجة الشكاوى خلال المدد المحددة، والتواصل مع أصحاب الشكاوى والبلاغات لإفادتهم بما تم بصدد شكاواهم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».