محاولة أممية لإحياء مفاوضات توحيد قبرص

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس (أرشيفية – أ. ب)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس (أرشيفية – أ. ب)
TT

محاولة أممية لإحياء مفاوضات توحيد قبرص

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس (أرشيفية – أ. ب)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس (أرشيفية – أ. ب)

تستضيف الأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل لقاء بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي في محاولة لإحياء مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية بعد انهيارها قبل 15 شهرا.
وأعلنت الحكومة القبرصية أن أناستاسيادس سيلتقي أكينجي في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة في العاصمة القبرصية المقسمة نيقوسيا. وسيهدف اللقاء الذي تستضيفه الممثلة الخاصة للأمم المتحدة اليزابيث سبيهار إلى إطلاق محاولة جديدة لإنهاء انقسام الجزيرة المستمرّ منذ أكثر من أربعين عاما.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قدّم الإثنين الماضي تقريرا إلى مجلس الأمن أشار فيه إلى أن فرص تسوية الأزمة القبرصية لا تزال قائمة، على الرغم من انهيار مفاوضات وصفت بالحاسمة دارت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو (تموز) 2017.
والأسبوع الماضي أعلن أناستاسيادس أن لقاءه أكينجي ليس مؤشرا لاستئناف محادثات السلام، بل هو مجرد مناسبة لتبادل الآراء.
ومنذ مؤتمر سويسرا العام الماضي لم يُعقد أي لقاء رسمي بين الرجلين اللذين جمعهما عشاء غير رسمي في أبريل (نيسان) ناقشا خلاله خلافاتهما.
وأكدت الأمم المتحدة عدم انخراطها في عملية سلام جديدة ما لم يلتزم الزعيمان الدخول في مفاوضات بروحية التوصل إلى تسوية.
وجمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي مقسمة منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، ردا على انقلاب مدعوم من المجموعة العسكرية الحاكمة آنذاك في اليونان، وهي تبسط سلطتها على ثلثي الجزيرة جنوبا، فيما تقوم في الجزء الشمالي "جمهورية شمال قبرص التركية" التي أُعلنت عام 1983 ولا تعترف بها سوى تركيا.
ويسعى الجانبان إلى إنشاء اتحاد من منطقتين ومجموعتين، لكنهما لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية المستقبلية، وهي المسألة التي تسببت بانهيار مؤتمر سويسرا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.