كوسوفو تخطو خطوة أولى لإنشاء جيشها الخاص

عناصر من قوة أمن كوسوفو (أ.ف.ب)
عناصر من قوة أمن كوسوفو (أ.ف.ب)
TT

كوسوفو تخطو خطوة أولى لإنشاء جيشها الخاص

عناصر من قوة أمن كوسوفو (أ.ف.ب)
عناصر من قوة أمن كوسوفو (أ.ف.ب)

خطت كوسوفو خطوة أولى، أمس (الخميس)، نحو إنشاء جيشها الخاص، بعد عشر سنوات من إعلان استقلالها، رغم معارضة من الأقلية الصربية وصربيا.
وتتولى القوات الدولية بقيادة الحلف الأطلسي (كفور) ضمان الأمن في كوسوفو منذ انتهاء الحرب بين صربيا والانفصاليين الألبان في كوسوفو.
وينتشر حالياً أكثر من أربعة آلاف جندي ضمن قوة «كفور» في كوسوفو، التي اعترفت أكثر من 110 دول باستقلالها، في حين لا تزال صربيا تعتبرها إقليماً من أقاليمها.
وصادق برلمان بريشتينا على ثلاثة مشاريع قوانين تنص على تحويل «قوة أمن كوسوفو» إلى قوة طارئة مدربة للاستجابة للكوارث.
وتهدف هذه المبادرة إلى تفادي تعديل الدستور لإدراج إقامة القوات المسلحة فيه، وهو ما يتطلب غالبية الثلثين، وقد يسمح لنواب الأقلية الصربية بعرقلة النص مرة جديدة.
وحاولت كوسوفو منذ إعلان استقلالها عن صربيا عام 2008، تشكيل جيشها الخاص، لكنها اصطدمت بمعارضة من صربيا ومن نواب أقليتها الصربية.
وكان الحلف الأطلسي أبلغ في وقت سابق أنه يفضل تحويل «قوة أمن كوسوفو» إلى جيش عن طريق الدستور.
وصادق مائة برلماني من أصل 120 على مشاريع القوانين الثلاثة، على أن يتم إقرارها بصورة نهائية الشهر المقبل.
وتعتزم كوسوفو تحويل قواتها خلال السنوات المقبلة إلى جيش يضم خمسة آلاف جندي وثلاثة آلاف عنصر احتياطي.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.