ملادينوف يحذر من انفجار غزة من الداخل

دعوة المدير العام لـ «بتسليم» إلى مجلس الأمن تثير غضب إسرائيل

TT

ملادينوف يحذر من انفجار غزة من الداخل

دق المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمس (الخميس)، ناقوس الخطر، محذراً من أن الوضع في غزة «ينفجر من الداخل»، على الرغم من استمرار المساعي مع السلطات المصرية والإسرائيلية لتلافي حرب جديدة.
وكان ملادينوف يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القدس، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن عن «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية»، حيث أكد أن «الوضع في غزة ينفجر في الداخل من دون مبالغة (...) نقترب من نزاع جديد في غزة، وأدق ناقوس الخطر لإنقاذ القطاع»، منبهاً إلى أن الهدوء هذا «هش، ويجب اتخاذ تدابير حازمة»، وأضاف: «نبذل جهداً لتجنب الحرب، والعودة إلى تنفيذ اتفاق عام 2014. وإذا فشلنا، ستكون العواقب وخيمة للغاية في غزة».
وطالب إسرائيل بأن «تحسن وصول الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة»، داعياً إلى ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين على حدود القطاع، مشدداً على ضرورة «وقف الأعمال الاستفزازية، ووقف أعمال العنف عند السياج من قبل حماس، كما يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخلى عن غزة التي هي ليست مشكلة إنسانية»، وقال: «نتواصل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لتجنب الحرب على غزة».
وعبر عن قلقه من العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل هدم مباني وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وطالب بوقف هدم الخان الأحمر في القدس، معتبراً أن تخصيص الاحتلال أموالاً لبناء مستوطنات في الخليل «نشاط غير مشروع». وشدد على أن الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) أو غزة أو اللاجئين في المنطقة، يستحقون «فرصة لاستعادة كرامتهم، وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم. يستحقون أن يمسكوا بزمام مصيرهم، وأن يحكموا من مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وأن تكون لهم دولة تعيش في سلم وأمن مع إسرائيل».
وتبعه المدير التنفيذي لمنظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، حغاي إلعاد، فأكد أن إسرائيل تعتمد «سياسة ممنهجة» في هدم خان الأحمر، وفي مواجهة احتجاجات غزة، موضحاً أنها «وضعت خطة لاقتلاع هذا التجمع، بدعوى أن جميع مبانيه مخالفة للقانون، حيث أقيمت من دون ترخيص»، وأضاف أن «هذه الادعاءات لا تعدو كونها مغالطات هزلية صيغت بدقة على يد محامي النيابة (في) تشويه واضح لروح القانون». وقال إن المباني أقيمت دون ترخيص لأن الفلسطينيين «لا خيار آخر أمامهم».
وأضاف: «تجاهلت الحكومة في إعلانها هذا أن الموقعين البديلين (...) بعيدان جداً»، موضحاً أن «أحدهما يتاخم مكب نفايات، والآخر يتاخم منشأة لتطهير مياه المجاري». واعتبر أن حكم القضاء يجعل «القضاة شركاء في جريمة حرب، أي النقل القسري لسكان محميين في أراضٍ محتلة». أما عن قطاع غزة، فـ«أصبح في الأساس سجناً مفتوحاً»، وقال: «خرج نزلاء السجن في الأشهر الستة الماضية محتجين على أوضاعهم، بعد أن عانوا طيلة أكثر من 10 سنوات تحت وطأة حصار تفرضه إسرائيل، حصار أدى إلى انهيار اقتصاد القطاع، وارتفاع حاد في معدلات البطالة، وتلوث مياه الشرب، وتناقص إمدادات الطاقة الكهربائية. وفي نهاية المطاف، أدى إلى حالة يأس عميق».
وختم: «أنا لست خائناً، ولست بطلاً أيضاً. الأبطال هم الفلسطينيون الذين يتحملون هذا الاحتلال بشجاعة ومثابرة، وهم يستيقظون في دجى الليل ليجدوا الجنود قد داهموا منازلهم».
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن «ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق كل الشعوب في تحديد المصير، والفلسطينيون محرومون من ذلك». وإذ عدد السياسات الإسرائيلية التي تعتمد على القمع واللاإنسانية والعنف تجاه الشعب الفلسطيني، أكد أن «حقنا في تحديد المصير شرعي، ولن نأخذ إذناً من أحد لممارسته». واعتبر أن أي منهجية جديدة لصانعي السلام يرحب بها على أساس مبادئ واضحة، حيث إنه من دون معالجة القضايا الجذرية، بما فيها الوضع التاريخي لتشريد الشعب الفلسطيني والمستوطنات والقدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين، سيكون مستقبلها الفشل.
وانتقد المندوب الإسرائيلي، داني دانون، دعوة بوليفيا إلى عقد هذا الاجتماع، مستفيدة من توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وقال: «سمعتم من (بتسيلم)، المنظمة الإسرائيلية المشهورة بتشويه صورة إسرائيل». وحمل على سجل بوليفيا في مجال حقوق الإنسان لأنه «مروع»، واعتبر أن الجلسة «تثبت قوة ديمقراطية إسرائيل النابضة، فلا يمكن أن تجرؤ منظمة في بوليفيا، أو تحت رئاسة الفلسطينيين، على تشويه صورة حكومتها في مجلس الأمن».
أما المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، فذكر بأن «القضية الفلسطينية هي البند الأهم المدرج على أعمالنا بشأن الشرق الأوسط»، وجدد دعوة موسكو إلى عقد مؤتمر سلام في روسيا، مطالباً بتنشيط عمل الرباعية مجدداً.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.