البنك الدولي: فقراء آسيا استفادوا من النمو... والأوضاع في أفريقيا تتدهور

مؤشر جديد يقدر عددهم في العالم بما يقرب من نصف السكان

TT

البنك الدولي: فقراء آسيا استفادوا من النمو... والأوضاع في أفريقيا تتدهور

أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن معدلات الفقر المدقع تقلصت بشدة خلال الربع قرن الماضي، لكن هناك تفاوتا كبيرا في القدرة على الحد من الفقر بين منطقة وأخرى، كما أن معدل استفادة الطبقات الأدنى من ثمار النمو الاقتصادي جاء مخيبا للآمال.
وقال البنك في تقرير صدر أمس إن عدد الأفراد الذين يعيشون في الفقر المدقع، انخفض بأكثر من مليار شخص مقارنة بالمعدلات الموجودة في 1990، وإن كان عددهم لا يزال ضخما إذ يصل إلى 736 مليونا، وجاء هذا التقدم مدفوعا بالنمو الاقتصادي القوي وزيادة الثروة في عدد من البلدان النامية.
وفي عام 1990 كان 36 في المائة من سكان العالم يعيشون في الفقر، وفقا لخط الفقر الدولي الذي يرصد عدد السكان الذين يكسبون أقل من 1.9 دولار في اليوم بالقوة الشرائية للدولار في 2011، وقد انخفضت هذه النسبة في 2015 إلى 10 في المائة.
وكان عدد الفقراء ينخفض بمتوسط 1 في المائة سنويا بين 1990 و2015، ورغم تباطؤ النمو العالمي خلال السنوات الأخيرة فإن إجمالي عدد الفقراء انخفض بأكثر من 68 مليونا بين 2013 و2015، وهو ما يماثل إجمالي عدد سكان بريطانيا.
وعكست بيانات التقرير كيف كان هذا التقدم مدفوعا بصعود اقتصادات آسيا في تلك العقود، حيث يشير البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي الصيني ساعد على انتشال الملايين من الفقر.
وانخفضت نسبة الفقراء في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي من 62 في المائة في 1990 إلى أقل من 3 في المائة في 2015. وتراجع عدد الفقراء في جنوب آسيا من نصف مليار في 1990، إلى 216 مليونا في 2015.
وفي مجال التشارك في ثمار النمو، تبدو آسيا أيضا في حالة جيدة نسبيا، فبقياس متوسط معدل نمو الدخول لأفقر 40 في المائة من السكان في كل بلد، شهد دخول هذه الشريحة في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادي وجنوب آسيا نموا بمتوسط 4.7 في المائة و2.6 في المائة على التوالي، وفقا لبيانات 2010 – 2015. لكن في المقابل، تبدو دول أفريقيا جنوب الصحراء في تناقض صارخ مع الوضع في جنوب وشرق آسيا وفقا للتقرير، فقد زاد عدد الفقراء في هذه المنطقة من 278 مليونا في 1990، إلى 413 مليون شخص في 2015. وبينما كان متوسط معدل الفقر في المناطق الأخرى في 2015 أقل من 13 في المائة، بلغ نحو 41 في المائة في هذه المنطقة. ومن بين البلدان الـ28 الأكثر فقرا في العالم كله، هناك 27 دولة منهم تقع في هذه المنطقة.
ومعدل نمو دخول الـ40 في المائة الأفقر في دول أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة 2010 - 2015 كان متوسطه 1.8 في المائة، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 1.9 في المائة.
ويشير التقرير إلى أنه مع تراجع الفقر في شرق آسيا والمحيط الهادي إلى 2.3 في المائة في 2015، أصبح أمام المنطقة القليل لتقدمه للمساهمة في تخفيض الفقر العالمي. ونفس الحال بالنسبة لجنوب آسيا. وبحسب التقرير فقد انخفض الفقر الدولي بين 2013 - 2015 بمعدل 0.6 في المائة، ومن المرجح أن يقل معدل انكماش الفقر عن 0.5 في المائة بين 2015 - 2018.
وفي محاولة لإعادة النظر في طريقة قياس الفقر، يقول التقرير إن البعض طرح تساؤلا حول مدى إنصاف المعدل السائد لقياس الفقر وفقا لعدد السكان الذين يتكسب كل فرد منهم أقل من 1.9 دولار يوميا، وفقا للقيمة الشرائية للدولار في 2011، ومدى كفاية هذا المبلغ لتغطية النفقات الأساسية. وفي هذا الإطار طرح التقرير مقياسين جديدين لخط الفقر عند 3.2 دولار في اليوم و5.5 دولار.
وعكست المقاييس الجديدة تركز قطاعات ضخمة من السكان في مناطق متدنية الدخل، مما يبرهن على عدم عدالة توزيع النمو، فإذا افترضنا أن الفقير هو من يكسب أقل من 5.5 دولار في اليوم، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم كانوا من الفقراء في 2015، وإذا استعنا بخط الـ3.2 دولار في اليوم فإن ربع سكان العالم من الفقراء.
وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر المقدر بأقل من 5.5 دولار في اليوم يقترب من النصف أيضاً.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».