بنسودا «تراقب من كثب» أعمال العنف

قوات أمن إسرائيلية تقوم بتفريق نشطاء في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (رويترز)
قوات أمن إسرائيلية تقوم بتفريق نشطاء في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (رويترز)
TT

بنسودا «تراقب من كثب» أعمال العنف

قوات أمن إسرائيلية تقوم بتفريق نشطاء في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (رويترز)
قوات أمن إسرائيلية تقوم بتفريق نشطاء في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (رويترز)

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس (الأربعاء)، إنها «تراقب من كثب» الوضع في قطاع غزة، ولن تتردَّد في التحرك عند الضرورة، كما عبرت عن قلقها من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إجلاء سكان الخان الأحمر البدو، بالقوة، وما يترتب عليه من تصعيد.
وذكرت بنسودا أنّ «إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات، من دون ضرورة عسكرية، وعمليات نقل السكان في أرضٍ محتلة، تمثل جرائم حرب وفقاً لنظام روما الأساسي». وقالت: «يثير جزعي، أيضاً، استمرار جهات فاعلة من الجانبين كليهما، في ارتكاب العنف على حدود غزة مع إسرائيل».
ويأتي تحذير بنسودا في أعقاب سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على أهداف فلسطينية، ردّاً على هجوم صاروخي في ساعة مبكرة، أمس، في حادثة هي الأولى من نوعها في أسابيع.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أطلقت تحقيقاً أولياً في 2015، في اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في أعقاب حرب غزة. وقالت بنسودا في بيان من المحكمة في لاهاي، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنها «قلقة إزاء استمرار العنف الذي يقوم به أطراف في الجانبين، على الحدود بين غزة وإسرائيل». وأضافت: «بصفتي مدعية موكلة الوضع في فلسطين، أشعر بواجب تذكير جميع الأفرقاء بأن الوضع لا يزال قيد الدراسة الأولية لدى مكتبي». وأضافت بنسودا: «أستمر في مراقبة التطورات على الأرض من كثب، ولن أتردد في القيام بأي تحرك مناسب».
وعلى الرغم من زيارة جرت إلى المنطقة، لم تنتقل المحكمة الجنائية الدولية بعد، إلى المرحلة التالية بفتح تحقيق شامل يمكن أن يفضي إلى توجيه اتهامات.
والمسألة حساسة جداً، فقد هدد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، سبتمبر (أيلول)، باعتقال قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة التي أُنشئت عام 2002 للتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبها، نددت حركة حماس، أمس، بإطلاق الصواريخ، وقالت إنها ترفض «كل المحاولات غير المسؤولة»، لتقويض جهود مصر في التوصل إلى هدنة جديدة طويلة الأمد. لكن إسرائيل التي تحمل حماس مسؤولية الصواريخ التي تنطلق من القطاع، بغض النظر عن الجهة التي تطلقها، وقد ضربت 20 هدفاً في غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني بحسب وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
وأغلقت إسرائيل أيضاً معبريها الحدوديين مع غزة، في أعقاب إطلاق الصاروخ، لتزيد من عزلة القطاع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».