البرلمان الليبي يضع 4 شروط لتمرير تشكيل سلطة جديدة

السراج يستعد لتغيير وزاري في حكومة الوفاق الوطني

وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة يصافح نظيرته النمساوية كارين كنيسل خلال زيارته إلى فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة يصافح نظيرته النمساوية كارين كنيسل خلال زيارته إلى فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الليبي يضع 4 شروط لتمرير تشكيل سلطة جديدة

وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة يصافح نظيرته النمساوية كارين كنيسل خلال زيارته إلى فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة يصافح نظيرته النمساوية كارين كنيسل خلال زيارته إلى فيينا أمس (إ.ب.أ)

وضع البرلمان الليبي، أمس، أربعة شروط للموافقة على التعاون مع المجلس الأعلى للدولة، الموجود في العاصمة طرابلس، بشأن إعادة تعديل السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، بدلا من المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق الوطني، الذي يرأسه فائز السراج ويتكون من تسعة أعضاء.
وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، إن المجلس وافق على رد المجلس الأعلى للدولة بشأن مقترح البرلمان لتعديل الهيكل الجديد للسلطة التنفيذية، مبرزا أن ذلك مربوط بموافقة مجلس الدولة على أربعة شروط.
وأوضح بليحق أن مجلس النواب، وبعد التصويت بالترحيب بموافقة مجلس الدولة على مقترح تشكيل السلطة التنفيذية المقدم من مجلس النواب، اشترط إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب، على اعتبار أن هناك حوارا يجري لتوحيد المؤسسة العسكرية وستستضيفه العاصمة المصرية.
وقال بليحق إن من بين الشروط أيضا هناك مسألة وضع جدول زمني من لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لكيفية تشكيل السلطة التنفيذية في مدة أقصاها 30 يوما، وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، إضافة لمنح أسبوع واحد لأعضاء المجلس الرئاسي الجديد لاختيار رئيس فيما بينهم، وترك مسألة المناصب السيادية، وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.
إلى ذلك، قال مكتب السراج إنه تلقى مساء أول من أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناول مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمة الليبية، الذي دعت إيطاليا إلى انعقاده خلال الشهر المقبل. وقال بيان وزعه مكتب السراج إن كونتي قدم الدعوة للسراج خلال هذا الاتصال لحضور المؤتمر، معبراً في الوقت نفسه عن دعم بلاده الكامل لجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده.
في المقابل، أشاد السراج بما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، معلناً ترحيبه بحضور المؤتمر، ومتمنياً أن يحقق نتائج إيجابية تساهم في حل الأزمة السياسية الليبية.
وقبل هذا الاتصال، أوفد السراج مستشاره السياسي طاهر السني إلى باريس وروما لنقاش تحضيرات مؤتمر بالريمو، المزمع عقده في إيطاليا الشهر المقبل. وأوضح بيان حكومي أن السني أكد خلال اجتماعه في روما مع مسؤولين إيطاليين أهمية التنسيق والتشاور الذي يجري مع الأطراف الليبية المعنية، وذلك للمساهمة في الخروج بنتائج عملية وملموسة لإيجاد حلول للمختنقات السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية، مع ضرورة توحيد المواقف والمبادرات الدولية حيال الأزمة الليبية.
وطبقا للبيان، فقد أكد الجانب الإيطالي من ناحيته أن هدف هذا المؤتمر هو الاستماع إلى آراء الليبيين حول كيفية مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وكذلك دعم خريطة طريق المبعوث الأممي غسان سلامة، وخلق أرضية توافقية من أجل إنجاح المسار الديمقراطي واستقرار البلاد.
وبحث السني في العاصمة الفرنسية باريس مع مستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر تطورات الوضع السياسي والأمني الراهن، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين، وتوحيد الجهود الدولية ودعم برامج البعثة الأممية لدى ليبيا.
في غضون ذلك، تجاهل السراج أمس تكهنات باعتزامه إجراء تعديل وزاري جديد على حكومته، وذلك بعد التعديل الذي شمل ثلاث حقائب وزارية في الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وبدأ زيارة مفاجئة إلى مدينة سرت الساحلية.
ونقل موقع «الوسط» الإلكتروني الليبي عن مصدر حكومي أن السراج يعتزم تغيير وزير المواصلات الحالي ميلاد معتوق، وتعيين سراج الفيتوري، مسؤول شركة الخطوط الأفريقية في المنطقة الشرقية، بدلا منه.
وكان السراج قد بحث أول من أمس في طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مستجدات الوضع السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفقا لما أعلنه المجلس الرئاسي، التي بدأ تنفيذها في العاصمة طرابلس، وستشمل المدن الليبية الأخرى.
وتأتي هذه التطورات، فيما لا تزال الاغتيالات التي ينفذها مجهولون تلاحق قادة وعناصر الميليشيات المسلحة المتنازعة على السلطة، والنفوذ في العاصمة طرابلس، حيث قتل أول من أمس اثنان من قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة السراج، رمياً بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في المدينة.
وقال مصدر أمني إنه تم العثور على جثتي القتيلين، اللذين خطفا بمحيط منطقة زاوية الدهماني، حيث مقر كتيبة ثوار طرابلس، ملقاتين أمام مستشفى محلي بعد تصفيتهما.
كما راجت أمس شائعات عن اغتيال محمد البكباك، أبرز قادة كتيبة ثوار طرابلس، بعد اغتيال زميله خيري الككلي، الشهير بحنكورة أول من أمس، قبل أن تنفيها مصادر مقربة من البكباك، الذي يقود ميليشيات موالية لكتيبة ثوار طرابلس.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».