المبعوث الخاص لترمب: مشروعنا يسعى إلى توحيد الضفة وغزة

«فتح» ترد على جيسون غرينبلات: لا جدوى من دموع التماسيح

متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني عند الحاجز الحدودي شمال قطاع غزة (ا.ب)
متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني عند الحاجز الحدودي شمال قطاع غزة (ا.ب)
TT

المبعوث الخاص لترمب: مشروعنا يسعى إلى توحيد الضفة وغزة

متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني عند الحاجز الحدودي شمال قطاع غزة (ا.ب)
متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني عند الحاجز الحدودي شمال قطاع غزة (ا.ب)

صرح المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بأنه «على عكس ما يروج له فلسطينيون وغيرهم، فإن مشروع السلام الأميركي (المعروف بـ«صفقة القرن»)، لا يخلد الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، بل بالعكس، فإنه يسعى إلى إعادة توحيدهما في الكيان الفلسطيني المستقبلي».
وقال غرينبلات، في حديث مع موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن هناك الكثير من المغالطات والتشويهات التي يروج لها فلسطينيون ضد المشروع الأميركي، وهم لم يقرأوا ولم يطلعوا على المشروع. وأضاف: «تعالوا نوضح الأمور جليا. لقد تم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات، ليس جغرافيا فحسب، بل سياسيا أيضا، في إطار الصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس. من ينكر ذلك يكون عبثيا. ولكن على عكس ما يشاع، فإن خطتنا تسعى إلى إعادة توحيدهما. لا تخطئوا الحساب، فنحن نريد مساعدة كل الفلسطينيين أكان في الضفة الغربية أو القطاع. ولكن هناك من يسعى لتشويه مواقفنا. وهذا لا يساعد الفلسطينيين. وأنا أقول لكم، انتظروا حتى يصدر مشروعنا رسميا. على جميع الأطراف أن يقرأوا ويدرسوا مضمونه ثم يحكموا عليه. وأعتقد أن على منظمة التحرير الفلسطينية أن تغير توجهها وتجعله إيجابيا، ليس لأجلنا بل لأجل الشعب الفلسطيني. فما نريده هو تحسين حياة الشعب الفلسطيني. ليس في صالح هذا الشعب أن يرفضوا خطة لم يطلعوا عليها بعد».
وجاءت تصريحات غرينبلات ردا على اتهامات فلسطينية متعددة للإدارة الأميركية بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بتحويل القضية إلى إنسانية في غزة، والتركيز على مساعدتها اقتصاديا بعيدا عن السلطة الفلسطينية.
وقال منير الجاغوب، مسؤول الإعلام في حركة فتح، تعقيبا على ما ورد على لسان المبعوث الأميركي غرينبلات: «نود في حركة فتح أن نؤكد مجدداً، على رفضنا المطلق للسياسة العبثية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، والرامية إلى تكريس فصل غزة عن بقية الوطن، في محاولة لنسف المشروع الوطني الفلسطيني برمته، خدمة لحكومة المستوطنين الإسرائيلية برئاسة نتنياهو».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إن لجوء غرينبلات إلى الكذب والتضليل لن ينطلي على شعبنا، ولن يسعفه هذا التظاهر بالحرص على مصالح شعبنا والادعاء بالعمل على وحدة الضفة وغزة. فمن يحرص على هذه الوحدة، عليه أولاً التراجع عن كل ما اتخذته أميركا من خطوات بحق القدس واللاجئين، وتشجيع الاستيطان، ووقف الدعم عن مؤسسات شعبنا الصحية والتعليمية وغيرها. وعليه ثانياً، متابعة كل ما يتعلق بقضايا شعبنا عبر البوابة الشرعية، وهي منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها المسؤولة عن كل ما يتعلق بهذا الشعب الصامد في وطنه، بدلاً من إغلاق ممثلية المنظمة في واشنطن. وعليه أخيراً أن يعترف بأن لا بديل عن حل الدولتين، كشرط لا بد منه لإحلال السلام المنشود في المنطقة. فلا حلول على حساب فلسطين وشعبها، ولا طريق لأمن المنطقة سوى بالاعتراف بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. وكل ما عدا ذلك، لا يعدو كونه أقصر الطرق لاستمرار دوامة الصراع والعنف والإرهاب الذي تدفع ثمنه شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بأسره. ولا جدوى من دموع التماسيح المتباكية على معاناة أهلنا في غزة، فهذه المعاناة سببها الأول هو الحصار الإسرائيلي المدعوم بالمطلق من الإدارة الأميركية، شريكة إسرائيل في المسؤولية عن كل ما يتعرض له شعبنا من احتلال واستيطان وظلم وحصار».
يذكر أن الخطة الأميركية ما زالت طور الإعداد منذ 19 شهرا، وقد أقيم لها طاقم يضم بالإضافة إلى غرينبلات، كلا من مستشار ترمب ونسيبه، جاريد كوشنر والسفير الأميركي في إسرائيل، دانئيل فريدمان. وقد أكد مسؤولون أميركيون أنها أصبحت جاهزة لكن قرار نشرها لم يتخذ بعد. وسرب هؤلاء للإعلام الإسرائيلي، أمس، بأن «الخطة لن تطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي تنازلات في الموضوع الأمني، ولكنها تضعه أمام واقع جديد سيضطر فيه لأن يظهر قدراته القيادية واتخاذ قرارات غير سهلة». وأضافت، أن ترمب يتوقع أن يتجاوب نتنياهو وكذلك الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع الخطة بشكل مبدئي، ويديرا مفاوضات بينهما حولها. وحسب غرينبلات، فإن «اليمين المتطرف واليسار المتطرف سيرفضان هذه الخطة بالتأكيد، ولكن غالبية الجمهور الساحقة في إسرائيل وفلسطين ستؤيدها».
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو هاجم القيادة الفلسطينية، أول من أمس، في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية، وقال: «دعوني أشدد على أن العقبة أمام إحراز السلام لا تعود إلينا وإنما إلى الفلسطينيين. فطالما أن أبو مازن يعتبر قتلة اليهود (الشهداء والأبطال) وطالما أنه يتشبث بتعنته الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، فلا يوجد للأسف الشديد قاعدة لإحلال سلام حقيقي، وسلام الأجيال».
وامتدح نتنياهو ترمب وقال: «أود أن أشكر الرئيس ترمب مجدداً على قرار شجاع، والمزيد من القرارات الشجاعة التي اتخذها، والتي بذلت جهوداً كبيرة في سبيلها خلال سنوات طويلة، بشأن الاعتراف بأورشليم عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة الأميركية إليها. فقد حولنا سعي كل الحكومات الإسرائيلية طيلة السنوات الـ70 الماضية إلى واقع»!



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».