الشرطة التركية توقف شخصاً حاول «التظاهر بجرار زراعي» أمام سفارة إسرائيل في أنقرة

بعد يوم واحد من بلاغ عن هجوم على السفارة الإيرانية

TT

الشرطة التركية توقف شخصاً حاول «التظاهر بجرار زراعي» أمام سفارة إسرائيل في أنقرة

أوقفت الشرطة التركية مزارعا بعد إطلاق النار على ساقه أمس (الثلاثاء) بالقرب من منزل السفير الإسرائيلي في العاصمة أنقرة؛ حيث كان يعتزم الاحتجاج أمام السفارة الإسرائيلية بجراره الزراعي، بحسب إفادته خلال التحقيق معه.
واستبعد والي أنقرة، في بيان، ارتباط الحادث بالإرهاب؛ مشيرا إلى أن المزارع، البالغ من العمر 45 عاما، كان يخضع لعلاج من مشكلات نفسية منذ عام 2007، وليست له سوابق إجرامية.
كانت شرطة حراسة البرلمان التركي، الذي يقع بالقرب منه منزل السفير الإسرائيلي، حاولت أن توقف المزارع الذي كان منطلقا بجراره بسرعة، ورفض الاستجابة لنداءات الشرطة في شارع أتاتورك، الذي تصطف على جانبيه المباني الحكومية والسفارات. وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء، لكن الرجل واصل طريقه، وتسبب في تحطيم 6 سيارات، واضطرت الشرطة إلى التعامل معه بإطلاق النار على ساقه، ومن ثم القبض عليه. وقد تم توقيفه في نهاية المطاف في شارع يبعد نحو كيلومترين عن المنزل، وبعد أن اصطدم الجرار بعدد من السيارات المتوقفة بالشارع.
وأبلغ الرجل - وهو من ضاحية باي بازاري التابعة للعاصمة أنقرة - الشرطة قبل نقله إلى المستشفى، بأنه كان يعتزم تنظيم مظاهرة خارج السفارة الإسرائيلية. ومنزل السفير الإسرائيلي في أنقرة خال حاليا بسبب عودة السفير إلى إسرائيل في مايو (أيار) الماضي، بعد نزاع دبلوماسي مع تركيا. وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه، لـ«رويترز»، إنه يعتقد أن الحادث ليس مرتبطا بالبعثة الإسرائيلية: «على حد علمنا، الحادث ليست له علاقة بالسفارة. الرجل كان في طريقه للتظاهر خارج إحدى الوزارات التركية، ووقع الحادث بالقرب من مقر إقامة السفير، وليس السفارة».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت أن السفارة الإسرائيلية في أنقرة تعرضت لمحاولة هجوم من سائق جرار، تعرض لإطلاق رصاص، واعتقلته السلطات التركية. وأضافت أن عناصر الشرطة التركية طالبوا السائق بالتوقف، وعندما تجاهل أوامرهم أطلقوا النار باتجاه إطارات الجرار، ما أفقد سائقه السيطرة عليه، وانحرف عن مساره ليصطدم بعدد من السيارات المتوقفة في المكان.
وجاء الحادث بعد يوم واحد من بلاغ حول هجوم إرهابي كان مفترضا أن ينفذه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي على مبنى السفارة الإيرانية؛ إلا أنه لم ينفذ تهديده، وقامت الشرطة التركية بإغلاق شارع طهران، الذي تقع به السفارة، وقامت بتفتيش السيارات.
واستهدفت هجمات إرهابية عددا من المواقع في تركيا خلال السنوات الأخيرة، وتخضع المباني الحكومية لحراسة مشددة، رغم تراجع وتيرة الهجمات خلال العام الجاري.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.