بكين تدعو لحماية «التبادل الحر» وسط تصاعد الخلاف مع واشنطن

كندا تواصل مفاوضاتها مع الصين رغم بند «يوسمكا»

بكين تدعو لحماية «التبادل الحر» وسط تصاعد الخلاف مع واشنطن
TT

بكين تدعو لحماية «التبادل الحر» وسط تصاعد الخلاف مع واشنطن

بكين تدعو لحماية «التبادل الحر» وسط تصاعد الخلاف مع واشنطن

فيما أكدت كندا أنها ستواصل مفاوضاتها التجارية مع الصين، رغم بند في الاتفاق التجاري الثلاثي لأميركا الشمالية يقضي بموافقة الأطراف الثلاثة قبل إبرام أي اتفاقية تجارية مع «طرف ثالث»، دعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ إلى حماية التبادل التجاري الحر وسط تصاعد توترات سياسية ونزاع تجاري مع الولايات المتحدة.
وقال لي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي مساء الاثنين: «نريد أن نؤكد بشكل مشترك التزامنا التبادل التجاري الحر والتعددية»، وأضاف: «نحن الآن في عالم الظروف الاقتصادية والسياسية فيه معقدة، وفيه الكثير من الأمور المجهولة. نحن بحاجة لأن نتكاتف، وأن نحمي سوياً التعددية والتبادل الحر»، داعياً الصين وهولندا إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وتأتي تعليقات لي غداة تصريحات لمسؤول صيني كبير قال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب قد يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، لكنه انتقد ما وصفه بمؤشرات «مربكة» من واشنطن.
وتبادل عملاقا الاقتصاد العالمي فرض رسوم جمركية على سلع، مثيرين مخاوف من صدمة تطاول النظام العالمي. وفرض ترمب رسوماً على ما قيمته مليارات الدولارات من السلع الصينية المستوردة في إطار ضغوطه على بكين لتغيير ممارساتها التجارية التقييدية، التي يقول إنها تضر بشكل غير نزيه بالشركات الأميركية.
وتتصاعد التوترات السياسية أيضاً على خلفية ممر بحري في بحر الصين الجنوبي، وكذلك اتهامات أميركية للصين بالتدخل في العملية الانتخابية الأميركية. غير أن ترمب يعوّل على دعم لي في مفاوضاته النووية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وبالتزامن مع مساعي بكين لحث الدول على حماية التبادل الحر، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مساء الاثنين، أن كندا مصممة على مواصلة المفاوضات التجارية مع الصين، على الرغم من بند في اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة والمكسيك يفرض التشاور بين الدول الثلاث قبل ذلك.
وقال ترودو في مقابلة مع صحيفة «ذا غلوب آند ميل» الكندية، «لنناقش المجالات التي يمكننا فيها العمل معاً، ويكون لها معنى لكل منّا وتصبّ في مصلحة الكنديين»، وأضاف: «فعلياً، المناقشات تتواصل مع الصين لدفع العديد من الفرص التجارية قُدماً».
وأطلقت أوتاوا وبكين منذ سنتين مناقشات بهدف إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الصين، ستجعل كندا أول بلد غربي يرتبط بهذا الشكل مع الصين. لكن الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي تم إبرامه في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، يتضمن بنداً يحتم على واشنطن وأوتاوا ومكسيكو التشاور قبل إبرام معاهدة جديدة للتجارة الحرة مع «طرف ثالث» لا يعتمد اقتصاد السوق، وهذا الوضع ينطبق على الصين في نظر واشنطن.
وإذا رفض أي من الأعضاء الثلاث هذه الاتفاقية الجديدة التي تسمى «الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية» (يوسمكا)، فيمكن أن تلغى هذه الاتفاقية خلال ستة أشهر. وقد فسر العديد من المراقبين هذا البند على أنه وسيلة تملكها واشنطن لمنع كندا والمكسيك من أي ارتباط ببكين من دون موافقة الولايات المتحدة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).