برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات

الوضع الأسوأ في جنوب السودان... والأفضل في بيرو

برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات
TT

برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات

برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات

كشف بحث جديد أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ويصدره بالتزامن مع يوم الأغذية العالمي، أن الغذاء أصبح من الصعب تحمل تكلفته أكثر من أي وقت مضى في البلدان التي تشهد صراعات أو عرضة لعدم الاستقرار السياسي، موضحاً أنه في عشرات البلدان الأخرى، فإن الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية يقضي على أمل الملايين في الحصول على وجبة مغذية.
ويغطي مؤشر أسعار الغذاء (Counting the Beans) الذي يصدره برنامج الأغذية العالمي في نسخته الثانية 52 دولة نامية. والهدف هو منح المستهلكين في البلدان الغنية والصناعية فكرة عن القيمة التي يمكن أن ينفقها الفرد من دخله اليومي، واللازمة لتأمين الحصول على وجبة غذائية أساسية في الأجزاء الأكثر فقراً من العالم.
ووفقاً لبيان أصدره البرنامج أمس، يفترض المؤشر أن متوسط دخل الفرد متطابق في جميع أنحاء العالم، ثم يحتسب منه النسبة المئوية التي يجب على الناس إنفاقها للحصول على وجبة مطهية بالمنزل تحتوي على 600 ألف سعر حراري. ثم يقوم بتسعيرها «استناداً لسابق الخبرة» مقابل هذا الدخل القياسي الموحد. وتم ذلك باستخدام أرقام حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي اليومي، أو إذا لم يكن ذلك متاحاً أو موثوقاً به يتم استخدام أرقام الدخل الشخصي استناداً إلى سجلات التحويلات ومصادر أخرى.
واسترشاداً بتكلفة الغذاء في نيويورك بالولايات المتحدة كنقطة مرجعية، وجد برنامج الأغذية العالمي أن المقيم بمبنى الإمباير ستيت في نيويورك قد ينفق 1.20 دولار لطهي حساء أو للخضراوات، على سبيل المثال بعض الفاصوليا أو العدس وحفنة من الأرز أو البقوليات بالإضافة إلى الماء والزيت. وفي المقابل سيحتاج مواطن من جنوب السودان إلى تدبير ما يزيد على دخل يومين - أي ما يعادل 348.36 دولار - في مدينة نيويورك للحصول على وجبة مماثلة، بينما تكلف الوجبة نفسها الشخص المقيم في شمال شرقي نيجيريا مبلغ 222.05 دولار وتكلف مواطناً يمنياً 62.37 دولار. والدول الثلاث هي بلدان أو مناطق تشكل فيها المجاعة تهديداً يلوح في الأفق. وفي الحالات الثلاث ترتفع تكلفة الغذاء تبعاً لمسار الصراعات. وبالنسبة لكثير من الناس هناك لن يكون البقاء على قيد الحياة ممكناً دون مساعدة من برنامج الأغذية العالمي وشركاء آخرين.
وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إن «توافر الغذاء بأسعار معقولة والمجتمعات السلمية يسيران جنباً إلى جنب». وأضاف: «ولكن الملايين من إخواننا وأخواتنا لا يتمتعون بأي منهما. فوجود صراع شبه دائم يجعل من المستحيل تقريباً طهي أبسط الوجبات».
ويشير برنامج الأغذية العالمي إلى أنه في كثير من البلدان، تحسنت فعلياً القدرة على تحمل نفقات الغذاء التي تم قياسها بهذه الطريقة منذ عام 2017. وفي إحدى الحالات قد يكون هذا بفضل النمو الاقتصادي القوي، وفي حالات أخرى، قد يكون بسبب استقرار أكثر أو حدوث موسم مطير أفضل أو - كما الحال في جنوب أفريقيا - بفضل المساعدات الإنسانية التي تعمل على تعويض آثار الجفاف الشديد. ومع ذلك، فغالباً ما تظل تكاليف الغذاء غير متناسبة بشكل كبير مع الدخل، وهذه هي الحال في معظم أنحاء أفريقيا وكذلك في أجزاء من آسيا وبمعدل أقل في أميركا اللاتينية.
ومن بين البلدان التي شملها الاستطلاع، تتصدر بيرو القائمة بأكثر وجبة غذائية في متناول اليد خارج البلدان الغنية بقيمة لا تتجاوز 1.6 في المائة من دخل الفرد، مقابل 0.6 في المائة في نيويورك، أي ما يعادل 3.44 دولار، وتأتي لاوس والأردن في المركز التالي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.