عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مصر تستغني عن محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال

توقيع مذكرة مشروع «مشتقات الميثانول»... وتمويل جديد من البنك الدولي

مصر تستغني عن محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تستغني عن محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال

مصر تستغني عن محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال

قال وزير البترول المصري طارق الملا، لـ«رويترز» أمس، إن سفينة تغييز في البلاد ستغادر الموانئ المصرية قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد يوم من إعلان شركة «هوغ إل إن جي» النرويجية، أن مصر ستتخلى عن إحدى محطتيها العائمتين للغاز الطبيعي المسال. وذكر الملا أن السفينة الأخرى ستبقى «ضمن استراتيجية وخطة الوزارة لتأمين إمدادات الطاقة لمصر».
كانت «هوغ» قد قالت، أول من أمس (الاثنين)، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، التي قررت إنهاء عقد التأجير مبكراً، وافقت على دفع الفارق بين عقدها الخاص بالمرفأ العائم للتخزين والتغييز وعقد جديد مع طرف ثالث. وتهدف مصر إلى أن تكون مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حقل ظُهر العملاق للغاز الذي يحوي ما يقدَّر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وأعلن الملا الشهر الماضي أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي بعد تسلمها آخر شحناتها من الغاز المسال في الأسبوع السابق للإعلان.
وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال عام 2015 بعد أن صار إنتاجها المتضائل من الغاز لا يكفي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد. واستأجرت مصر المحطة «هوغ غالانت» من «هوغ إل إن جي» والمحطة «بي دبليو سنغافورة» من «بي دبليو غروب» في عام 2015، وكان من المفترض أن يظل الاتفاقان ساريين حتى عام 2020.
من جهة أخرى، شهد الملا، أمس، توقيع المذكرة الخاصة بإجراءات تمويل مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار، بين شركة «السويس لمشتقات الميثانول» و«الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، تمهيداً لتوقيع اتفاقية التمويل النهائية خلال الفترة القادمة.
وأكد الملا أن «التوقيع يعد دَفعة قوية لهذا المشروع الحيوي الذي يمثل حلقة جديدة تمت إضافتها إلى صناعة البتروكيماويات المصرية لتوفير منتجات حيوية تحتاج إليها السوق المحلية، حيث إن توقيع خطاب التفويض ومذكرة الشروط والأحكام مع شركة (أبيكورب) لتمويل المشروع يتسق مع استراتيجية الوزارة بضرورة تنويع مصادر التمويل الخاص بمشروعاتها، مما سيكون له أثر إيجابي في تخفيض الضغط على العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية». وأضاف أن وزارة البترول لديها توجه واضح في تطوير صناعة البتروكيماويات المصرية وزيادة استثماراتها وعوائدها على الدولة، لما تمثله من قيمة مضافة للثروات البترولية، في ظل ما تحقق من اكتشافات غازية كبرى تتم تنميتها لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
من جانبه، أشار المهندس جودت الصادق، رئيس شركة «السويس لمشتقات الميثانول»، إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ نحو 60 مليون دولار، يتم تمويل 40% منها عن طريق كبار المساهمين من أصحاب رأس المال، و60% عن طريق القروض الخارجية الميّسرة. وأضاف أنه ستتم إقامة المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع داخل الأرض المخصصة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط (شمال مصر)، وذلك لقربها الشديد من مصادر إنتاج المواد الخام والمرافق وتسهيلات الإنتاج والأسواق المحلية المستهدفة، علاوة على سهولة التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية عن طريق ميناء دمياط والذي يمر من خلاله معظم خطوط الشحن العالمية.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى إنتاج 18 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد تركيز 85% المستخدمة في صناعة الأسمدة، و34 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد تركيز 65% المستخدمة في صناعة المواد اللاصقة، و26 ألف طن من النفتالين فورمالدهيد المسلفن المستخدم في صناعة الخرسانة الجاهزة، اعتماداً على البتروكيماويات المنتجة محلياً كالميثانول المنتج بشركة «إيميثانكس» بكمية 30 ألف طن سنوياً، واليوريا المنتجة بشركة «موبكو» بكمية 24 ألف طن سنوياً، والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية بكمية 8 آلاف طن سنوياً، وحمض الكبريتيك المركز المنتج بشركة «أبو زعبل للكيماويات» بكمية 9 آلاف طن سنوياً، بالإضافة إلى توفير المرافق وتسهيلات الإنتاج عن طريق شركة «إيميثانكس» وميناء دمياط.
وفي سياق آخر، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في بيان أمس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يغطي وارداتها لمدة 9 أشهر. وأضافت أن «حجم الاحتياطي كان لا يغطي ثلاثة أشهر واردات، أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي تسعة أشهر واردات».
وبلغ الاحتياطي الأجنبي المصري 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، ارتفاعاً من 44.419 مليار دولار في أغسطس (آب).
من جهة ثانية، قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، أمس، إن بلادها أبرمت اتفاقاً جديداً مع البنك الدولي لإتاحة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار للقاهرة. وأضافت في بيان صحافي أنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي، خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإندونيسيا الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد. وذكر البيان أن التمويل الجديد «يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفّذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
من جانبها، أكدت جيروجيفا أن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. كما أكدت حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا