السعودية: 9 آلاف وسيط عقاري معتمد مسجل في شبكة «إيجار»
الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان عن تجاوز عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى شبكة «إيجار» الإلكترونية، 9 آلاف وسيط عقاري معتمد في جميع مناطق السعودية، مبيناً أن هناك إقبالاً جيداً من الوسطاء العقاريين على التسجيل والحصول على الاعتماد منذ إطلاقها خلال العام الجاري.
وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان مازن الداود أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «إيجار» والشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار عملت على إطلاق العديد من الخدمات وطوّرتها بهدف تسهيل وتيسير أعمال الوسطاء العقاريين، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية لديهم ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لعملائهم ويزيد من العائد الاستثماري، مشيراً إلى أنه يمكن للوسطاء العقاريين المسجلين في الشبكة الإلكترونية الاستفادة من خدمات توثيق العقود وأداء مهامهم في أي زمان ومكان، حيث تمكنهم متابعة مؤشرات أداء عملياتهم الإيجارية، وإدراج الوحدات العقارية في الشبكة، والاطلاع على الوحدات الإيجارية الشاغرة وغير الشاغرة، وتوقيع اتفاقية وساطة إلكترونياً، وتسجيل العقود الإيجارية وإرسالها إلى أطراف العقد لتوثيقها إلكترونياً عبر منصة «أبشر»، كما يمكنهم الاطلاع على العقود وحفظها ومتابعتها إلكترونياً، وتسلم رسائل تنبيهية لبداية وقرب انتهاء العقد، ويمكن للوسيط إصدار سندات القبض والصرف إلكترونياً بعد تسلمه قيمة الإيجار.
وأضاف أن شبكة «إيجار» تتيح عدة مزايا متعلقة بالتنظيم المالي بحيث يمكن للوسيط والمؤجر تحصيل المبالغ إلكترونياً عن طريق خدمة «سداد»، كما يمكن الاتفاق والتنسيق مع المستأجر بتسلم دفعات الإيجار إما شهرية وإما ربع سنوية وإما نصف سنوية وإما سنوية، مشيراً إلى أن أكثر من 20% من العقود الحديثة استفادت من خدمة السداد الشهري، مما يدل على الإقبال الكبير من أطراف العملية الإيجارية على هذه الخدمة الحيوية.
وأشار إلى أنه تم الربط إلكترونياً بين شبكة «إيجار» الإلكترونية ومنصة «أبشر»، للقيام بعمليات التحقق من صحة البيانات المدخلة من قبل الوسيط العقاري، مما يضمن دقة المعلومات المدخلة ومحاربة عمليات تزوير الهويات، مؤكداً ضرورة تسجيل جميع العقود الإيجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار كإحدى الخطوات المهمة نحو تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الثقة في تعاملاته.
«تقاضٍ من دون قاضٍ» باستخدام الذكاء الصناعي في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي
دبي - «الشرق الأوسط»: عرض مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي -خلال مشاركته ضمن منصة حكومة دبي الذكية في «جيتكس للتقنية 2018»- سلسلة مراحل تطور التقاضي العقاري لخدمة هذا القطاع والإسهام في تعزير ثقة المستثمرين.
وكشف المركز أنه في العام المقبل 2019 سيتم إطلاق نظام التقاضي الذاتي، وهو «تقاضٍ من دون قاضٍ» باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يبدأ التقاضي بين الأطراف دون الحاجة إلى وجود قاضٍ مع جاهزية الأنظمة للعمل بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة على القوانين... وسيكون التقاضي الذاتي بدخول أحد الأطراف للنظام التقني وتحديد نوع طلب الدعوى سواء مستأجراً أو مؤجراً، وبعد إرفاق المستندات يصدر الحكم مباشرة ويرسَل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية إلى كل الأطراف.
وتركزت مهمة المركز -في هذا الحدث التقني الأبرز والأكبر في الإمارات والمنطقة- على إظهار مراحل التقاضي وما شهدته من تطورات منذ انطلاق المركز قبل خمس سنوات في عام 2013، حيث بدأ المركز مع تأسيسه تطبيق آليات التقاضي التقليدي... وفي عام 2015 تمكّن القائمون على المركز من تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق التقاضي الذكي وصولاً إلى هذا العام، حيث تم الكشف عن أحدث التطورات في رحلة التقاضي العقاري، وهو التقاضي عن بُعد ليصل إلى أرقى المستويات العالية تحقيقاً لرؤيته ليكون المرجع الدولي في حل المنازعات العقارية.
وقال عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «انه من منطلق أهدافنا التي تركز على توفير الخدمات القانونية والقضائية العقارية فإننا ندعم رؤية أراضي دبي لإسعاد المتعاملين ومن خلال استعراضنا لرحلة التقاضي في المركز سنجد أن التطورات التي أحرزناها تسهم في أمن واستقرار ورفاهية المجتمع، كما أنها تعزز استدامة وتنوع الاقتصاد الوطني بما يقود إلى تحقيق أهداف (رؤية الإمارات 2021) وضمان وصولها إلى مصافّ الأمم الأكثر تقدماً في العالم». وأوضح أن الإجراءات المختلفة التي يبتكرها المركز تسهم بشكل إيجابي وفعال في تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات وتضمن السرعة في حل المنازعات العقارية... لافتاً إلى أنه بعد أن كانت المدة اللازمة للتقاضي في المركز تصل إلى 45 يوماً أصبح الآن إكمال الإجراءات كافة والحصول على الأحكام في غضون 8 أيام فقط... مشيراً إلى أن المركز تمكّن من تقليل مدة إصدار الأحكام بوجه عام رغم إعطاء القانون مهلة للفصل في الدعاوى الابتدائية للمساهمة في بناء قاعدة لحماية حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية.
«تايجر العقارية» تنجز 60% من مشروع برج سمايا للشقق الفندقية في دبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت مجموعة «تايجر العقارية» -مقرها دبي الإماراتية- عن إنجاز 60% من مشروع برج سمايا للشقق الفندقية الواقع في منطقة مجان بإمارة دبي، حيث سيجري تسليم وحدات المشروع للمستثمرين والمشترين في شهر فبراير (شباط) 2019.
وقال المهندس عامر الزعبي المدير التنفيذي لـ«تايجر العقارية»: «يعد مشروع برج سمايا للشقق الفندقية من المشاريع الفندقية التي تنفّذها مجموعة (تايجر العقارية) في إمارة دبي، حيث يتكون البرج من 15 طابقاً، ويضم 141 استديو و70 شقة تتكون من غرفة وصالة، وستتوفر في المشروع العديد من المرافق والخدمات المتنوعة التي تلبي طموحات المشترين في إقامة مثالية، حيث يحتوي على مطعم وكافيه وصالة ألعاب رياضية ومسبح، ويقع في منطقة مجان بإمارة دبي مقابل القرية العالمية، على شارع الشيخ محمد بن زايد، وقد حرصنا على توفير مساحات خضراء وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في هذا المشروع الحيوي«.
وأضاف الزعبي: «جرى إطلاق مشروع برج سمايا للشقق الفندقية خلال مشاركة مجموعة (تايجر العقارية) في معرض (سيتي سكيب غلوبال) الذي اختُتمت فعالياته مؤخراً، وقد شهدنا إقبالاً ملحوظاً على وحدات المشروع من قِبل الزوار والمستثمرين، حيث تمكنّا من بيع 25% من وحدات المشروع، وتبدأ أسعار وحدات الشقق الفندقية بتكلفة 530 ألف درهم إماراتي، ويتاح التملك الحر لوحدات المشروع، حيث حرصنا في مجموعة (تايجر) على توفير طرق سداد مرنة للغاية تستمر حتى 4 سنوات من موعد تسليم العقار للمستثمر، بينما يدفع 40% من قيمة العقار خلال مراحل التنفيذ». وذكر المدير التنفيذي للمجموعة أن مشروع برج سمايا للشقق الفندقية سيشكل إضافة نوعية للمشاريع الفندقية في إمارة دبي، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويعزز من وجود المجموعة في إمارة دبي، حيث يعد هذا المشروع رقم 18 للشركة في إمارة دبي.
وأفاد بأن قيمة مبيعات وحدات مشروع برج سمايا للشقق الفندقية تبلغ 200 مليون درهم، مشيراً إلى أن الشركة طرحت عروض سداد مرنة، ويمكن للمستثمرين شراء وحداتهم، ودفع أقساط تبلغ 5 آلاف درهم شهرياً.
